پشت پرده رکود بازار خودرو
بازار خودرو در حال حاضر با ركود شديد و كاهش قابلتوجه تقاضا مواجه شده است؛ بهطوريكه استقبال از برخي طرحهاي فروش خودروسازان حدود ۵۰ درصد كاهش پيدا كرده است.
بازار خودرو در حال حاضر با ركود شديد و كاهش قابلتوجه تقاضا مواجه شده است؛ بهطوريكه استقبال از برخي طرحهاي فروش خودروسازان حدود ۵۰ درصد كاهش پيدا كرده است.
به گزارش رصد روز، بازار خودرو ديگر جذابيت سالهاي گذشته را براي خريداران و سرمايهگذاران ندارد؛ كاهش قدرت خريد، افت فاصله قيمت كارخانه و بازار، تأخير در تحويل خودرو و انتظار براي تعيين تكليف نرخ ارز، تقاضا را به شكل محسوسي كاهش داده است. در همين شرايط، بازار خودروهاي وارداتي نيز با چالش تازهاي روبرو شده؛ فروش حواله و ثبتنام بيش از ظرفيت واقعي برخي عرضهكنندگان كه به گفته فعالان صنفي ميتواند خريداران را با ماهها تأخير، بلاتكليفي و حتي خطر از دست رفتن سرمايه مواجه كند. مجموعه اين عوامل نشان ميدهد بازار خودرو از يك بازار پررونق براي كسب سود، به بازاري پرريسكتر و وابسته به تحولات اقتصادي و سياسي تبديل شده است.
بازار خودرو در حال حاضر با ركود شديد و كاهش قابلتوجه تقاضا مواجه شده است؛ بهطوريكه استقبال از برخي طرحهاي فروش خودروسازان حدود ۵۰ درصد كاهش پيدا كرده است. كارشناسان معتقدند خودرو ديگر مانند گذشته براي مردم جذابيت سرمايهگذاري ندارد و چند عامل اصلي باعث اين وضعيت شده است. مهمترين دليل، كاهش فاصله قيمت كارخانه و بازار است.
در سالهاي گذشته افراد ميتوانستند با خريد خودرو از كارخانه و فروش آن در بازار، سودهاي بسيار زيادي به دست آورند، اما اكنون اين اختلاف قيمت كمتر شده و ديگر خبري از سودهاي ۷۰، ۱۰۰ يا حتي ۳۰۰ درصدي گذشته نيست. بنابراين خواباندن سرمايه براي چند ماه در طرحهاي فروش، جذابيت سابق را ندارد. از طرف ديگر، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش هزينههاي زندگي باعث شده بسياري از خانوارها ديگر توان خريد خودرو نداشته باشند.
حتي خودروهاي اقتصادي نيز به قيمتهايي رسيدهاند كه براي بخش بزرگي از جامعه دستنيافتني است. در نتيجه، بسياري از مردم بهجاي خريد خودرو، سرمايه خود را صرف نيازهاي ضروري زندگي ميكنند. عامل مهم ديگر، بياعتمادي به برخي طرحهاي فروش خودروسازان است. تأخيرهاي طولاني در تحويل خودرو باعث شده افرادي كه پول خود را ماهها در اختيار شركتها قرار ميدهند، احساس كنند سرمايهشان درگير شده است. در مقابل، بازارهايي مانند طلا و ارز نقدشوندگي بالاتري دارند و فرد راحتتر ميتواند سرمايه خود را به پول نقد تبديل كند. در بازار فعلي حتي فروش خودرو نيز دشوار شده است. ممكن است فرد خودرويي داشته باشد، اما براي پيدا كردن مشتري مجبور شود مدت زيادي صبر كند يا براي فروش سريعتر، خودرو را پايينتر از قيمت مورد انتظار معامله كند. به همين دليل، خودرو ديگر براي بسياري از سرمايهگذاران گزينه جذابي نيست.
از سوي ديگر، بازار خودرو بهشدت تحت تأثير ابهامهاي اقتصادي و سياسي و نوسانات دلار قرار دارد. با وجود افزايش نرخ ارز در ماههاي اخير، خودرو به همان اندازه رشد قيمت نكرده، زيرا ركود شديد باعث شده تعداد خريداران كاهش پيدا كند. فروشندگان قيمتها را بر اساس نرخ ارز تعيين ميكنند، اما قدرت خريد مردم اجازه نميدهد متناسب با اين افزايش قيمت، تقاضا نيز بالا برود. با اين حال، خودرو همچنان براي مصرفكننده واقعي يك كالاي ضروري است و كسي كه نياز فوري داشته باشد، ناچار به خريد خواهد بود. اما براي سرمايهگذاري، شرايط نسبت به گذشته متفاوت شده است. خودرو ممكن است در بلندمدت همراه تورم رشد كند، ولي ديگر نميتوان انتظار سودهاي نجومي و سريع سالهاي گذشته را داشت.
مساله ديگر در بازار خودرو اينكه با وجود افزايش نرخ دلار در ماههاي اخير، قيمت خودرو به همان اندازه رشد نكرده است. دليل اصلي اين موضوع را ميتوان ركود سنگين بازار و كاهش قدرت خريد مردم عنوان كرد. بخش زيادي از مردم درآمد ثابت دارند و با افزايش همزمان هزينههاي زندگي، ديگر توانايي همراه شدن با افزايش قيمت خودرو را ندارند. بنابراين فروشندگان ممكن است قيمت خودرو را بر اساس نرخ ارز تعيين كنند، اما خريداران كافي براي انجام معامله وجود ندارد. به همين دليل، بازار خودرو در حال حاضر در وضعيت بلاتكليفي قرار دارد. خريداران منتظر مشخص شدن شرايط اقتصادي و سياسي هستند و فروشندگان نيز نميدانند در آينده نرخ ارز و قيمت خودرو چه مسيري را طي خواهد كرد. هر خبر مثبت يا منفي درباره مذاكرات، تحريمها يا احتمال توافق ميتواند به سرعت بر انتظارات بازار تأثير بگذارد. خودرو ممكن است در بلندمدت و در شرايط تورمي بتواند بخشي از ارزش سرمايه را حفظ كند، اما ديگر نميتوان مانند گذشته روي آن به عنوان ابزاري براي سودهاي سريع و نجومي حساب كرد.
كاهش فاصله قيمت كارخانه و بازار، افزايش قيمتهاي كارخانهاي و كاهش قدرت خريد باعث شده سودآوري خودرو به شكل محسوسي كاهش پيدا كند. در خودروهاي وارداتي نيز بايد علاوه بر قيمت و شرايط بازار، ريسك تأخير در تحويل و اعتبار شركت عرضهكننده را در نظر گرفت. بهخصوص با توجه به هشدارهاي مربوط به حوالههاي صوري، خريد يا ثبتنام خارج از مسيرهاي رسمي ميتواند ريسك بسيار بيشتري براي سرمايه خريداران ايجاد كند. در نهايت، فعال بازار معتقد است اگر در آينده خبر مثبتي درباره مذاكرات، كاهش تحريمها يا توافق سياسي منتشر شود و نرخ دلار كاهش پيدا كند، بازار خودرو ميتواند به سرعت واكنش نشان دهد. بخشي از خريداران فعلي در واقع منتظر مشخص شدن وضعيت اقتصادي و ثبات قيمتها هستند و در صورت ايجاد ثبات، ممكن است دوباره وارد بازار شوند. در مجموع، بازار خودرو ديگر مانند گذشته محل كسب سودهاي بزرگ و سريع نيست.
كاهش قدرت خريد، كمشدن فاصله قيمت كارخانه و بازار، تأخير در تحويل خودرو و ركود معاملات باعث كاهش تقاضا شده است. در بخش خودروهاي وارداتي نيز در كنار اين مشكلات، حوالهفروشي بيش از ظرفيت واقعي و ثبتنامهاي غيرقانوني به يك ريسك جدي تبديل شده است. بنابراين خريداران بايد تنها از مسيرهاي رسمي و شركتهاي داراي مجوز اقدام كنند و پيش از پرداخت وجه، از واقعي بودن ظرفيت خودرو و امكان تحويل آن اطمينان حاصل كنند.
اما در كنار كاهش تقاضا و ركود بازار، حوالهفروشي و ثبتنامهاي غيرقانوني خودروهاي وارداتي نيز به يكي از نگرانيهاي جدي تبديل شده است. رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در گفتوگو با ايسنا هشدار داده كه در برخي موارد، تعداد حوالههاي فروختهشده چندين برابر ظرفيت واقعي خودروهاي واردشده به كشور است. به عنوان نمونه، ممكن است شركتي تنها تعداد محدودي خودرو وارد كرده باشد، اما براي صدها نفر ثبتنام يا حواله بفروشد؛ در نتيجه هنگام موعد تحويل، خودرو به اندازه تعداد خريداران وجود نداشته باشد و مشتريان با تأخيرهاي طولاني و بلاتكليفي مواجه شوند. بر اساس اين هشدار، تنها شركتهايي كه از وزارت صمت مجوز دارند ميتوانند از مسيرهاي رسمي براي ثبتنام خودروهاي وارداتي اقدام كنند. بنابراين نمايشگاهها يا نمايندگيهايي كه مجوز قانوني ندارند، حق ثبتنام يا فروش حواله خودروهاي وارداتي را ندارند.
متقاضيان نيز بايد وجه ثبتنام را مستقيماً به حساب شركت اصلي واريز كرده و پس از پرداخت، حتماً كد رهگيري يا تأييديه رسمي ثبتنام دريافت كنند تا از ثبت واقعي درخواست خود مطمئن شوند. همچنين توصيه شده پيش از ثبتنام، درباره وضعيت شركت، ميزان خودروهاي موجود، ظرفيت واقعي واردات و توانايي شركت براي تحويل خودرو تحقيق شود. در صورت وجود ابهام نيز ميتوان از اتحاديه يا مراجع مسوول استعلام گرفت. زيرا ثبتنام بيش از ظرفيت واقعي يا فروش حوالههايي كه پشتوانه خودرويي ندارند، ميتواند در نهايت باعث از بين رفتن سرمايه مردم، تأخيرهاي طولاني و تشكيل پروندههاي متعدد شكايت شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
