به گزارش رصد روز، گرانی مواد غذایی در ایران دیگر فقط یک گلایه روزمره در صف نانوایی و سوپرمارکت نیست؛ حالا اعداد و ارقام نهادهای بینالمللی هم تأیید میکنند که بحران مستقیماً گلوی سفره مردم را گرفته است. در روزگاری که بسیاری از کشورهای دنیا با تورم تکرقمی غذا دستوپنجه نرم میکنند یا حتی شاهد ارزانی برخی خوراکیها هستند، نرخ رشد قیمت غذا در ایران از ۱۲۰ درصد گذشته است؛ یعنی ماجرا از یک فشار اقتصادی ساده عبور کرده و به ناتوانی خانوارها در تأمین اولیه نیازهای زندگی رسیده است.
جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره بازار کالاها که بر اساس دادههای سهماهه سوم ۲۰۲۶ منتشر شده، یک عدد تکاندهنده درباره ایران دارد. در حالی که میانگین تورم مواد غذایی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حدود ۳.۹ درصد و در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان ۷.۴ درصد بوده، این رقم برای ایران به ۱۲۲ درصد رسیده است.
این شکاف به قدری عمیق است که نمیتوان آن را با بهانههای معمول توجیه کرد. وقتی میانگین منطقه زیر ۸ درصد است و در ایران از ۱۲۰ درصد رد میشود، یعنی ریشه بحران جای دیگری است. البته این عدد به معنای گران شدن تمام کالاها نیست، بلکه نشان میدهد هزینه خرید یک سبد مشخص از مواد غذایی نسبت به پارسال، بهطور متوسط بیش از دو برابر شده است.
تصویری که بانک جهانی ارائه داده، دقیقاً با دادههای مرکز آمار ایران همخوانی دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسید تا این گروه برای نهمین ماه پیاپی در مدار تورم بالای ۱۰۰ درصد بماند.
کاهش جزئی این نرخ نسبت به شهریور هم هیچ نشانه خوشبینانهای ندارد و به معنای ارزان شدن اجناس نیست؛ تنها سرعت گران شدن کمی تغییر کرده، اما مردم همچنان برای خرید همان اقلام همیشگی باید پول بهمراتب بیشتری بپردازند.
نگاهی به جزئیات آمارها وضعیت را نگرانکنندهتر میکند. در مهرماه، تورم نقطهبهنقطه روغنها و چربیها به ۲۵۵.۷ درصد رسید و گروه شیر، پنیر و تخممرغ رشد ۱۵۴.۶ درصدی را ثبت کرد. در این میان، روغن جامد با جهش ۳۶۴.۹ درصدی و روغن مایع با افزایش ۳۳۷.۹ درصدی رکورد زدند. بررسی ۵۳ قلم خوراکی منتخب نشان میدهد قیمت ۳۰ قلم از آنها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است؛ یعنی گرانی دیگر مختص اقلام لوکس نیست و قلب سبد مصرفی مردم را نشانه گرفته است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هم در گزارش ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ خود، وضعیت بازار غذای ایران را بحرانی توصیف کرده است. طبق برآورد فائو، قیمت مصرفکننده مواد غذایی در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل حدود ۱۲۲ درصد بالا رفته و تورم نان و غلات هم به ۱۰۳ درصد رسیده است.
نکته مهم گزارش فائو اینجاست که تولید داخلی گندم در سال ۲۰۲۶ با بهبود نسبی به حدود ۱۴ میلیون تن رسیده و نیاز کشور به واردات گندم برای سال زراعی پیشرو (حدود ۲.۵ میلیون تن) ۳۴ درصد کمتر از میانگین پنجساله برآورد شده است. با این حال، قیمت آرد و برنج در تهران همچنان سر به فلک میکشد. این آمار یک حقیقت تلخ را روشن میکند: گرانی غذا در ایران ربطی به کمبود تولید ندارد و حتی وفور محصول داخلی هم حریف تورم نمیشود.
ردپای اصلی این بحران را باید در سقوط ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز جستوجو کرد. وقتی قیمت دلار بالا میرود، هزینه واردات نهادههای دامی، روغن خام، مواد اولیه و تجهیزات تولید هم سر به فلک میکشد و در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود؛ فرقی هم نمیکند کالا وارداتی باشد یا تولید داخل.
فائو در گزارش خود نرخ دلار در بازار آزاد ایران در اکتبر ۲۰۲۶ را حدود ۱۸۰ هزار تومان (یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال) ثبت کرده است؛ در حالی که نرخ ارز ترجیحی برای واردات گندم همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام میشود. این فاصله نجومی بین ارز دولتی و آزاد، عملاً سیاستهای حمایتی را در فضای بیثبات اقتصاد بیاثر کرده است.
در کنار اینها، تحریمها، گره خوردن زنجیره تأمین و هزینه بالای حملونقل هم فشار را مضاعف کردهاند. هرچند بانک جهانی به درگیریهای نظامی و اختلال در مسیرهای تجارت جهانی اشاره کرده، اما وقتی میانگین تورم غذایی در کشورهای در حال توسعه زیر ۴ درصد است، دیگر نمیتوان بحران داخلی ایران را به گردن بازارهای جهانی انداخت.
دولت در ماههای اخیر تلاش کرده با پرداخت یارانه و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، بخشی از این فشار را مهار کند و طبق گزارش فائو، این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. اما سؤال اصلی این است: وقتی قیمت اقلام ضروری در یک سال دو تا سه برابر شده، این اعتبارهای محدود چقدر دوام میآورند؟
تورم بالای ۱۰۰ درصد فقط به معنای گران شدن خریدها نیست؛ نتیجه واقعی آن، خط خوردن تدریجی گوشت قرمز، لبنیات، برنج مرغوب و روغن باکیفیت از لیست خرید خانوادههاست. گزارش میدانی شبکه الجزیره از تهران در اوت ۲۰۲۶ هم همین واقعیت را روایت میکرد؛ جایی که فروشندگان و شهروندان از حذف پروتئین و برنج باکیفیت حرف میزدند و نشان میدادند این موج گرانی، طبقه متوسط را هم به زانو درآورده است.
مردم میتوانند خرید لباس، لوازم خانگی یا سفر را عقب بیندازند، اما غذا را نمیشود از زندگی حذف کرد. حالا که حتی آمارهای رسمی دولت هم دو برابر شدن قیمت نیمی از خوراکیها را تأیید میکنند، ماجرا دیگر ثبت یک رکورد تلخ در گزارشهای جهانی نیست؛ پرسش این است که در برابر این سونامی معیشتی که ابتداییترین نیاز زندگی مردم را نشانه گرفته، چه برنامه واقعی و کارآمدی روی میز قرار دارد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید