به گزارش اختصاصی رصد روز ، بدون شک یکی از پارامترهای تصمیم گیری درباره حوزه های مختلف اقتصادی بررسی وضعیت رقابت پذیری است که می تواند مؤلفه های زیادی را که زوایای پنهان قابل توجهی دارد بشناساند. شورای رقابت مرکزی است که در آن از سالها پیش...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، بدون شک یکی از پارامترهای تصمیم گیری درباره حوزه های مختلف اقتصادی بررسی وضعیت رقابت پذیری است که می تواند مؤلفه های زیادی را که زوایای پنهان قابل توجهی دارد بشناساند. شورای رقابت مرکزی است که در آن از سالها پیش تا کنون تصمیمات مهمی اتخاذ شده اما به گفته بسیاری از کارشناسان این تصمیمات پشتوانه کارشناسی درستی ندارند. صنعت خودرو از اواسط دهه ۸۰ که قیمت گذاری خود را در دستان شورای رقابت می دید با زیانی روبرو شد که که تبعات آن تا مدتها با خودروسازان خواهد بود.
در بحبوحه قیمت گذاری محصولات این صنعت در شورای رقابت ، کارشناسان عقیده داشتند که وضعیت رقابت پذیری بازار و میزان عرضه و تقاضاست که باید قیمت خودرو را مشخص کند اما شورای رقابت که مرغش یک پا داشت در نهایت حرف خود را به کرسی نشاند تا امروز لوکوموتیو اقتصاد کشور با بیشترین ارزش افزوده با ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان روبرو باشد و در شرایطی که معاون کل دادستان از قانونی بودن افزایش قیمت خودرو می گوید عضو حقوقی این شورا این تصمیم را غیرقانونی قلمداد می کند.
نگاهی به پزوهشهای صورت گرفته در شورای رقابت نشان میدهد که تنها گزارشات مربوط به رقابت پذیری اقتصاد که مجری آن به صورت مستقیم شورای رقابت بود مربوط به سال ۹۸ و قبل از آن مربوط به سال ۹۵ می باشد. و بدون شک طی این سالها اتفاقات قابل توجهی در بدنه اقتصاد کشور رخ داده که تغییرات زیادی را به همراه داشته است.
جدا از اینکه در این دو گزارش به مقایسه رقابت پذیری اقتصاد کشور با برخی از کشورها پرداخته شده این سؤال مطرح می شود که مطالعات و گزارشات مربوط به حوزه های مختلف صنعتی که بازار خودرو یکی از آنهاست طی این سالها چرا توسط این شورا صورت نگرفته و سؤال دوم اینکه با چنین کیفیتی چطور می توان به تصمیم گیریهای این شورا اعتماد کرد و سؤال آخر اینکه آیا وضعیت به وجود آمده در صنعت خودروی کشور میوه حاصل از نهال تصمیمات این شورا از دهه ۸۰ نیست؟
