در حالی که بانک سرمایه تا پایان سال گذشته هیچ تسهیلاتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری پرداخت نکرده، بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال منابع خود را نزد بانکها سپردهگذاری کرده است؛ موضوعی که پرسشهای جدی ایجاد می کند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بانکها در اقتصاد ایران تنها بنگاههای انتفاعی نیستند؛ بخشی از مأموریت آنها اجرای سیاستهای اعتباری کشور و ایفای نقش در تأمین مالی خانوارها و حمایت از اهداف اجتماعی و اقتصادی است. از همین رو عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات تکلیفی همواره یکی از شاخصهای مهم ارزیابی میزان همراهی آنها با سیاستهای کلان کشور به شمار میرود.
در این میان، بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد بانک سرمایه تا پایان سال گذشته هیچ تسهیلاتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری پرداخت نکرده است. این در حالی است که مطابق گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال، این بانک در همان مقطع بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال منابع را در قالب سپردهگذاری نزد بانکها نگهداری کرده و از این محل نیز درآمد شناسایی کرده است.
نکته قابل تأمل آنجاست که منابع یادشده بلااستفاده نبوده و بانک از محل سپردهگذاری نزد سایر بانکها درآمد کسب کرده است. بر همین اساس این پرسش مطرح میشود که آیا در شرایطی که هزاران متقاضی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سطح کشور در صف دریافت تسهیلات قرار داشتند، امکان تخصیص بخشی از این منابع به انجام مسئولیتهای قانونی و اجتماعی بانک وجود نداشت؟
البته باید تأکید کرد که وجود سپردهگذاری نزد بانکها به خودی خود اقدامی غیرمتعارف یا خلاف مقررات نیست. بانکها به دلایل مختلف از جمله مدیریت نقدینگی، انجام تسویههای بینبانکی و مدیریت منابع ارزی بخشی از داراییهای خود را نزد سایر بانکها نگهداری میکنند. با این حال موضوع زمانی محل سؤال میشود که همزمان با وجود چنین منابعی، عملکرد بانک در برخی حوزههای مورد تأکید سیاستگذار پولی کشور عملاً صفر گزارش شده باشد.
مدیران وقت بانک سرمایه اکنون باید به چند پرسش مشخص پاسخ دهند:
نخست آنکه دلیل عدم پرداخت حتی یک فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چه بوده است؟ آیا محدودیت منابع عامل این موضوع بوده یا موانع دیگری در میان بوده است؟
دوم آنکه از مجموع منابع سپردهگذاریشده نزد بانکها، چه میزان قابلیت استفاده در اعطای تسهیلات را داشته و چه میزان به دلایل عملیاتی یا نظارتی قابل استفاده نبوده است؟
سوم آنکه در صورت وجود محدودیت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، چه گزارشی به بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر ارائه شده و چه برنامهای برای جبران این عقبماندگی در نظر گرفته شده است؟
چهارم آنکه سهامداران بانک حق دارند بدانند استراتژی مدیریت وقت در قبال منابع بانک چه بوده است؛ زیرا نگهداری منابع در قالب سپردهگذاری و کسب درآمد محدود از آن، در حالی که بانک از ایفای نقش خود در برخی حوزههای مورد انتظار جامعه بازمانده، پرسشهایی درباره اولویتبندی منابع ایجاد میکند.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافسازی است. افکار عمومی، سهامداران و نهادهای ناظر انتظار دارند مدیران وقت بانک سرمایه درباره چرایی این وضعیت توضیح دهند. سکوت در برابر این پرسشها نه تنها ابهامات موجود را برطرف نمیکند، بلکه بر دامنه پرسشها نیز خواهد افزود.
بانک سرمایه اکنون این فرصت را دارد که با ارائه توضیحات مستند، روشن کند که عدم پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ناشی از چه عواملی بوده و چرا در همان زمان دهها هزار میلیارد ریال از منابع بانک در قالب سپردهگذاری نزد شبکه بانکی نگهداری شده است.
