وضعیت تجارت کشور به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و عدم توسعه مقاصد صادراتی به شدت نابسامان است و تراز تجاری منفی 2.2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است. این عدم تناسب ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارت است که به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و مانعی در مسیر ثبات مالی شده است.

دامنه گرانی‌ها از سطح تورم عمومی فراتر رفته و به جنون قیمت‌گذاری رسیده‌ است؛ به طوری که پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شده، اما تنها ۱۰ روز بعد، همان محصول با قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شد.

آمارهای رسمی نشان می دهد، ظرف ۴۵ سال گذشته میانگین رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران ۲۲.۷ درصد بوده ولی میانگین درآمد حقوق بگیران به این اندازه افزایش نیافته است.

در سالهای اخیر باتوجه‌ به تحولات افغانستان، مکشوفات نیروی انتظامی در حوزه مواد مخدر کاهش پیدا کرده و اگر امکان کشت داخلی یا واردات رسمی فراهم نشود، ممکن است با کمبود دارو‌های مخدر مانند کدئین و مرفین مواجه شویم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا، پلیس علاوه بر ۲۰۰ هزار تومان جریمه، معاینه فنی خودروهای دودزا را ابطال خواهد کرد.

نماینده مجلس: آمار قطعی نشان می‌دهد بیش از ۱۵ هزار پزشک البته آماری غیررسمی تا ۳۰ هزار نفر، به دلایلی چون مهاجرت یا انجام کسب‌وکارهای دیگر مانند طلا فروشی، ساخت و ساز، یا بیزینس‌های زیبایی گم شده و به عبارت دیگر، وارد طبابت نمی‌شوند.

وقتی کشوری در ارتباطات پولی و بانکی و دسترسی به منابع بین‌کشوری تحریم می‌شود، دورزدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های روی میز است. سازوکار Trustee‌ها هم یکی از این گزینه‌های دورزدن تحریم‌هاست.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مردادماه 36.6درصد ثبت شده که از شهریور سال1401 تاکنون بی‌سابقه است. همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز در مرداد ماه 31.5درصد ثبت شده است.

مخفی‌کاری آماری، اعتماد عمومی و توان تصمیم‌سازی اقتصادی را تضعیف می‌کند. فعال اقتصادی و حتی مردم عادی برای تصمیم‌گیری‌های روزمره، نیازمند داده‌های دقیق و رسمی‌اند؛ داده‌هایی که بانک مرکزی ترجیح می‌دهد آنها را مخفی کند!