اوپک پلاس؛ بازی سهمیه‌ها در وقت اضافه آغاز شد!

به گزارش رصد روز، تصمیم اخیر ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش نمادین تولید در ماه سپتامبر، بیش از آنکه تغییری واقعی در موازنه فیزیکی بازار نفت ایجاد کند، نمایانگر تلاش این کارتل بزرگ برای حفظ انسجام درونی در میانه تنش‌های ژئوپلیتیک است. افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای تولید روزانه که قرار است توسط هفت عضو کلیدی این گروه اجرایی شود، در عمل با دیواری بلند از موانع لجستیکی، تحریم‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای مواجه است. بررسی ریشه‌ای این تصمیم نشان می‌دهد که بازار نفت در آستانه ورود به فاز جدیدی از رقابت بر سر سهمیه‌ها و بازتعریف ظرفیت‌های پایه برای سال‌های آینده قرار دارد؛ روندی که می‌تواند پایداری این ائتلاف را با چالشی جدی مواجه کند.

افزایش سهمیه تولید در ادبیات بازار نفت معمولا سیگنالی برای آرام کردن قیمت‌ها و پاسخ به تقاضای جهانی تعبیر می‌شود. با این حال، نگاهی به کارنامه ماه‌های گذشته اعضای اصلی اوپک‌پلاس نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان «سهمیه‌های مصوب» و «تولید واقعی» وجود دارد. ۷ کشور پیشرو این تصمیم شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان، در حالی با این افزایش نمادین موافقت کرده‌اند که زنجیره تأمین و صادرات نفت در بخش‌های کلیدی جهان با اختلال‌های ساختاری روبروست.

ژئوپلیتیک تنش در خلیج فارس، فشارهای تحریمی و درگیری‌های مداوم نظامی در اروپای شرقی، بنادر و مسیرهای اصلی ترانزیت انرژی را به گلوگاه‌هایی پرریسک تبدیل کرده‌اند. قزاقستان در مسیرهای صادراتی خود با محدودیت‌های لجستیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، صادرات روسیه تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها و حملات به زیرساخت‌های پالایشی قرار دارد و ظرفیت‌های صادراتی خلیج فارس نیز همواره تحت تأثیر نوسانات امنیتی است. در چنین شرایطی، ۱۸۸ هزار بشکه توافق‌شده جدید، بیشتر شبیه به یک مانور کاغذی برای مدیریت انتظارات روانی بازار است تا جریانی واقعی از نفت که بتواند توازن عرضه و تقاضا را تغییر بدهد.

توافق سپتامبر عملا به معنای تکمیل فرآیند خروج تدریجی از محدودیت عرضه ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای است که سنگ بنای آن در سال ۲۰۲۳ گذاشته شد؛ دوره‌ای که هنوز امارات متحده عربی در جمع اعضا حضور داشت و پیش از خروج غیرمنتظره‌اش در ماه مه، نقشی کلیدی در موازنه داخلی گروه ایفا می‌کرد. اما پیام مهم‌تر تصمیم‌سازان اوپک‌پلاس، پس از ماه سپتامبر نمایان می‌شود: توقف هرگونه افزایش تولید جدید تا پایان سال جاری میلادی.

این تصمیم برای متوقف کردن روند صعودی تولید، ناشی از درک این واقعیت است که بازار در ماه‌های پایانی سال با ابهامات جدی در سمت تقاضا، به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ آسیایی، مواجه خواهد شد. نگه‌داشتن نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز از محدودیت‌های تولیدی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود، اهرمی است که ائتلاف تمایلی به از دست دادن آن ندارد.

رها کردن این حجم از عرضه به بازاری که از نظر اقتصادی هنوز به ثبات نرسیده، می‌تواند به سقوط آزاد قیمت‌ها منجر شود؛ سناریویی که کشورهای بزرگ صادرکننده برای حفظ توازن بودجه‌های داخلی خود به‌شدت با آن مخالفت می‌کنند.

در پشت صحنه بیانیه‌های رسمی و توافق‌های کوتاه‌مدت، نبرد بزرگ‌تری در جریان است که آینده میان‌مدت بازار نفت را شکل خواهد داد. اوپک‌پلاس در حال حاضر فرآیند پیچیده و حساسی را برای ارزیابی ظرفیت‌های تولید واقعی اعضا آغاز کرده است تا بر اساس آن، مبنای تولید جدید برای سال ۲۰۲۷ را تعیین کند. سهمیه‌های تولید، قلب تپنده قدرت چانه‌زنی در این ائتلاف هستند و هر کشوری که بتواند ظرفیت تولید بالاتری را به اثبات برساند، سهم بیشتری از کیک تولید آینده را به دست خواهد آورد.

در این میان، کشورهایی مانند عراق به‌شدت در تلاشند تا سهمیه‌های انفرادی خود را افزایش بدهند. بغداد معتقد است سرمایه‌گذاری‌های سنگین سال‌های گذشته در توسعه میدان‌های نفتی جنوب، ظرفیت واقعی تولید این کشور را به سطحی بالاتر از سهمیه فعلی رسانده و تداوم محدودیت‌های سختگیرانه، مانع از ارزآوری مورد نیاز برای بازسازی اقتصادی کشور می‌شود. تلاش عراق و برخی دیگر از اعضا برای سهمیه‌های بالاتر، در تقابل مستقیم با استراتژی عربستان سعودی قرار دارد که همواره بر انضباط گروهی و توزیع متناسب بار کاهش تولید تأکید می‌کند. این تعارض منافع، مذاکرات مربوط به فرمول جدید سهمیه‌بندی را به یکی از سخت‌ترین آزمون‌های اوپک‌پلاس در سال‌های پیش‌رو تبدیل خواهد کرد. در نهایت، تصمیم به افزایش نمادین در سپتامبر و سپس فریز کردن تولید، نشان‌دهنده اتخاذ یک سیاست محتاطانه و دوگانه است. از یک سو، ائتلاف تلاش می‌کند با افزایش جزیی تولید، به مصرف‌کنندگان بزرگ نشان بدهد که نسبت به کمبودهای احتمالی بازار بی‌تفاوت نیست؛ از سوی دیگر، با توقف روند افزایش در ماه‌های بعد، سپر دفاعی خود را در برابر سقوط قیمت‌ها حفظ می‌کند.

برای بازار نفت، این تصمیم به معنای تداوم دوره نوسانات کنترل‌شده است. تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و دریای سیاه پابرجا هستند و تا زمانی که اعضای اوپک‌پلاس نتوانند بر سر مکانیسم عادلانه توزیع سهمیه‌ها برای سال‌های آینده به توافق برسند، هرگونه تعادل در بازار، شکننده و موقتی خواهد بود. روزهای پس از سپتامبر، آزمونی واقعی برای سنجش میزان همبستگی کارتل و توانایی آن در مدیریت تضاد منافع داخلی خواهد بود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید