همزمان با اظهارات برخی از نمایندگان مجلس درباره ضرورت افزایش مزد کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال – وعده‌ای از همین طرح آن در نیمه آبان معلوم است، محقق نخواهد شد – برخی مسئولان حرف از تاثیر میزان دستمزد بر تورم می‌زنند.
به گزارش رصد روز، معاون رئیس‌جمهوری در اظهاراتی در یزد، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها مرتبط دانست و از ضرورت پایان دادن به چرخه افزایش مزد و گرانی سخن گفت. بهانه‌ای آشنا که هر بار حرف از لزوم افزایش مزد می‌شود، آقایان مطرح می‌کنند. اکنون نیز همزمان با اظهارات برخی از نمایندگان مجلس درباره ضرورت افزایش مزد کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال – وعده‌ای از همین طرح آن در نیمه آبان معلوم است، محقق نخواهد شد – برخی مسئولان حرف از تاثیر میزان دستمزد بر تورم می‌زنند. به گفته این گروه بنگاه‌ها در پی چنین اقدامی با افزایش هزینه نیروی انسانی روبه‌رو می‌شوند و بخشی از این هزینه را به قیمت محصول منتقل می‌کنند.
مجیدرضا حریری، نماینده بخش کارفرمایی، اما سهم میزان افزایش دستمزد بر نرخ تورم را حدود ۷ درصد برآورد کرده است. مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شورا‌های اسلامی کار استان تهران، نیز گفته است میانگین سهم مزد در صنایع اصلی کمتر از ۱۰ درصد است.
با این فرض که سهم مزد در هزینه تولید یک کالا ۷ درصد باشد، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، در صورت ثبات سایر هزینه‌ها و انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت، حدود ۴.۲ درصد به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند. این محاسبه به معنای آن نیست که افزایش مزد در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد؛ بلکه نشان می‌دهد تعمیم اثر آن به افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها، بدون بررسی سایر عوامل، قابل دفاع نیست.
در بخش‌هایی که نیروی انسانی سهم بیشتری از هزینه‌ها دارد، مانند برخی خدمات، اثر افزایش مزد می‌تواند بزرگ‌تر باشد. اما در صنایع وابسته به مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و واردات، دستمزد تنها یکی از اجزای هزینه است. به همین دلیل، بررسی تورم بدون تفکیک بخش‌های اقتصادی، می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از منشأ گرانی ارائه کند.
مسئله مهم‌تر آن است که افزایش دستمزد در ایران معمولاً پس از یک دوره تورمی و با هدف جبران بخشی از افت قدرت خرید انجام می‌شود. به بیان دیگر، مزد در بسیاری از مواقع نه آغازگر تورم، بلکه واکنشی دیرهنگام به افزایش هزینه زندگی است.
وقتی قیمت مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات پیش از آغاز سال جدید افزایش یافته، تعیین دستمزد سالانه بر اساس هزینه‌های سال گذشته به این معناست که کارگر با قدرت خریدی پایین‌تر از هزینه واقعی زندگی وارد سال جدید می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش مزد به‌خودی‌خود به معنای افزایش رفاه نیست؛ چه‌بسا تنها بخشی از عقب‌ماندگی درآمدی را جبران کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد در زمان تصویب مزد ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱.۸ دلار و در پایان نیمه نخست سال حدود ۸۱.۷ دلار برآورد شده است. این محاسبه بر مبنای نرخ ارز انجام شده و به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش قدرت خرید داخلی نیست؛ اما افت آن نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق در برابر جهش نرخ ارز تا چه اندازه آسیب‌پذیر بوده است.
ضمن آنکه افزایش نرخ ارز، رشد هزینه انرژی و شوک‌های قیمتی از جمله عوامل موثر بر فشار بیشتر بر هزینه تولید و توزیع هستند. این عوامل به‌ویژه در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای آن به نرخ ارز وابسته است، اثر گسترده‌تری از افزایش دستمزد بر قیمت‌ها دارند.
فراموش نکنیم که رابطه دستمزد و تورم رابطه‌ای یک‌طرفه نیست. افزایش دستمزد می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و در برخی شرایط به افزایش قیمت‌ها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها نیز کارگران را به مطالبه مزد بالاتر سوق می‌دهد. این چرخه زمانی تشدید می‌شود که انتظارات تورمی بالا باشد، بنگاه‌ها امکان افزایش قیمت داشته باشند و سیاست‌های اقتصادی نتوانند ثبات نسبی ایجاد کنند.
اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد، افزایش دستمزد به‌تنهایی به معنای ایجاد یک چرخه تورمی پایدار نیست. اگر رشد مزد با افزایش بهره‌وری همراه باشد، فشار بر هزینه تولید محدودتر می‌شود. همچنین اگر بنگاه‌ها در بازاری رقابتی فعالیت کنند، امکان انتقال کامل افزایش هزینه به مصرف‌کننده را نخواهند داشت.
در مقابل، وقتی اقتصاد با بی‌ثباتی ارزی، افزایش قیمت نهاده‌ها و انتظارات تورمی مواجه است، حتی بدون افزایش دستمزد نیز قیمت‌ها می‌توانند مسیر صعودی خود را ادامه دهند. در چنین شرایطی، پایین نگه داشتن مزد ممکن است هزینه تولید را برای برخی بنگاه‌ها محدود کند، اما لزوماً به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود.
تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نیز نشان داده است که افزایش دستمزد و رشد قیمت‌ها الزاماً همزمان و هم‌اندازه نیستند. گاهی قیمت‌ها پیش از آغاز سال جدید افزایش می‌یابند و گاهی افزایش حقوق در فاصله کوتاهی با موج تازه گرانی، بخش مهمی از اثر خود را از دست می‌دهد.
در این میان، مسئله اصلی برای میلیون‌ها کارگر، نه بحث نظری درباره رابطه مزد و تورم، بلکه فاصله روزافزون درآمد و هزینه زندگی است. وقتی افزایش حقوق به‌عنوان عامل گرانی معرفی می‌شود، این پرسش نیز مطرح است که اگر دستمزد افزایش پیدا نکند، چه اتفاقی برای معیشت خانوار‌های حقوق‌بگیر خواهد افتاد؟
در اقتصادی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل می‌شود، کاهش قدرت خرید تنها به معنای محدود شدن خرید کالا‌های غیرضروری نیست. این کاهش می‌تواند دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت تغذیه، آموزش و حتی امکان پس‌انداز را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، افزایش دستمزد بدون کنترل عوامل اصلی تورم نیز راه‌حل پایداری برای این وضعیت نیست. اگر قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از رشد درآمد افزایش یابند، نتیجه نهایی چیزی جز تکرار همان چرخه‌ای نخواهد بود که عارف از آن سخن گفته است؛ با این تفاوت که در این چرخه، کارگر هر بار با درآمدی اسمی بالاتر و قدرت خریدی پایین‌تر روبه‌رو می‌شود.
بنابراین، مسئله را نمی‌توان به انتخاب میان افزایش دستمزد یا جلوگیری از گرانی تقلیل داد. سیاست‌گذار باید همزمان به ثبات اقتصادی، کنترل هزینه‌های تولید، بهبود بهره‌وری و تعیین مزد متناسب با هزینه واقعی زندگی توجه کند.
اظهارات عارف درباره چرخه افزایش دستمزد و گرانی، یک مسئله واقعی را مطرح می‌کند؛ اما اگر نتیجه آن به محدود کردن رشد مزد ختم شود، صورت مسئله به‌جای حل شدن، به زیان گروهی تغییر خواهد کرد که از پیش نیز بیشترین فشار تورم را تحمل می‌کند.
برآورد‌های نقل‌شده درباره سهم دستمزد از هزینه تولید نشان می‌دهد که دستمزد در بسیاری از صنایع، عامل اصلی جهش قیمت‌ها نیست. در عین حال، تفاوت ساختار هزینه در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز اجازه نمی‌دهد یک حکم کلی درباره تمام کالا‌ها و خدمات صادر شود.
در نهایت، اگر دولت می‌خواهد چرخه تورمی را متوقف کند، باید به جای تمرکز صرف بر افزایش حقوق، سراغ عواملی برود که هزینه تولید و زندگی را بالا می‌برند. افزایش مزد شاید به برخی قیمت‌ها فشار وارد کند، اما حذف یا محدود کردن آن نیز بدون مهار تورم، تنها به معنای انتقال هزینه بحران اقتصادی از بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران به سفره کارگران است. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، دستمزد هنوز به اندازه‌ای افزایش نیافته که بتواند از قدرت خرید خانوار‌ها محافظت کند؛ اما همین افزایش محدود نیز به‌عنوان یکی از متهمان گرانی معرفی می‌شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
