خانوار ایرانی در تله نابرابری / چه شد که دست فرودستان از سفره اقتصاد کوتاه شد؟
در اقتصادی که بخش بزرگی از خانوارها با فشار هزینه‌های زندگی مواجهند عدالت اقتصادی را نمی‌توان با حرکت کوچک یک ضریب به نمایش گذاشت.
تناقض بزرگ اقتصاد ایران آن است که دولت‌ها همواره خود را مدافع گروه‌های کم‌درآمد معرفی کردند اما بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی آنان نه به گسترش فرصت‌های برابر بلکه به توزیع نامتوازن امتیازات و تحمیل هزینه‌های بی‌ثباتی بر خانوارها انجامیده است. سیاست‌های حمایتی با هدف حفاظت از معیشت اجرا شدند اما تورم مزمن بارها آثار این حمایت‌ها را از میان برده است. در اقتصادی که صاحبان دارایی امکان بیشتری برای محافظت از ثروت خود دربرابر کاهش ارزش پول دارند حقوق‌بگیران و خانوارهای فاقد دارایی ناچارند هزینه بی‌ثباتی را از محل مصرف و پس‌انداز محدودشان بپردازند. نتیجه فقط شکاف در سطح زندگی نیست؛ تضعیف امید به تحرک اجتماعی، کاهش امنیت اقتصادی و فرسایش اعتماد به وعده‌هایی است که سال‌هاست تکرار می‌شوند.
اکنون گزارش مرکز آمار از کاهش ضریب جینی کشور در سال۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ نشانه‌ای از بهبود نسبی توزیع هزینه‌ها که در ظاهر می‌تواند دستاوردی مثبت باشد اما تمام این بهبود در عددی معادل تنها ۲۱ده‌هزارم‌واحد خلاصه شده آن‌هم درحالی‌که بخش بزرگی از هزینه خانوارها همچنان در دهک‌های بالای توزیع متمرکز بوده، سهم گروه‌های پایین ناچیز مانده و نابرابری در بعضی استان‌ها حتی افزایش یافته است. پرسش اینجاست: اقتصادی که سال‌هاست عدالت را وعده می‌دهد چگونه باید کاهش چند ده‌هزارمی یک شاخص را به بهبود محسوس زندگی مردم تبدیل کند؟
بهبود ناچیز در کارنامه نابرابری
اقتصاد ایران در نزدیک به ربع قرن گذشته بارها شاهد کاهش و افزایش ضریب جینی بوده بی‌آنکه این رفت‌وبرگشت‌ها الزاما به معنای تغییر پایدار در موقعیت اقتصادی خانوارها باشد. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد ضریب جینی کل کشور در سال۱۳۸۰ معادل ۴۳۰۴/0بوده و پنج سال بعد به ۴۳۵۶/۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۰ این شاخص تا ۳۷۰۰/۰ پایین آمد اما مسیر کاهشی آن دوام نیاورد. ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به ۳۹۰۰/۰ افزایش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۴۰۹۳/۰ رسید بنابراین اقتصاد ایران حتی پیش از تحولات اخیر نیز دوره‌های قابل‌توجهی از افزایش و کاهش نابرابری را پشت سر گذاشته بود.
از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز مسیر شاخص مستقیم و یکنواخت نبوده است. ضریب جینی در سال۱۳۹۸ به ۳۹۹۲/۰ کاهش یافت، در سال۱۳۹۹ به ۴۰۰۶/۰ رسید و در سال ۱۴۰۰ دوباره تا ۳۹۳۸/۰ پایین آمد. سال۱۴۰۱ رقم ۰٫۳۸۷۷ ثبت شد اما سال بعد شاخص بار دیگر به ۳۹۷۹/۰ افزایش یافت. در سال۱۴۰۳ ضریب جینی به ۳۸۷۰/۰ رسید و سرانجام در سال ۱۴۰۴ مقدار ۳۸۴۹/۰ را ثبت کرد. به این ترتیب هرچند رقم اخیر پایین‌ترین مقدار در میان سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۴ بوده همچنان از سطح سال۱۳۹۰ بالاتر مانده است.
اهمیت این مقایسه تاریخی در آن است که کاهش اخیر باید در اندازه واقعی خود دیده شود. ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۴ فقط ۵۴/۰درصد نسبت به مقدار سال قبل کاهش یافته است. در مناطق شهری تغییر حتی کوچک‌تر بوده و کاهش ۰۰۰۳/0واحدی شاخص، معادل حدود ۰۸/۰درصد مقدار سال۱۴۰۳ است. چنین تغییراتی از نظر آماری جهت حرکت توزیع هزینه‌ها را نشان می‌دهند اما فاصله زیادی با تصویری از دگرگونی محسوس مناسبات اقتصادی دارند.
در مناطق روستایی وضعیت از این هم متفاوت است. ضریب جینی روستایی که در سال۱۴۰۳ برابر ۳۵۳۲/۰ بود در سال۱۴۰۴ به ۳۵۴۳/۰ افزایش یافته یعنی همزمان با کاهش ناچیز شاخص ملی، نابرابری نسبی درون روستاها اندکی بیشتر شده است. نسبت هزینه دهک دهم به اول روستایی نیز از ۱۸/۱۰ به ۴۴/۱۰ برابر رسیده؛ تغییری که جهت آن با روایت کاهش نابرابری در سطح کشور سازگار نیست.
آمار سال۱۴۰۴ از کاهش خفیف نابرابری نسبی در کشور حکایت می‌کند اما این بهبود چنان محدود است که نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای داوری درباره عدالت اقتصادی باشد. برای فهم آنچه بر خانوارها گذشته باید از ضریب جینی عبور کرد و دید سهم گروه‌های مختلف از کل هزینه‌ها چگونه تغییر کرده است.
دهک دهم عقب نشست، دهک نهم پیش آمد
در اقتصاد ایران حتی وقتی سهم پرهزینه‌ترین خانوارها کاهش پیدا می‌کند الزاما چیزی نصیب گروه‌های پایین نمی‌شود. در سال۱۴۰۴ سهم دهک دهم از کل هزینه‌ها از ۰۳/۳۰ به ۵۵/۲۹درصد کاهش یافته یعنی ظاهرا نشانه‌ای از کمتر شدن تمرکز هزینه‌ها در بالاترین دهک اما کافی است به دهک نهم نگاه کنیم. سهم این گروه در همان فاصله از ۱۴/۱۵ به ۶۳/۱۵درصد افزایش یافته است. دهک دهم ۴۸/۰واحد‌درصد عقب نشسته و دهک نهم ۴۹/۰واحد‌درصد پیش آمده است. حاصل این جابه‌جایی آن است که سهم مجموع دو دهک بالایی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از ۱۷/۴۵ به ۱۸/۴۵درصد رسیده است. به بیان ساده تقریبا نیمی از کل هزینه‌های شهری همچنان در اختیار یک‌پنجم بالای توزیع قرار دارد.
آن سوی این شکاف سهم دهک اول از ۶۹/۲ به ۷۰/۲درصد رسیده است یعنی افزایشی معادل فقط یک‌صدم واحد‌درصد. دهک دوم حتی همین افزایش ناچیز را هم تجربه نکرده و سهمش از ۰۹/۴ به ۰۵/۴درصد کاهش یافته است. درمجموع سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارهای شهری از ۷۸/۶ به ۷۵/۶درصد رسیده یعنی درحالی‌که سهم یک‌پنجم بالای توزیع اندکی بیشتر شده سهم یک‌پنجم پایین آن کوچک‌تر شده است. این دو گروه هرکدام ۲۰درصد جمعیت مورد بررسی را تشکیل می‌دهند اما سهم گروه بالایی از کل هزینه‌ها نزدیک به ۷/۶ برابر گروه پایینی است.
این شکاف محصول یک سال نیست. در سال۱۳۹۷ دهک دهم شهری به‌تنهایی ۵۵/۳۱درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده بود و در سال۱۴۰۲ نیز سهم آن به ۲۲/۳۱درصد رسید. اکنون سهم این دهک کمتر شده اما تمرکز هزینه در مجموع دو دهک بالا تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. در چنین شرایطی کاهش سه‌ده‌هزارمی ضریب جینی شهری بیش از آنکه نشانه جابه‌جایی محسوس سهم هزینه‌ها به سود گروه‌های پایین باشد از تغییراتی محدود در ترکیب توزیع حکایت دارد. در بالای جدول سهم‌ها جابه‌جا شدند اما در پایین جدول هنوز سهم خانوارها از کل هزینه‌ها بسیار اندک است.
سهم اندک فرودستان از سفره اقتصاد
اگر قرار باشد نابرابری اقتصادی سال۱۴۰۴ در چند عدد خلاصه شود، شاید هیچ‌مقایسه‌ای به اندازه سهم دو انتهای توزیع گویا نباشد. در سطح کشور ۲۰درصد پرهزینه‌ترین جمعیت ۱۸/۴۶درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص دادند درحالی‌که سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین تنها ۱۵/۶درصد بوده است. دوگروه با سهم جمعیتی یکسان اما فاصله‌ای بیش از هفت‌برابر در سهم هزینه‌ها. این اختلاف در سال قبل نیز تقریبا به همین اندازه بود. سهم گروه بالایی از ۲۴/۴۶ به ۱۸/۴۶درصد کاهش یافته و سهم گروه پایینی از ۰۷/۶ به ۱۵/۶درصد افزایش پیدا کرده است؛ تغییراتی که اگرچه جهت کاهش نابرابری دارند درمقایسه با فاصله موجود بسیار کوچکند.
در سطح دهک‌ها شکاف آشکارتر می‌شود. دهک دهم کشور در سال۱۴۰۴ سهمی معادل ۳۶/۳۰درصد از هزینه خانوارها داشته اما سهم دهک اول فقط ۳۷/۲درصد بوده است. به این ترتیب مجموع هزینه‌های ثبت‌شده برای پرهزینه‌ترین دهک کشور ۸۲/12برابر کم‌هزینه‌ترین دهک است. این نسبت در سال۱۴۰۳ برابر25/۱۳ بود یعنی طی یک سال۰٫۴۳واحد کاهش یافته است. بااین‌حال فاصله همچنان از مقدار ۰۹/11برابری سال۱۳۹۰ بیشتر است.
در مناطق شهری نیز سهم ۲۰درصد پرهزینه‌ترین خانوارها ۱۸/۴۵درصد و سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین ۷۵/۶درصد ثبت شده است. نسبت هزینه دهک دهم به اول شهری به ۹۳/۱۰ برابر رسیده و در مقایسه با سال قبل کاهش یافته اما آنچه از این آمار برجای می‌ماند تمرکز بخش بزرگی از کل هزینه‌ها در بالای توزیع است؛ تمرکزی که با چندصدم یا چندهزارم تغییر در شاخص‌های نابرابری از میان نمی‌رود.
شاخص پالما نیز همین وضعیت را تایید می‌کند. این شاخص در سال۱۴۰۴ برای کل کشور به ۸۰/1رسیده یعنی سهم هزینه دهک دهم معادل حدود ۸/۱ برابر مجموع هزینه چهار دهک پایینی بوده است. این رقم در سال۱۴۰۳ برابر ۸۴/۱ بود و کاهش یافته اما معنای اقتصادی آن همچنان روشن است: پرهزینه‌ترین ۱۰درصد جمعیت، به‌اندازه نزدیک به دوبرابر مجموعه ۴۰درصد پایین توزیع هزینه کردند.
مساله البته فقط فاصله هزینه‌ها نیست. در اقتصادی که تورم قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، کاهش نابرابری نسبی لزوما از بهبود زندگی گروه‌های کم‌درآمد خبر نمی‌دهد. ممکن است سهم گروهی از کل هزینه‌ها افزایش یابد اما مقدار واقعی کالاها و خدماتی که مصرف می‌کند کاهش پیدا کرده باشد. برعکس کاهش سهم یک گروه از مجموع هزینه‌ها نیز بدون بررسی مخارج واقعی و ترکیب مصرف آن گروه به‌تنهایی نشانه افت رفاه نیست. آنچه گزارش حاضر نشان می‌دهد تغییر سهم نسبی گروه‌هاست. برای قضاوت درباره وضعیت معیشت باید قدرت خرید واقعی آنها نیز بررسی شود بنابراین مساله انکار کاهش ثبت‌شده در ضریب جینی نیست. مساله آن است که از یک تغییر کوچک در توزیع نسبی هزینه‌ها نتیجه‌ای بزرگ درباره عدالت اقتصادی گرفته نشود. وقتی یک‌پنجم بالای توزیع همچنان نزدیک به نیمی از هزینه‌ها را در اختیار دارد و سهم یک‌پنجم پایین به زحمت از شش‌درصد فراتر می‌رود بهبود چندهزارمی شاخص نمی‌تواند فاصله بزرگ میان دوسوی جامعه را از نظر پنهان کند.
تهران بر صدر جدول نابرابری
درحالی‌که ضریب جینی مناطق شهری کشور در سال۱۴۰۴ تقریبا ثابت مانده تحولات استانی روایت متفاوتی دارند. تهران که در سال۱۴۰۳ ضریب جینی شهری آن ۰٫۳۸۶۶ بود در سال۱۴۰۴ به رقم ۴۰۲۱/۰ رسیده است. افزایش ۰۱۵۵/۰ واحدی شاخص پایتخت در شرایطی اتفاق افتاده که شاخص شهری کل کشور تنها ۰۰۰۳/۰ واحد کاهش یافته است. به این ترتیب تهران در میان مناطق شهری ۳۱ استان بالاترین ضریب جینی را ثبت کرده؛ جایگاهی که اهمیت آن از خود عدد فراتر می‌رود.
در پایتخت خانوارهایی با توان هزینه‌ای بسیار متفاوت درکنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تفاوت امکانات اقتصادی می‌تواند در ساختار مصرف آنها بازتاب پیدا کند. شاخص سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد پراکندگی نسبی هزینه خانوارهای شهری تهران نسبت به سال قبل افزایش یافته است. البته این عدد به‌تنهایی نمی‌گوید کدام گروه درآمد بیشتری به دست آورده یا کدام گروه با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شده اما افزایش شاخص در بزرگ‌ترین کانون شهری کشور برخلاف جهت تغییرات ملی، یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش است.
پس از تهران سیستان و بلوچستان با ضریب جینی شهری ۳۹۶۹/۰ در جایگاه دوم و گلستان با ۰٫۳۷۴۴ در جایگاه سوم قرار دارند. این دو استان در مقایسه با سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. شاخص سیستان و بلوچستان از ۴۵۹۱/۰ به ۳۹۶۹/۰ رسیده یعنی کاهشی برابر ۰۶۲۲/۰ واحد. ضریب جینی گلستان نیز از ۴۰۶۴/۰ به ۳۷۴۴/۰ کاهش یافته است. باوجود این کاهش‌ها هر دو استان همچنان در میان مناطق شهری دارای بالاترین نابرابری قرار گرفتند.
در سوی دیگر کرمان با ضریب ۲۴۹۲/۰ و قزوین با ۲۵۸۹/۰ کمترین ارقام ضریب جینی شهری را داشته‌اند. اصفهان نیز از نمونه‌های قابل‌توجه است. ضریب جینی شهری این استان از ۳۵۰۰/۰ در سال۱۴۰۳ به ۲۸۰۹/۰ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته یعنی افتی برابر ۰۶۹۱/۰ واحد. درمقابل استان مرکزی از ۲۸۱۹/۰ به ۳۱۸۱/۰ و لرستان از ۳۰۵۴/۰ به ۳۴۰۰/۰ رسیدند یعنی دو نمونه از افزایش قابل‌توجه نابرابری شهری در یک سال.
پایین‌بودن ضریب جینی نیز الزاما به معنای برخورداری بیشتر خانوارهای یک استان نیست. اگر سطح هزینه بخش بزرگی از خانوارها پایین و به یکدیگر نزدیک باشد نابرابری اندازه‌گیری‌شده می‌تواند کم باشد بی‌آنکه وضعیت معیشتی مطلوبی وجود داشته باشد بنابراین رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس ضریب جینی، رتبه‌بندی آنها از نظر رفاه اقتصادی نیست.
بااین‌حال همین داده‌ها برای نقد تصویر یکپارچه از اقتصاد ایران کفایت می‌کنند. تهران درصدر نابرابری شهری قرار گرفته، برخی استان‌ها کاهش شدید شاخص داشتند و بعضی دیگر افزایش چشمگیر را تجربه کردند. چنین مجموعه‌ای از تحولات را نمی‌توان در کاهش سه‌ده‌هزارمی ضریب جینی شهری کشور خلاصه کرد.
یک عدد کشوری، ۳۱روایت متفاوت
آنچه از بررسی نشریه توزیع درآمد سال۱۴۰۴ به دست می‌آید اقتصادی با تغییرات ناهمگون است. ضریب جینی ملی کاهش یافته اما این کاهش در مناطق شهری تقریبا ناچیز بوده و در مناطق روستایی جای خود را به افزایش داده است. در شهرها، سهم دهک دهم پایین آمده اما افزایش سهم دهک نهم تقریبا تمام این تغییر را جبران کرده است. در استان‌ها نیز جهت حرکت شاخص یکسان نیست؛ تهران و چند استان دیگر افزایش نابرابری شهری را تجربه کردند درحالی‌که برخی مناطق با کاهش قابل‌توجه آن روبه‌رو شدند.
وضعیت روستاها نیز بخش دیگری از این تصویر است. سهم دهک اول روستایی از کل هزینه‌ها در سال۱۴۰۴ به ۶۶/۲درصد رسیده درحالی‌که سال قبل ۷۲/۲درصد بود. سهم دهک دهم روستایی نیز از ۶۴/۲۷ به ۷۵/۲۷درصد افزایش یافته است. نسبت هزینه دهک دهم به اول روستایی از ۱۸/۱۰ به ۴۴/۱۰ برابر رسیده و سهم مجموع ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت روستایی اندکی کاهش یافته است. درمقابل سهم ۲۰درصد پرهزینه‌ترین افزایش پیدا کرده است. این تغییرات نشان می‌دهد بهبود محدود شاخص کشوری را نمی‌توان به همه مناطق تعمیم داد.
درمیان استان‌ها نیز بالاترین ضریب جینی روستایی مربوط به همدان با رقم ۳۷۸۶/۰ بوده است. لرستان با ضریب ۳۵۸۳/۰ پس از آن قرار دارد؛ استانی که شاخص روستایی آن در یک سال ۰۵۳۴/۰ واحد افزایش یافته است. کرمانشاه نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرده و ضریب جینی روستایی آن از ۲۷۰۴/۰ به ۳۳۳۲/۰ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد در پس کاهش بسیار کوچک ضریب جینی کل کشور تغییرات بزرگی در توزیع نسبی هزینه خانوارهای بعضی مناطق اتفاق افتاده است.
البته سایر شاخص‌های نابرابری در سطح ملی جهت کاهش ضریب جینی را تایید می‌کنند. شاخص تیل از ۲۵۵۰/۰ به ۰٫۲۵۰۸ رسیده و شاخص اتکینسون از ۲۲۴۱/۰ به ۲۲۱۲/۰ کاهش یافته است. شاخص پالما نیز از ۸۴/۱ به ۸۰/۱ رسیده بنابراین مساله این نیست که مرکز آمار تغییری خلاف واقعیت گزارش کرده باشد. داده‌ها از کاهش نسبی نابرابری هزینه‌ای حکایت دارند اما اندازه این تغییر و توزیع جغرافیایی آن اجازه نمی‌دهد از یک بهبود فراگیر سخن گفته شود.
مساله مهم‌تر آن است که سیاستگذاری اقتصادی نباید کاهش فاصله نسبی هزینه‌ها را جانشین سنجش وضعیت واقعی زندگی مردم کند. خانواری که سهمش از کل هزینه‌ها اندکی افزایش یافته، ممکن است همچنان در تامین نیازهای ضروری خود با مشکل روبه‌رو باشد. خانواری که در دهک‌های بالاتر قرار دارد نیز لزوما به اندازه گذشته از کالاها و خدمات برخوردار نیست. بدون بررسی هزینه واقعی، درآمد حقیقی و نرخ فقر نمی‌توان درباره تغییر رفاه این گروه‌ها حکم داد.
در اقتصادی که بخش بزرگی از خانوارها با فشار هزینه‌های زندگی مواجهند عدالت اقتصادی را نمی‌توان با حرکت کوچک یک ضریب به نمایش گذاشت. شاخص‌های نابرابری برای شناخت ساختار توزیع منابع ضروری هستند اما قرار نیست جای واقعیت معیشت را بگیرند. ارزش این آمارها دقیقا در آن است که نشان می‌دهند فاصله‌ها کجا کمتر شده، کجا بیشتر شده و سهم هر گروه از کل هزینه‌ها چه تغییری کرده است.
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ از نظر شاخص ملی توزیع هزینه، اندکی برابرتر شده اما فاصله میان گروه‌های بالا و پایین همچنان بزرگ مانده و این کاهش کوچک حتی در تمام مناطق کشور تکرار نشده است. عدالت اقتصادی را نمی‌توان در ۲۱ده‌هزارم کاهش یک ضریب خلاصه کرد آن‌هم زمانی که بخش بزرگی از واقعیت زندگی خانوارها بیرون از این عدد باقی می‌ماند.
