زخم کاری جنگ بر تن صنعت / ۵۴۳ واحد تولیدی آسیب دیدند
محسن صفدري، معاون امور صنايع اداره‌كل صمت استان تهران: حدود ۵۴۳ واحد صنعتي استان تهران به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در جريان جنگ اخير آسيب ديده‌اند
محسن صفدري، معاون امور صنايع اداره‌كل صمت استان تهران: حدود ۵۴۳ واحد صنعتي استان تهران به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در جريان جنگ اخير آسيب ديده‌اند
به گزارش رصد روز، براساس اعلام متولیان صنعتی، حدود ۵۴۳ واحد صنعتی استان تهران در جریان جنگ اخیر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند و میزان خسارت واردشده به بخش صنعت و تولید استان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ در همین حال، فعالان صنعتی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تداوم تولید و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط جنگ و پساجنگ تأکید کردند.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در شانزدهمین نشست این کمیسیون، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت و راهکارهای حفظ ظرفیت تولید در شرایط بحرانی را بررسی کردند؛ نشستی که با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه و با محوریت «مدیریت بحران تا تداوم تولید؛ صنعت تاب‌آور در اقتصاد جنگی» برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت عبور از مدیریت مقطعی بحران و حرکت به سمت برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار تأکید شد. معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان تهران نیز اعلام کرد که حدود ۵۴۳ واحد صنعتی استان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و میزان خسارت واردشده به بخش صنعت و تولید استان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تداوم تولید را ضرورتی جدی برای حفظ فعالیت بنگاه‌ها و ظرفیت‌های صنعتی دانست و گفت: بخش صنعت در ماه‌های گذشته با بحران‌های همزمانی ازجمله محدودیت در ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و فناوری، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه بوده است. یاریجانیان اختلال در تأمین مواد اولیه را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرده و برخی واحدها به دلیل مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز امکان ترخیص آنها را ندارند. به گفته او، طولانی شدن این فرآیندها مستقیماً بر استمرار تولید اثر می‌گذارد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی فرآیندهای تأمین گفت بروکراسی و فرآیندهای فرساینده داخلی، در کنار محدودیت‌های خارجی، به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند و ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر فرآیندهای اداری باید با سرعت و انعطاف بیشتری انجام شوند. وی همچنین بر ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه و جابه‌جایی کالا تأکید کرد و گفت: باید از «مدیریت بحران» به سمت «تداوم کسب‌وکار» حرکت کرد. به گفته یاریجانیان، تأمین مواد اولیه، انرژی، نقدینگی، لجستیک و سرمایه انسانی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. او حفظ سرمایه انسانی را نیز یکی از الزامات تداوم فعالیت بنگاه‌ها دانست و افزود: افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای تورمی، حفظ نیروی انسانی متخصص را دشوار کرده و ادامه این روند می‌تواند به ظرفیت تخصصی و تولیدی کشور آسیب بزند.
محسن صفدری، معاون امور صنایع اداره‌کل صمت استان تهران، با اشاره به شرایط دشوار واحدهای تولیدی گفت ناترازی انرژی، تبعات جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت منابع ارزی و کمبود نقدینگی، مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان را برای بخش صنعت ایجاد کرده است.
وی افزود: حدود ۵۴۳ واحد صنعتی استان تهران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و برآوردها میزان خسارت واردشده به بخش صنعت و تولید استان را بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. صفدری گفت: از نخستین روزهای جنگ، کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده تشکیل شده و تاکنون حدود ۴۴ جلسه با حضور این واحدها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است. مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و سایر موانع فعالیت واحدهای آسیب‌دیده نیز در این جلسات بررسی و پیگیری شده است. معاون امور صنایع صمت استان تهران همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: این کمیته با دستور استاندار تهران تشکیل شده و اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نسبت به رفع موانع واحدهای تولیدی اقدام کنند. وی درباره حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نیز گفت: استفاده از ظرفیت‌های مالی برای حمایت از این واحدها و تأمین ماشین‌آلات در دستور کار قرار گرفته و تأمین ارز ماشین‌آلات و استفاده از ظرفیت ارز حاصل از صادرات نیز در حال پیگیری است.
مصطفی محمدی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، با اشاره به تغییر ماهیت چالش‌های بخش تولید گفت: پس از تشدید تحریم‌ها و وقوع جنگ، تداوم تولید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری صنعتی تبدیل شده و رویکردهای سنتی حمایت از بنگاه‌ها دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست.
وی افزود: هدف سیاست صنعتی نباید صرفاً حفظ همه بنگاه‌ها به هر قیمت باشد، بلکه باید بر تداوم تولید رقابتی و حمایت هدفمند از بنگاه‌ها و حلقه‌های مهم زنجیره ارزش متمرکز شود. محمدی دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز را یکی از پیش‌نیازهای این رویکرد دانست و گفت: بدون شناخت دقیق از ظرفیت تولید، وضعیت فعالیت بنگاه‌ها و جایگاه بنگاه‌ها در زنجیره‌های ارزش، سیاست‌گذاری موثر امکان‌پذیر نیست. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در شرایط بحران، وجود سازوکاری هماهنگ‌کننده در سطح استان‌ها می‌تواند روند مدیریت مسائل را تسریع کند. این سازوکار باید براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و زنجیره‌های ارزش هر استان، سیاست‌های حمایتی را هدفمند کند.
مهدی پورحسین، عضو دبیرخانه علوم، جهش تولید و دانش‌بنیان، با اشاره به تجربه صنعت کشور در دوره تحریم‌ها گفت: برخی زنجیره‌های صنعتی طی سال‌های گذشته ظرفیت قابل‌توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت ایجاد کرده‌اند. وی با اشاره به تجربه صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی افزود توسعه ساخت داخل و تقویت توان تولیدکنندگان، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در برابر شوک‌های خارجی داشته است. پورحسین اختلال در مسیرهای تأمین و اهمیت یافتن مسیرهای جایگزین را از مسائل مهم پیش‌روی بخش تولید دانست و گفت: در کنار تأمین ارز، باید برای شناسایی مسیرهای جایگزین واردات مواد اولیه و قطعات نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
اکبر محمدی، استادیار دانشگاه تهران، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه بنگاه‌های تولیدی از «مدیریت بحران» به «مدیریت تداوم کسب‌وکار» گفت: بنگاه‌ها باید پیش از وقوع بحران، فعالیت‌های حیاتی و منابع وابسته به آنها را شناسایی کنند. وی افزود: مواد اولیه، نیروی انسانی، تجهیزات، زیرساخت‌ها و تأمین‌کنندگان مرتبط با هر فعالیت باید مشخص شوند و برای جایگزینی یا تداوم آنها در شرایط اختلال، راهکار عملیاتی وجود داشته باشد. محمدی همچنین بر ضرورت تعیین زمان قابل قبول توقف هر فعالیت تأکید کرد و گفت: هر بنگاه باید مشخص کند هر فعالیت تا چه مدت می‌تواند متوقف بماند و پس از وقوع اختلال، در چه بازه‌ای باید به وضعیت عملیاتی بازگردد. حداقل سطح قابل قبول تولید در شرایط بحران نیز باید از پیش تعیین شود. استادیار دانشگاه تهران تأکید کرد: برنامه تداوم کسب‌وکار باید آمادگی، پیشگیری، تشخیص، پاسخ و بازیابی را پوشش دهد و برای سناریوهایی مانند قطعی برق، اختلال در تأمین مواد اولیه و حملات سایبری، برنامه مشخصی وجود داشته باشد. وی در پایان گفت: تاب‌آوری صرفاً با تدوین برنامه ایجاد نمی‌شود و نیازمند تمرین و مانور است تا بنگاه‌ها بتوانند نقاط ضعف خود را پیش از وقوع بحران شناسایی کنند.
برزین جعفرتاش، پژوهشگر حوزه توسعه و سیاست‌گذاری صنعتی، نیز با اشاره به شرایط جدید اقتصاد کشور گفت: باید از سیاست‌های واکنشی به سمت سیاست‌های فعال توسعه صنعتی و تقویت توان تولید داخلی حرکت کرد. وی با اشاره به کاهش احتمالی درآمدهای ارزی کشور در شرایط جنگ و محدودیت‌های تجاری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت این شرایط، شناسایی اقلام وارداتی دارای ظرفیت تولید داخلی و طراحی برنامه هدفمند برای جایگزینی واردات است. جعفرتاش تأکید کرد: این سیاست می‌تواند ضمن کاهش وابستگی ارزی، به ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شود؛ مشروط بر اینکه جایگزینی واردات با انتقال فناوری و حمایت از تولید رقابت‌پذیر همراه باشد. وی همچنین توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی و سایر اقتصادهای نوظهور را یکی از مسیرهای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران دانست و بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، قراردادهای تهاتری و سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم تأکید کرد. در پایان، فعالان اقتصادی حاضر در نشست نیز بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های صنعتی تأکید کردند. آنها تصمیم‌گیری سریع‌تر و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی را برای حفظ ظرفیت‌های تولید و تقویت تاب‌آوری صنعت ضروری دانستند. مجموع مباحث این نشست نشان داد که حفظ تولید در شرایط جنگ و پساجنگ، صرفاً با حمایت مالی از بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و به برنامه‌ای هماهنگ برای تأمین مواد اولیه، انرژی، نقدینگی، لجستیک، سرمایه انسانی و فناوری نیاز دارد؛ رویکردی که می‌تواند مسیر صنعت را از «مدیریت بحران» به سمت «تداوم کسب‌وکار» تغییر دهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
