مساله این است که باوجود اینکه فعالان خوشسابقه و قدیمی فولادی با عرضههای هدفمند مانع از کمبود در بازار داخل میشوند اما سودجویان با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، اقلام خریداریشده از بورس کالا را بهجای فرآوری در داخل، روانه بازارهای صادراتی میکنند. مساله اصلی بیشتر به این موضوع برمیگردد که در فرآیند صادرات، رتبهبندی میان فعالان اقتصادی وجود ندارد و عملا هر شخص حقوقی میتواند وارد حوزه صادرات شود. در این روند بین شرکتی که سالها خوشنام است و شرکتی که بهتازگی تاسیس شده تفاوتی نبوده و گویی هردو در یک جایگاه قرار دارند.
اما تداوم تجارت با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف منجر به دامپینگ کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی شده است. به این صورت که فردی محصول ایرانی را خریداری میکند و پس از آن، واسطهها محصول را با نرخی پایینتر از قیمت صادراتی رسمی در منطقه بهفروش میرسانند. پدیدهای که بازار صادراتی ارزآورترین بخش اقتصادی را با چالشی جدی روبهرو ساخته و قیمت منطقه را بهدست دلالان سپرده است بنابراین مقدار قابلتوجهی از محصول ایرانی در مرحله صادرات با قیمت پایینتری عرضه میشود و این مساله بر سازوکار بازار و جایگاه صادرکنندگان واقعی اثر گذاشته است. با این روند صادرات محصولات فولادی بهتدریج از دست تولیدکنندگان واقعی خارج شده و جای خود را به صادرکنندگان با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف داده است. حالا کارشناسان خواستار طراحی سامانهای دقیق برای اعتبارسنجی و اهلیتسنجی صادرکنندگان هستند تا از آسیب به برندهای ملی و زنجیره ارزش محصولات استراتژیک جلوگیری شود.
دامپینگ مخرب
بهادر احرامیان، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد که غیبت نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی، با گشودن روزنههای گریز از مسوولیت، زمینه دامپینگ مخرب و تضعیف جایگاه صادرکنندگان اصیل را رقم زده است.
عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بااشاره به تداوم فعالیت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در صادرات فولاد گفت: عوامل مختلفی در شکلگیری این پدیده دخیل هستند و برخلاف برخی برداشتها، مساله اصلی به نحوه صدور کارتهای بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی بازنمیگردد بلکه بخش مهمی از مشکل به نبود رتبهبندی و اعتبارسنجی صادرکنندگان در فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی مربوط است.
احرامیان تصریح کرد: براساس نحوه رفع تعهد ارزی، صادرات یک فعالیت اعتباری محسوب میشود یعنی فرد یا شرکتی که صادرات انجام میدهد، یک دوره زمانی مشخص برای انجام تعهد ارزی خود فرصت دارد و باید در این مدت تعهداتش را ایفا کند.
عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: با این حال، از نظر اعتبار لازم برای صادرات و رفع تعهد ارزی، در چارچوب فعلی قانون تفاوت معناداری میان این دوشرکت وجود ندارد و این دو در یک جایگاه قرار میگیرند.
احرامیان بیان کرد: همین وضعیت موقعیتی ایجاد کرده است که برخی افراد اقدام به تاسیس شرکتهای جدید کنند و با استفاده از آنها وارد فرآیند صادرات شوند، درحالیکه ممکن است هدف از این کار، فرار از تعهدات و مسوولیتهای قانونی باشد. این شرکتها میتوانند صادرات انجام دهند و پس از رسیدن زمان رفع تعهد ارزی، در صورتی که تعهدات خود را انجام ندهند، متواری شوند یا دیگر دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. دقیقا همین موضوع یکی از مشکلاتی است که اکنون با آن مواجه هستیم.
احرامیان در پاسخ به اینکه برای پایان دادن به پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف آیا باید شیوه صدور مجوز صادرات فولاد تغییر کند، گفت: مساله فقط فولاد نیست و این مشکل در صادرات بسیاری از محصولات وجود دارد. ما نمیخواهیم به اصل کارت بازرگانی پایان دهیم بلکه مساله، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و سوءاستفاده از سازوکار موجود است.
احرامیان افزود: مشکل اصلی این است که اعتبار یک بنگاه اقتصادی که چند دهه سابقه فعالیت دارد، چه یک تاجر و بازرگان باشد و چه یک واحد تولیدی، با شرکتی که روز قبل تاسیس شده و تازه کارت خود را دریافت کرده است، در فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی تفاوتی ندارد.عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که اعتبار صادرکننده براساس سابقه فعالیت، گردش مالی، خوشنامی و عملکرد گذشته او در تعهدات ارزی تعیین نشود، زمینه برای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و ایجاد اختلال در صادرات محصولات ایرانی همچنان وجود خواهد داشت.
کارتهای بازرگانی باید نظاممند شوند
بهطورخاص در بازار داخلی میلگرد، افرادی که با این کارتها اقدام به صادرات میکردند یا ارز حاصل را بازنمیگردانند یا آن را با نرخ بازار آزاد عرضه میکنند. بههمیندلیل، این افراد از بازار داخلی، کالا را جمعآوری کرده و با ارز ۱۰۰تومانی صادرات را انجام میدادند. درنتیجه برای مشتری خارجی، قیمت کارخانه برای مثال ۴۱۰دلار اعلام میشد اما صادرکننده با کارت بازرگانی یکبارمصرف همان کالا را با قیمت ۳۹۰دلار پیشنهاد میداد.
سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر با تاکید بر ضرورت ساماندهی فوری کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، انحراف این سازوکار بهسمت سوداگری و واسطهگری را تهدیدی جدی علیه شفافیت تجاری و حقوق تولیدکنندگان شناسایی کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تداوم فعالیت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف باوجود قوانین و مقررات متعدد اظهار کرد: پیش از این نیز در کمیسیون صنایع و معادن بر ضرورت دقت در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی تاکید شده است تا این کارتها منشا فعالیتهای دلالی و سوداگری نشوند.
وی افزود: در گذشته صدور کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام میشد و اکنون نیز دستگاههای متولی تجارت ازجمله سازمان توسعه تجارت در این حوزه نقش دارند بنابراین باید مراقبت لازم صورت گیرد تا فرآیند صدور و استفاده از این کارتها به محلی برای فعالیتهای غیرمولد تبدیل نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آسیب کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به تجارت رسمی کشور و اعتبار برند ایرانی در بازارهای صادراتی گفت: نگاه اولیه به استفاده از این ظرفیت، بهویژه در شرایط جنگی، تامین نیازهای ضروری کشور بود؛ بهاینمعنا که از سازوکار صادرات در مقابل واردات کالاهای اساسی و ضروری استفاده شود.
وی تصریح کرد: با این حال، این ظرفیت در برخی موارد از محل و هدف اولیه خود عبور کرده و بهسمت سوداگری رفته است. طبیعتا چنین روندی نمیتواند ادامه پیدا کند و باید برای آن سازوکار مشخصی تعریف شود.
حسینیکیا تاکید کرد: بهترین راه این است که فعالیتهای مرتبط با کارتهای بازرگانی نظاممند، قاعدهمند و دارای چارچوب مشخص باشد؛ بهگونهایکه ازیکسو آسیبی به نظام تجاری کشور وارد نشود و ازسویدیگر بتوانیم مواد اولیه و ملزومات موردنیاز کشور را به شکل صحیح تامین کنیم.
وی در ادامه بااشاره به آثار استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بر تولیدکنندگان واقعی اظهار کرد: زمانی که یک فعالیت تجاری از مسیر رسمی و شفاف خود خارج شود، ممکن است میان تولیدکننده واقعی و واسطه یا فعال غیرواقعی، تعارض منافع ایجاد شود.















