تيراژ سه خودروساز بزرگ به ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه رسید؛
سکته صنعت خودرو!!
آمار توليد خودرو در هفت ماه نخست امسال از تعميق ركود در صنعت خودروسازي كشور حكايت دارد.
تيراژ سه خودروساز بزرگ به ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه رسید؛
آمار توليد خودرو در هفت ماه نخست امسال از تعميق ركود در صنعت خودروسازي كشور حكايت دارد.
به گزارش رصد روز، صنعت خودرو در حالی هفت‌ماهه امسال را با افت ۳۲ درصدی تولید پشت سر گذاشته که افزایش قیمت محصولات، هدف‌گذاری یک‌میلیونی وزارت صمت و وعده‌های رشد تولید نیز نتوانسته‌اند مانع عقب‌گرد خودروسازان شوند. کاهش تیراژ سه خودروساز بزرگ به ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه، بیش از آنکه یک نوسان مقطعی در آمار تولید باشد، نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن مشکلاتی است که از تامین ارز و قطعات تا کمبود نقدینگی و بدهی به زنجیره تامین امتداد یافته‌اند. اکنون پرسش اصلی این است که صنعتی با چنین سطحی از محدودیت، چگونه قرار است در پنج ماه باقیمانده سال، بیش از دو برابر تولید هفت‌ماهه خود را به بازار عرضه کند؟
آمار تولید خودرو در هفت ماه نخست امسال از تعمیق رکود در صنعت خودروسازی کشور حکایت دارد. سه خودروساز بزرگ ایران از ابتدای سال تا پایان مهرماه در مجموع ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۴۸۹ هزار و ۷۲۴ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.
این آمار بیانگر تداوم روند نزولی تولید در صنعت خودرو است؛ روندی که حتی رشد نسبی تولید در شهریورماه نیز نتوانسته تغییری در مسیر کلی آن ایجاد کند. بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد هر سه خودروساز بزرگ کشور با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند، هرچند شدت افت تولید در آنها متفاوت بوده است. پارس‌خودرو با کاهش ۵۸ درصدی تولید، بیشترین افت را در میان سه خودروساز بزرگ ثبت کرده است. سایپا نیز در هفت‌ماهه امسال با کاهش ۴۴ درصدی تولید روبه‌رو شده و ایران‌خودرو با افت ۲۴ درصدی، کمترین میزان کاهش را در این گروه تجربه کرده است.
افت تولید در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. بر این اساس، سه خودروساز بزرگ کشور برای تحقق این هدف باید در پنج ماه باقیمانده از سال ۶۶۷ هزار و ۱۴۳ دستگاه خودرو تولید کنند. به عبارت دیگر، از آبان تا پایان اسفند، متوسط تولید ماهانه این شرکت‌ها باید به حدود ۱۳۴ هزار دستگاه برسد؛ هدفی که با توجه به عملکرد هفت‌ماهه خودروسازان، فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت عملیاتی فعلی آنها دارد. در مقابل، اگر روند تولید در پنج ماه باقیمانده مطابق میانگین ماهانه هفت ماه نخست ادامه پیدا کند، مجموع تولید سالانه سه خودروساز بزرگ به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ رقمی که فاصله زیادی با هدف یک‌میلیونی وزارت صمت دارد.
افت تولید خودرو را نمی‌توان به یک عامل مشخص محدود کرد. تشدید تحریم‌ها و دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی، افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی، مجموعه‌ای از موانعی هستند که فعالیت خودروسازان را تحت فشار قرار داده‌اند. در کنار این عوامل، محدودیت‌های انرژی و اختلال در تامین برق و گاز صنایع نیز در ماه‌های گذشته بر برنامه تولید شرکت‌ها اثر گذاشته است. از سوی دیگر، بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و مطالبات معوق قطعه‌سازان، توان تامین‌کنندگان برای تحویل به‌موقع قطعات را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حتی وجود ظرفیت اسمی در خطوط تولید نیز لزوما به معنای امکان بهره‌برداری کامل از آنها نیست. نکته قابل‌توجه در کارنامه امسال خودروسازان، ناکامی افزایش قیمت محصولات در تحریک تولید است. شرکت‌های خودروساز در ماه‌های گذشته چندین مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، اما این تغییرات نتوانسته به بهبود تیراژ تولید منجر شود. این وضعیت نشان می‌دهد چالش صنعت خودرو فراتر از مساله قیمت‌گذاری و فاصله قیمت کارخانه و بازار است. محدودیت‌های مالی، مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید، از جمله عواملی هستند که حتی افزایش درآمد اسمی ناشی از رشد قیمت‌ها نیز نتوانسته آنها را برطرف کند.
کاهش تولید خودرو تنها به عملکرد خودروسازان محدود نمی‌شود و آثار آن به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت نیز سرایت می‌کند. قطعه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده صنعت خودرو، به‌طور مستقیم از افت تیراژ تولید تاثیر می‌پذیرند. کاهش سفارش خودروسازان، در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، شرایط فعالیت این واحدها را دشوارتر می‌کند. در واقع، زنجیره تامین خودرو در شرایطی با محدودیت نقدینگی مواجه است که بخش قابل‌توجهی از قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت به دریافت به‌موقع مطالبات خود از خودروسازان وابسته‌اند.
انباشت بدهی‌ها می‌تواند توان مالی این واحدها را برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید کاهش دهد. این مساله در نهایت به کاهش ظرفیت تامین قطعات و ایجاد اختلال در برنامه تولید خودروسازان منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که خروج از آن بدون اصلاح روابط مالی میان خودروسازان و تامین‌کنندگان دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو در شرایطی که تقاضا در بازار همچنان وجود دارد، می‌تواند به تداوم ناترازی میان عرضه و تقاضا منجر شود. هرچند قیمت خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های فروش، انتظارات تورمی و شرایط اقتصادی قرار دارد، اما افت تولید می‌تواند از مسیر محدودکردن عرضه، زمینه افزایش فشار بر بازار را فراهم کند. به این ترتیب، کاهش تیراژ نه‌تنها اهداف تولیدی وزارت صمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای مصرف‌کنندگان نیز داشته باشد.
در این میان، مساله مهم‌تر آن است که افزایش قیمت محصولات به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار تامین مالی و تولید شود. صنعت خودرو برای بازگشت به مسیر رشد، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از تسهیل دسترسی به منابع ارزی و تامین پایدار مواد اولیه گرفته تا تعیین تکلیف بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و کاهش موانع تولید. بدون حل این مسائل، افزایش قیمت‌ها ممکن است صرفاهزینه بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل کند، بی‌آنکه به افزایش متناسب عرضه در بازار منجر شود.
بررسی روند تولید خودرو در دهه ۹۰ نیز نشان می‌دهد صنعت خودرو پیش‌تر دو دوره مهم کاهش تیراژ را تجربه کرده است. نخستین دوره به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد که تولید خودرو به ۶۲۴ هزار و ۷۶۰ دستگاه رسید. دومین دوره نیز در سال ۱۳۹۸ و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی رقم خورد؛ به‌طوری‌که تولید خودرو به ۶۲۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه کاهش یافت. اکنون افت ۳۲ درصدی تولید در هفت‌ماهه امسال بار دیگر نگرانی‌ها درباره تکرار دوره‌های رکودی در صنعت خودرو را افزایش داده است. در شرایطی که تحقق هدف یک‌میلیون دستگاهی تولید به رشد قابل‌توجه تیراژ در ماه‌های پایانی سال نیاز دارد، تداوم موانع ارزی، مالی و تامین قطعات می‌تواند فاصله میان برنامه‌ریزی و عملکرد واقعی خودروسازان را بیش از پیش افزایش دهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
