قوزبالاقوز «واگذاری شرکتها» برای تامین اجتماعی!
علیرضا حیدری: ماجرای واگذاری شرکتهای تامین اجتماعی با ماجرای واگذاری مراکز درمانی آن کاملاً فرق دارد.
علیرضا حیدری: ماجرای واگذاری شرکتهای تامین اجتماعی با ماجرای واگذاری مراکز درمانی آن کاملاً فرق دارد.
به گزارش رصد روز، با مطرح شدن خبر احتمال واگذاری شرکتها، املاک و موسسات سازمان تامین اجتماعی به دولت و بخش خصوصی و بانکهای عمومی (مثل بانک رفاه)، موجی از نگرانی ایجاد شده است. این نگرانیها با تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جریان اختلاف در زمینه واگذاریها، دفاع از مولدسازی اموال از سوی وزیر کار و اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور درباره واگذاری درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی، تشدید شد.
اما اظهارات نصیریاقدم، دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که منصوب خود دولت و وزارت کار است، نشان داد که نگاه دولت نیز به موضوع خصوصیسازی شرکتهای تامین اجتماعی، چندان یکپارچه و ساده نیست و مخالفانی در درون خود مجموعه دولت وجود دارد؛ منتقدانی که به دلیل شدت افراطی بودن این سیاست و شتابزدگی در اجرای آن، در طرف مخالف ایستادهاند.
نصیری اقدم اخیراً با اشاره به پیامدهای خصوصیسازی بر سازمانهای بیمهای گفته است: «مسئله خصوصیسازی و آثار آن بر سازمانهای بیمهای همچنان قابل تأمل است؛ چراکه این شرکتها نیروی کار دارند و کارکنان آنها بر اساس قواعد مشخصی بیمهپردازی میکنند و بر مبنای همان قواعد نیز بازنشسته خواهند شد. نمیتوان به سادگی یک بنگاه را واگذار کرد و گفت کارکنان آن از فردای واگذاری مشمول قانون کار هستند. صرفاً با اعلام اینکه خصوصیسازی انجام شده است، نمیتوان انتظار داشت از روز بعد همه مسائل و مشکلات آن برطرف شود.»
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، علاوه بر اشاره به مقاومت گسترده کارکنان و هیات مدیرههای شرکتها و موسسات درحال واگذاری، در ادامه با اشاره به پیامدهای نپرداختن بدهیهای دولت به تامین اجتماعی و ترجیح واگذاری اموال بیان کرده است: «ما در اقتصاد با تصمیمات و محدودیتهای مختلف، اختلالات متعددی ایجاد میکنیم؛ چه شرکت واگذار کنیم و چه نکنیم، چه اوراق بدهیم و چه ندهیم. این اختلالات نیز صرفاً در سازمان تأمین اجتماعی باقی نمیماند و به سایر دستگاهها و بخشهای اقتصاد تسری پیدا میکند.»
این اظهارات نشان داد در بنیه کارشناسی خود دولت نیز این نگرانی وجود دارد که واگذاریها هیچ دردی از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقها رفع نمیکند و به نوبهی خود، قوز بالای قوز شود! اما سیاست سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در قبال دستور واگذاری شرکتها، موسسات و نهادهای زیرمجموعه صندوقها که تکلیف و دستور برنامه هفتم توسعه است، چه باید باشد تا بتوان از عهده آن برآمد و شرکتها و صندوق با بحران پرسنلی و مقاومت نیروها مواجه نشوند؟
این پرسش درحالی مطرح میشود که بسیاری نگران آن هستند که خود مدیران و اعضای هیات مدیرههای صندوقها به خریدار اصلی شرکتها بدل شوند یا در روند فروش و واگذاری اخلال ایجاد کنند؛ اتفاقی که در جریان واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی در گذشتههای دور و نزدیک رخ داده است.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی) در گفتوگو با ایلنا با اشاره به پیامدهای خصوصیسازی بر سازمانهای بیمهای و خود تامین اجتماعی بیان کرد: در ارتباط با واگذاریها، برنامه هفتم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی روشن است. در مواد ۵ و ۸ و ۵۸ قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیفی لازم الاجرا آمده که به هر نحو باید اجرا شود و دولتها نیز از اجرای آن گریزی ندارند. این موضوعی تحمیل شده است که مخالفان آن باید پیش از تصویب برنامه هفتم با آن برخورد لازم را میکردند. چه بنگاهداری کنترلی و چه مدیریتیِ شرکتهای تحت پوشش صندوقها، ذیل همین روند باید دچار تغییر شوند و مقاومتهای مدیریتی و پرسنلی در قبال آن، نمیتواند امری تعیین کننده باشد.
حیدری با انتقاد از تمرکز افراطی بر تأمین اجتماعی و بزرگانگاری شستا در فرآیند واگذاریها توسط دولت و رسانهها افزود: این مسئله فقط مربوط به تأمین اجتماعی نیست. هر وقت صحبت از خصوصیسازی میشود، همه یاد شستا و تأمین اجتماعی میافتند، در حالی که صندوقها، شرکتها، بانکها و بنیادهای عمومی دیگری هم وجود دارند؛ صندوق کشوری، صندوق نفت، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق فولاد و دیگر صندوقها نیز علاوه بر سازمان تامین اجتماعی شرکتداری میکنند و شرکتهای بزرگی هم دارند. ابعاد این موضوع گستردهتر از تأمین اجتماعی است، اما متأسفانه تمرکز افکار عمومی و برخی مسئولان فقط روی تأمین اجتماعی است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره تکلیف قانونگذار در خصوص ترکیب نیروی انسانی شرکتها و مشکلات آنها در جریان واگذاریها گفت: قانونگذار اصولاً در ارتباط با ترکیب نیروی انسانی هیچ حرفی نزده است و صرفاً بدون بیان هیچ جزئیاتی گفته است که املاک، شرکتها و موسسات باید واگذار شود. طبیعتاً هر کسی که مالک شود، تعهدات نیروی انسانی را نیز باید بپذیرد؛ این یکی از خلاءهای قانونیست.
وی در تشریح تغییرات احتمالی پس از واگذاریها تصریح کرد: در واگذاریها اعم از خصوصیسازی کامل یا مولدسازی، ترکیب نیروی انسانی شرکتها نباید تغییر کند. آنچه تغییر میکند، ترکیب سهامداری است که میتواند بر ترکیب هیئت مدیرهها و مدیران عامل اثر بگذارد. در واقع در حالت عادی، بیش از پرسنل، اعضای هیات مدیره و مجامع شرکتها تغییر میکنند و مقاومتها بیشتر از سمت آنان خواهد بود. اگر سهام از حدی بالاتر برود، ممکن است سهامداران با دیگران متحد شوند و قدرت جدیدی ایجاد کنند. وقتی تکلیف قانونی اجرا شود، از دید مدیریتی و کنترلی، در مورد ترکیب هیئت مدیره تکلیف خاصی وجود ندارد و مالکان جدید با توجه به میزان سهمی که در مالکیت دارند، میتوانند بهصورت مستقل یا متحد، ترکیب هیئت مدیره و مدیرعامل را تعیین کنند.
حیدری در خصوص موضوع واگذاری مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور تأکید کرد: در خصوص درمان، ما چیزی تحت عنوان واگذاری، نه در قوانین قبلی داریم و نه در قانون برنامه چیزی از آن میبینیم. البته آقای رئیسجمهور تلویحاً در جلسهای گفتهاند که باید به قوانین حوزه بهداشت و درمانی دهه ۶۰ برگردیم؛ شرایطی که وزارت بهداشت و دولت کلیه مراکز درمانی ما را مدیریت میکردند. در سال ۱۳۶۸ قانونی تحت عنوان قانون الزام تأمین اجتماعی در مجلس تصویب شد و آییننامه اجرایی آن را هیئت وزیران خود دولت وقت نوشت. اظهارنظر آقای رئیس جمهور در این زمینه هرچند از یک مقام عالی صادر شده، اما تا زمانی که قانون الزام از کانال مجلس تغییر نکند، صرفاً یک نظر شخصی کارشناسی و در حد توصیه است و ماجرای واگذاری شرکتهای تامین اجتماعی با ماجرای واگذاری مراکز درمانی آن کاملاً فرق دارد و بدون تغییر قوانین بالادستی مثل قانون الزام، انجامش غیرقانونیست.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با اشاره به ویژگی شرکتهای مأموریتی سازمان تامین اجتماعی وعدم امکان واگذاری بخش قابل توجهی از شرکتهای تابعه این سازمان، خاطرنشان کرد: شرکتهایی مثل شرکت خدمات ماشینی، شرکت کار و تأمین، شرکت هکسا، شرکت مشاوره، شرکت خانهسازی تامین و شرکتهایی از این دست، اصولاً در زمان تأسیس بر اساس یک نیاز مأموریتی خود سازمان تشکیل شدهاند. مثلاً شرکت خدمات ماشینی بخش آیتی و فناوری اطلاعات ما را مدیریت میکند؛ حفظ دادهها، اطلاعات محرمانه، نرمافزارهایی که تولید یا خریداری میشود، امنیت سیستمهای تأمین اجتماعی و طراحی سامانههای اینترنتی کار آن است. شرکت بزرگ و گرانقیمتی که حتی از نظر قانونی نیز قابل واگذاری نیست. این شرکتها مأموریت دارند که این امنیت را حفظ کنند، نگهداشت، بهرهبرداری و پشتیبانی از آنها را انجام دهند. برخی شرکتهای تولیدی دیگر نیز وجود دارد که نباید فروش آنها باتوجه به تعهداتشان به دولت و تامین اجتماعی در اولویت باشد.
وی در خصوص فرآیند واگذاری این شرکتها تصریح کرد: در مواردی مثل هلدینگهای تیپیکو یا تاپیکو گفته میشود که ممکن است خریداران، خودِ اعضای هیئت مدیره باشند یا شایعاتی درباره تعارض منافع در فروش این شرکتها وجود داشته باشد؛ اما کسی که مثلاً ۲۰ سال در هیئت مدیره بوده هرچقدر هم ثروت داشته باشد، شاید نتواند ۱ درصد از سهام این شرکتها و هلدینگهای معظم را با هر میزان تخفیف بخرد.
این فعال کارگری تاکید کرد: این شرکتها بهقدری بزرگاند که اصولاً شخص حقیقی توان خرید آنها را ندارد. فراموش نکنیم که اینها هلدینگهای بزرگ هستند. شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگها میتوانند با گرفتن مالکیت و سهام، عضویت در هیئت مدیره را نیز به دست آورند. آنچه در واگذاری اهمیت حیاتی دارد این است که باید دید قیمتگذاری چگونه انجام میشود، شرکت بورسی است یا غیربورسی، ارزشگذاری اتفاق میافتد و بعد از طریق مزایده عمومی، داخل بورس یا خارج بورس و در بازار توافقی واگذار میشود. این فروشها دارای یک روند سادهای نیستند.
حیدری در پایان با اشاره به تجربه واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سالهای گذشته تشریح کرد: اگر هم اتفاقی برای این شرکتها بیفتد، چه بر اساس قانون و چه بر اساس اختیار مدیران، این را نباید فراموش کنیم که تنها چیزی که تغییر میکند، ترکیب اعضای هیئت مدیره و احیاناً مدیرعامل است. هیچ مدیر جدیدی حق ندارد به ترکیب نیروی انسانی و کارگران شرکتهای شستا دست بزند. اصولاً در هیچ واگذاری و خصوصیسازی، ترکیب نیروی انسانی شرکت عوض نمیشود. ما ۵۲ درصد سهام هپکو را واگذار کردیم اما سابقه ۲۰ساله کارگران و مهندسان آن در همان شرکت دست نخورد. امروز هم باید مراقب باشیم؛ کارگر و کارمند هیچ شرکتی نباید آسیب ببیند. برای هیات مدیرههای شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی، چه در درون هلدینگها چه در سایر بخشهای اقتصادی کشور در بخش دولتی یا خصوصی، قطعاً جای اشتغال پیدا خواهد شد و ما از بابت این گروههای قدرتمند و بانفوذ، نباید نگرانی داشته باشیم!
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
