ماجرای واگذاری اراضی بندر چابهار به سرمایه‌گذاران افغان

به گزارش رصد روز، «مسعود پل‌مه» دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی درباره انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اراضی چابهار به اتباع افغانستان و واقعیت سرمایه‌گذاری افغان‌ها در پس‌کرانه‌های این بندر اظهار داشت: درباره اراضی مورد مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و بخش سرمایه‌گذار افغانستان، حواشی شکل گرفت که اصل سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار داد، به‌گونه‌ای که این تصور ایجاد شد که ما بخشی از سرزمین خود را می‌فروشیم، در صورتی که واقعیت موضوع چنین نیست.

وی با اشاره به سابقه طرح موضوع سرمایه‌گذاری افغان‌ها در چابهار افزود: سرمایه‌گذاری افغان‌ها در چابهار موضوع جدیدی نیست و بیش از ۱۰ سال است که درباره آن صحبت می‌شود؛ اما پس از مدتی، پرونده دوباره مطرح شده و در نهایت نیز بدون نتیجه باقی مانده است. البته در حال حاضر مشخص نیست که در این دوره، مذاکرات تا چه اندازه جدی بوده یا آیا اقدامی صورت گرفته است که به انعقاد قراردادی لازم‌الاجرا از نظر مالی و عملیاتی منتهی شود.

پل‌مه با تشریح الگوی مورد بحث برای سرمایه‌گذاری در این اراضی گفت: آنچه در طول ۱۰ سال گذشته مطرح بوده، سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) است. در این مدل، سرمایه‌گذار زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد می‌کند، هزینه‌های مربوطه را می‌پردازد و سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد.

وی اظهار داشت: در یک بازه زمانی مشخص که مبدأ و مقصد آن در قرارداد تعیین شده است، حق استفاده از سرمایه‌گذاری انجام‌شده و بهره‌مندی از منافع آن در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. پس از پایان این دوره، چنانچه طرفین درباره فرمول‌های مالی و نحوه استمرار آن اعتراضی نداشته باشند و موضوع به اختلاف یا کارشناسی کشیده نشود، سرمایه‌گذاری انجام‌شده به جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گیرد.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی اضافه کرد: پس از پایان دوره قرارداد نیز در صورت تمایل، ممکن است امکان ادامه استفاده از مجموعه در قالب قرارداد اجاره برای سرمایه‌گذار فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه چنین الگویی در سطح بین‌المللی متداول است، تصریح کرد: در این فرایند با یک الگوی رایج سرمایه‌گذاری مواجه هستیم که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و ما نیز از الگوهای مالی متعارف و شناخته‌شده استفاده کرده‌ایم.

پل‌مه در پایان تأکید کرد: در چنین مدلی، واگذاری زمین به معنای فروش اراضی موضوعیت ندارد و اساساً فروش زمین در چارچوب مورد بحث مطرح نیست؛ ضمن اینکه قانون اساسی نیز اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید