حرکت مؤسسه اعتباری ملل برای اجرای برنامه اصلاحی، وارد مرحلهای تازه شده است؛ اقداماتی که با تمرکز بر تعیین تکلیف داراییهای مازاد، تقویت منابع و اصلاح ساختار مالی، مسیر بازگشت مؤسسه به روزهای اوج را هموار میکند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، خروج از ناترازی در شبکه بانکی، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و مستمر برای اصلاح ساختار مالی است؛ مسیری که در مؤسسه اعتباری ملل با رویکردی عملیاتی دنبال شده و تعیین تکلیف داراییهای مازاد یکی از محورهای مهم آن به شمار میرود.
در دوره مدیریت جدید، نگاه به داراییهای مازاد از یک موضوع صرفاً ترازنامهای فراتر رفته و به بخشی از برنامه اصلاح مالی مؤسسه تبدیل شده است؛ رویکردی که میتواند با آزادسازی منابع و بهبود ترکیب داراییها، ظرفیت بیشتری برای فعالیتهای اصلی مؤسسه ایجاد کند.
در همین راستا، پس از برگزاری مزایده و بررسی پیشنهادهای دریافتشده، فرآیند واگذاری ۵۹ رقبه از املاک مؤسسه وارد مرحله اجرایی شده است. این املاک در بخشهای تجاری، اداری و مسکونی قرار داشته و بخشی از سرمایهگذاریهای مؤسسه را نیز شامل میشود.
اهمیت این اقدام در آن است که مؤسسه با تعیین تکلیف داراییهای مازاد، بهدنبال تبدیل بخشی از داراییهای موجود به منابعی است که قابلیت استفاده مؤثرتر در ساختار مالی را داشته باشند. چنین رویکردی در صورت تداوم میتواند به چابکتر شدن ترازنامه و تقویت ظرفیت نقدینگی ملل کمک کند.
بر اساس مفاد اطلاعرسانی انجامشده، ارزش فروش داراییهای موردنظر حدود ۱۳۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و سود حاصل از این واگذاریها حدود ۸۶ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال برآورد شده است.
ثبت این میزان سود از محل واگذاری داراییها، در کنار آزادسازی منابع، نشان میدهد فرآیند اصلاح داراییها میتواند همزمان آثار مثبتی بر ساختار مالی و سودآوری مؤسسه داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر، ماهیت برنامه اصلاحی ملل است؛ چراکه اصلاح یک مؤسسه اعتباری صرفاً با افزایش درآمد یا سودآوری کوتاهمدت محقق نمیشود و نیازمند اصلاح تدریجی ساختار داراییها، مدیریت منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است.
اقدام اخیر ملل را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که در کنار سایر برنامههای اصلاحی، نشانهای از حرکت مؤسسه به سمت بازسازی مالی و تقویت بنیانهای عملیاتی است.
با توجه به اینکه فرآیند واگذاری پس از برگزاری مزایده و بررسی پیشنهادها دنبال شده، در صورت تحقق شرایط معامله، آثار مالی آن در حسابهای مؤسسه شناسایی خواهد شد و مستندات مربوط نیز مطابق فرآیندهای قانونی به مراجع ذیربط ارسال میشود.
آنچه امروز در ملل اهمیت دارد، تداوم همین رویکرد اصلاحی است. تعیین تکلیف داراییهای مازاد، افزایش کارایی منابع و حرکت به سمت ترازنامهای متوازنتر، میتواند زمینه را برای تقویت جایگاه مؤسسه در بازار پول فراهم کند.
در این میان، اقدامات انجامشده در دوره مدیریت جعفر جمالی را میتوان بخشی از روندی دانست که هدف آن بازسازی ظرفیتهای مؤسسه و فراهمکردن مقدمات بازگشت ملل به جایگاه شایسته خود است؛ مسیری که با ادامه اصلاحات میتواند افق روشنتری پیش روی این مؤسسه اعتباری قرار دهد.
ملل در نقطه پایان اصلاحات نیست؛ اما مسیر انتخابشده، مسیر اصلاح ترازنامه، آزادسازی منابع و بازسازی ظرفیتهای مالی است؛ مسیری که میتواند این مؤسسه را به روزهای اوج خود نزدیکتر کند.
