به گزارش رصد روز، بازار تلفن همراه ایران بار دیگر در تجربه یک سناریوی تکراری قرار گرفته؛ سناریویی که پیشتر با محدودیت رجیستری آیفون۱۴ و مدلهای پس از آن آغاز شد و حالا با ممنوعیت رجیستری آیفون۱۸، نگرانیها درباره تکرار همان بازی اقتصادی را افزایش داده است. گویی در بازار موبایل ایران، هربار که یک نسل جدید از فناوری معرفی میشود، به جای آنکه مصرفکننده آزادانه درباره خرید و انتخاب آن تصمیم بگیرد، باید منتظر تصمیمات محدودکنندهای باشد که مسیر بازار را تغییر میدهند و تقاضا را بهسمت مدلهایی سوق میدهند که امکان ورود و عرضه آنها فراهم است.
ماجرای آیفون۱۳ هنوز از حافظه بازار موبایل پاک نشده است. زمانی که رجیستری آیفون۱۴ و مدلهای بالاتر با محدودیت مواجه شد، بازاری که باید بهتدریج بهسمت نسلهای جدیدتر حرکت میکرد، ناگهان با بازگشت تقاضا به سمت آیفون۱۳ مواجه شد. مدلی که از نظر فناوری دیگر محصول روز محسوب نمیشد اما بهدلیل محدودیتهای ایجادشده، بار دیگر به یکی از گزینههای مهم خرید تبدیل شد.
به بیان سادهتر، تصمیمات محدودکننده نهتنها مانع حرکت طبیعی بازار شدند بلکه مسیر تقاضا را نیز تغییر دادند؛ تغییری که درنهایت هزینه آن را مصرفکننده پرداخت کرد. اکنون نیز با مطرح شدن محدودیت رجیستری آیفون۱۸، همین نگرانی درباره آیفون۱۷ وجود دارد. اگر دسترسی قانونی و رسمی به نسل جدیدتر محدود شود، طبیعی است که بخش قابلتوجهی از تقاضای خریداران به سمت مدلی هدایت شود که امکان رجیستری و استفاده قانونی از آن وجود دارد. در چنین شرایطی آیفون۱۷ میتواند به مقصد اصلی تقاضایی تبدیل شود که در یک بازار آزاد، بخشی از آن به سمت آیفون۱۸ میرفت. این یعنی بار دیگر یک تصمیم اداری یا محدودیت تجاری میتواند معادلات بازار را تغییر دهد و برای محصولی که شاید در شرایط عادی با چنین حجم تقاضایی مواجه نمیشد، فرصت فروش گسترده ایجاد کند.
سوال مهم اما اینجاست که چرا باید چنین اتفاقی بارها در بازار موبایل ایران تکرار شود؟ چرا مصرفکننده ایرانی باید به جای انتخاب آزادانه جدیدترین فناوری، تابع تصمیماتی باشد که او را به سمت نسل قبلی سوق دهند؟ چرا در بازاری که قرار است براساس رقابت، کیفیت، قیمت و نیاز مصرفکننده فعالیت کند، تصمیمات محدودکننده تا این اندازه قدرت تعیین مسیر تقاضا را دارند؟ در اینجا مساله، ساختار معیوب سیاستگذاری و پیامدهای اقتصادی تصمیماتی است که مستقیما بر زندگی و قدرت خرید مردم تاثیر میگذارند. وقتی عرضه یک محصول محدود میشود، تقاضا از بین نمیرود بلکه به سمت گزینههای جایگزین حرکت میکند.
این جابهجایی تقاضا میتواند قیمتها را تغییر داده، حاشیه سود فروشندگان را افزایش دهد و فرصتهای اقتصادی تازهای برای برخی فعالان بازار ایجاد کند بنابراین هر محدودیت در واردات یا رجیستری باید با بررسی دقیق آثار آن بر رقابت، قیمت و حقوق مصرفکننده همراه باشد. در این میان، پرسش درباره ذینفعان چنین تصمیماتی جدیتر از همیشه مطرح میشود. چه کسانی از محدودشدن عرضه نسل جدید آیفون منتفع میشوند؟ چه کسانی از انتقال تقاضا به سمت مدلهای قدیمیتر سود میبرند؟ آیا سازوکار تخصیص مجوز واردات، نحوه تامین کالا و قیمتگذاری در این بازار به اندازه کافی شفاف است؟
آیا نهادهای مسوول حاضرند اطلاعات روشنی درباره آثار اقتصادی این محدودیتها و گروههایی که از آن منتفع میشوند، ارائه کنند؟ البته نمیتوان صرفا با مشاهده افزایش تقاضا برای یک مدل، وجود مافیا یا تبانی را قطعی دانست اما وقتی یک الگوی مشابه در دورههای مختلف تکرار میشود، دیگر نمیتوان از کنار آن بهسادگی عبور کرد. تکرار جابهجایی اجباری تقاضا، افزایش حساسیت بازار به تصمیمات اداری و شکلگیری فرصتهای سودآوری ناشی از محدودیت عرضه، همگی موضوعاتی هستند که باید بهصورت مستقل و مستند بررسی شوند. اگر سیاستی در ظاهر با هدف مدیریت واردات اجرا اما در عمل به محدودشدن انتخاب مردم و تقویت موقعیت برخی عرضهکنندگان منجر میشود، لازم است درباره منطق، ضرورت و پیامدهای آن پاسخ روشنی ارائه شود.
واقعیت این است که مصرفکننده ایرانی در چنین شرایطی فقط با قیمت بالای تلفن همراه مواجه نیست، او با محدودیت انتخاب نیز روبهرو است. در بسیاری از بازارهای جهانی، رقابت میان نسلهای مختلف گوشیهای هوشمند به مصرفکننده اجازه میدهد براساس بودجه و نیاز خود تصمیم بگیرد. اگر محصول جدیدتری عرضه شود، نسل قبلی معمولا با کاهش قیمت یا تغییر جایگاه خود در بازار مواجه میشود و رقابت میان محصولات ادامه پیدا میکند اما در بازار ایران، گاهی تصمیمات محدودکننده میتوانند همین روند طبیعی را مختل کنند بهگونهایکه محصول قدیمیتر نه بهدلیل برتری فنی یا ارزش خرید بالاتر بلکه بهدلیل محدودیت دسترسی به نسل جدیدتر مورد استقبال قرار گیرد. وقتی دسترسی مردم به فناوری روز به تصمیمات غیرشفاف و محدودیتهای متغیر وابسته میشود، نتیجه آن میتواند افزایش فاصله فناوری، کاهش قدرت انتخاب و تحمیل هزینههای اضافی به مصرفکننده باشد. مردم ایران نباید برای دسترسی به یک تلفن همراه جدید، با مجموعهای از محدودیتها، ابهامها و هزینههای پیشبینیناپذیر مواجه شوند آنهم در بازاری که قیمت محصولات آن بهمراتب فراتر از توان خرید بخش بزرگی از جامعه است.
از سوی دیگر، اگر هدف از محدودیت رجیستری، مدیریت منابع ارزی یا حمایت از تولید و تجارت داخلی است، چرا باید هزینه اصلی این سیاستها بر دوش مصرفکننده قرار بگیرد؟ چرا باید نتیجه چنین تصمیماتی به محدودشدن رقابت و تغییر اجباری مسیر خرید مردم منجر شود؟ اگر سیاستگذار معتقد است واردات یک محصول باید محدود شود، باید بتواند با آمار و مستندات روشن توضیح دهد که این تصمیم چه منفعت عمومی مشخصی ایجاد میکند و هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن چگونه جبران خواهد شد.
صرف صدور یک محدودیت، بدون پاسخگویی درباره پیامدهای آن، نمیتواند نشانه سیاستگذاری موفق باشد. اینجاست که موضوع مافیای بازار موبایل و شبکههای احتمالی ذینفع از محدودیتها به یک مطالبه جدی تبدیل میشود. منظور از طرح این موضوع، متهمکردن بدون سند اشخاص یا مجموعههای مشخص نیست بلکه مطالبه شفافیت درباره ساختاری است که در آن، محدودیت عرضه میتواند به فرصت اقتصادی برای برخی و محرومیت برای میلیونها مصرفکننده تبدیل شود. نهادهای نظارتی باید روشن کنند چه کسانی مجوز واردات دریافت میکنند، چه میزان کالا وارد بازار میشود، چه سازوکاری بر قیمتگذاری و توزیع حاکم است و آیا میان تصمیمات محدودکننده و تغییرات غیرمتعارف قیمت و تقاضا ارتباطی وجود دارد یا خیر.
اگر قرار است آیفون۱۸ در بازار ایران با محدودیت رجیستری مواجه شود و در نتیجه، آیفون۱۷ به مقصد اصلی تقاضای مصرفکنندگان تبدیل شود، باید پیش از هرچیز درباره پیامدهای این تصمیم پاسخ داده شود. نمیتوان هر سال یک نسل از فناوری را از دسترس مردم خارج کرد و سپس انتظار داشت بازار بدون اعتراض، خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. نمیتوان از یکسو درباره ضرورت پیشرفت فناوری و توسعه اقتصاد دیجیتال سخن گفت و از سوی دیگر، دسترسی مصرفکننده به محصولات جدید را با محدودیتهای پیدرپی دشوار کرد. کشورهایی که به دنبال توسعه فناوری هستند، تلاش میکنند رقابت را افزایش دهند، دسترسی به محصولات جدید را تسهیل کنند و هزینه استفاده از فناوری را برای مردم کاهش دهند اما در ایران، مصرفکننده گاهی در موقعیتی قرار میگیرد که به جای انتخاب بهترین محصول متناسب با نیاز و بودجه خود، باید از میان گزینههایی انتخاب کند که سیاستهای محدودکننده برایش باقی گذاشتهاند. این وضعیت نهتنها به زیان مصرفکننده است بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز بیش از پیش تضعیف میکند.
در هر حال آنچه امروز در بازار موبایل ایران شاهد آن هستیم، چیزی فراتر از یک ممنوعیت ساده در حوزه واردات یا رجیستری است. این چرخه تکراری، بهتدریج حق انتخاب مصرفکننده را به حاشیه رانده و بازار را به فضایی تبدیل کرده که در آن، محدودیت میتواند جای رقابت را بگیرد و محرومیت مردم از یک محصول جدید، به فرصت اقتصادی برای عرضهکنندگان محصولات جایگزین تبدیل شود بنابراین مساله عقب نگهداشتن مصرفکننده ایرانی از چرخه طبیعی پیشرفت فناوری و شکلگیری بازاری است که در آن، محدودیتهای غیرشفاف میتوانند به ابزار جابهجایی اجباری تقاضا و خلق فرصتهای سودآوری تبدیل شوند. اگر قرار است هر نسل جدید با محدودیت مواجه شود و نسل قبلی به دلیل نبود رقیب جدید دوباره به صدر تقاضا بازگردد، نمیتوان از سلامت رقابت و حمایت از حقوق مصرفکننده سخن گفت.
چنین وضعیتی، بدون شفافیت و نظارت جدی، فقط زمینه بیاعتمادی بیشتر مردم به سیاستگذاری و تقویت این تصور را فراهم میکند که در این بازار، منافع مصرفکننده آخرین اولویت است. مردم ایران نه بازار آزمایش سیاستهای محدودکنندهاند و نه قرار است هزینه ناکارآمدی تصمیمات تجاری و منافع احتمالی شبکههای ذینفع را بپردازند. فناوری نباید به کالایی دستنیافتنی تبدیل شود که دسترسی به آن تابع تصمیمات سلیقهای و قواعد متغیر باشد. دوران آنکه با محدودکردن یک محصول، مسیر خرید میلیونها نفر تغییر کند و بدون پاسخگویی درباره پیامدهای اقتصادی این تصمیمات، همهچیز به حساب شرایط بازار گذاشته شود، باید به پایان برسد. مردم حق دارند جدیدترین فناوری را انتخاب کنند، نه اینکه هربار با ممنوعیت یک نسل، به خرید نسل قبلی سوق داده شوند. بازار موبایل ایران به شفافیت، رقابت واقعی و پایاندادن به چرخه محدودیت و سودجویی نیاز دارد، نه ممنوعیتهای تازهای که هزینه آن از جیب مردم پرداخت میشود و منافع آن نصیب عدهای محدود خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید