به گزارش رصد روز، کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در هفتمفوریه۲۰۲۷ یعنی حدود 9ماه پیش از پایان دوره هشتسالهاش از سمت خود کنارهگیری میکند. این تصمیم که بهطوررسمی به شورای حکام بانک مرکزی اروپا و آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا اعلام شد، ماهها گمانهزنی درباره آینده او را پایان داد و رقابت برای جانشینی را در یکی از حساسترین دورههای اقتصادی و سیاسی اروپا کلید زد. لاگارد در کنفرانس خبری پس از نشست شورای حکام که نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۵/۲درصد نگه داشت، دلیل کنارهگیری خود را صراحتا اینطور بیان کرد: میخواهم آزادی بیان، آزادی ابراز نظر و آزادی ورود به موضوعاتی را داشته باشم که ربطی به سیاست پولی ندارند. او افزود: دیگر نمیتواند بیطرف بماند زیرا میبیند که حقیقت تحریف شده و آسیب میبیند. طبق گزارش رویترز این سخنان او بازتاب نگرانی از فضای سیاسی فعلی اروپا و بهویژه وضعیت فرانسه است.
در همین رابطه، بانک مرکزی اروپا در بیانیهای اعلام کرد که اعضای شورای حکام با قدردانی گرم از لاگارد او را ایستاده تشویق کردند. اورزولا فون در لاین رییس کمیسیون اروپا از مدیریت باثبات او در دوران همهگیری کرونا و جنگ روسیه قدردانی کرد و آنتونیو کوستا نیز، روند انتخاب جانشین را از همان روز آغازشده دانست. لاگارد همچنین در پیام ویدئویی خود گفت که این نهاد را با احساس کار خوب انجامشده و آمادگی برای آینده ترک میکند.
دوره ریاست لاگارد قرار بود تا پایان اکتبر۲۰۲۷ ادامه یابد. بنابراین بهگفته برخی کارشناسان، کنارهگیری او در ماه فوریه به رهبران فعلی اتحادیه اروپا فرصت میدهد پیش از انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در بهار۲۰۲۷، جانشین او را انتخاب کنند. به نوشته یورونیوز؛ مارین لوپن، نامزد حزب راست اجتماع ملی در نظرسنجیها پیشتاز است و احتمال روی کار آمدن دولتی منتقد اتحادیه اروپا در پاریس، روند انتخاب رییس جدید بانک مرکزی را پیچیده میکند. این زمانبندی به امانوئل ماکرون و دیگر رهبران مرکزی اروپا اجازه میدهد پیش از تغییر احتمالی توازن قدرت در فرانسه بر فرآیند انتخاب رییس جدید بانک مرکزی اروپا نظارت داشته باشند. البته شایعات درباره کنارهگیری زودهنگام لاگارد از ماهها پیش مطرح بود و حتی گفته میشد او قصد دارد پیش از انتخابات فرانسه کنار برود تا ماکرون و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، بتوانند بر انتخاب جانشین نظارت کنند. فرانسوا ویلروا دو گالو، رییس بانک مرکزی فرانسه نیز پیشتر از کنارهگیری زودهنگام خود خبر داده و دلایل مشابهی برای آن ذکر شده بود.
لازم به ذکر است، لاگارد پیشتر ریاست مجمع جهانی اقتصاد را نیز بهعنوان یکی از گزینههای خود مطرح کرده بود اما در جولای امسال تاکید کرده بود که نامزد هیچ سمتی نیست. اکنون با این تصمیم او آزادی عمل بیشتری برای اظهارنظر درباره مسائل سیاسی فرانسه و تحولات جهانی پیدا میکند؛ امری که در مقام رییس بانک مرکزی اروپا بهدلیل الزام بیطرفی، از او سلب شده بود.
در چنین شرایطی دو چهره بیش از دیگران برای جانشینی لاگارد مطرح هستند. پابلو ارناندس دِ کوس رییس پیشین بانک مرکزی اسپانیا که اکنون مدیریت بانک تسویهحسابهای بینالمللی در بازل را برعهده دارد، نامزد رسمی دولت اسپانیاست. دولت اسپانیا در جولای او را معرفی کرد و آلبرتو نونیس فیخو، رهبر حزب مخالف اصلی نیز از او حمایت کرده است. کلاس نوت، رییس پیشین بانک مرکزی هلند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ این سمت را داشت نیز از حمایت قوی برخوردار است. لاگارد پیشتر از توانایی نوت در ایجاد توافق میان دیدگاههای مختلف تمجید کرده و این ویژگی را کمیاب و بسیار ضروری خوانده بود. نام یوآخیم ناگل، رییس بانک مرکزی آلمان نیز گاهی شنیده میشود هرچند آلمان تاکنون ریاست این نهاد را در اختیار نداشته است. نادیا کالوینیو، رییس بانک سرمایهگذاری اروپا، نیز از گزینههای احتمالی است.
البته انتخاب رییس جدید تنها بخشی از تغییرات گسترده است. ایزابل اشنابل، عضو آلمانی هیات اجرایی و مسوول عملیات بازار، قرار است در سومژانویه۲۰۲۷ برای پیوستن به صندوق بینالمللی پول کنارهگیری کند و دوره فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد، در ۳۱مه۲۰۲۷ به پایان میرسد. به این ترتیب ظرف پنجماه، سهکرسی از ششکرسی هیات اجرایی تغییر خواهد کرد؛ موضوعی که مذاکرات فشردهای میان کشورهای منطقه یورو را رقم خواهد زد. دولتهای منطقه یورو تاکنون فرصت داشتند نامزدهای خود را برای جانشینی اشنابل معرفی کنند. فرانسه، آلمان و ایتالیا از دیرباز در هیات اجرایی کرسی داشتهاند و اسپانیا نیز در تلاش است جایگاه خود را بازیابد. انتظار میرود آلمان برای حفظ مسوولیت عملیات بازار تلاش کند و فرانسه بهجای رقابت برای ریاست، بر تصاحب سمت اقتصاددان ارشد تمرکز کند.
در همین رابطه بهگفته برخی تحلیلگران، استعفای لاگارد در شرایطی رخ میدهد که بانک مرکزی اروپا با چالشهای جدی روبهروست. تورم در ماه گذشته به ۸/۳درصد رسیده و نگرانیها درباره تاثیر افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای منطقهای، از جمله در تنگه هرمز، همچنان پابرجاست. همزمان افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه فشار بیشتری بر رشد اقتصادی منطقه یورو وارد کرده است. بانک مرکزی در نشست روز پنجشنبه نرخها را ثابت نگه داشت اما احتمال افزایش در دسامبر را زنده نگه داشت. لاگارد هشدار داده بود که هزینههای بالای انرژی، ریسکهای تورمی را تقویت میکند. سرمایهگذاران نیز همزمان با تصمیم نرخ بهره، بر وضعیت اوراق قرضه فرانسه و آینده لاگارد تمرکز کرده بودند.
لاگارد که از نوامبر۲۰۱۹ ریاست این نهاد را برعهده داشت و پیشتر وزیر دارایی فرانسه و مدیرعامل صندوق بینالمللی پول بود، در دوران خود با بحرانهای متعددی از جمله همهگیری کرونا، شوک انرژی پس از جنگ اوکراین و تورم بالا دستوپنجه نرم کرد. مدیریت او به حفظ ثبات و تابآوری اقتصاد منطقه یورو کمک کرد هرچند منتقدان گاهی سیاستهای او را بیش از حد محتاطانه یا سیاسی میدانستند.
کنارهگیری زودهنگام لاگارد از یکسو استقلال بانک مرکزی را حفظ میکند زیرا او دیگر مجبور نیست در مسائل سیاسی سکوت کند. از سویدیگر، برخی تحلیلگران آن را نشانهای از فشارهای سیاسی بر نهادهای مستقل اروپا میدانند. بهگزارش گاردین، لاگارد ماهها پیش نیز گمانهزنیها درباره ریاست مجمع جهانی اقتصاد را رد نکرده بود هرچند اکنون تمرکز اصلی بر آزادی بیان اوست. انتخاب جانشین او نیازمند اکثریت واجد شرایط رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و باید با پارلمان اروپا و شورای حکام مشورت شود. این فرآیند میتواند به میدان رقابت میان کشورهای بزرگ منطقه یورو تبدیل شود.
برخی ناظران معتقدند که استعفای لاگارد نه تنها نقطه پایانی بر یک دوره مدیریتی است بلکه آغاز دورهای تازه از مذاکرات قدرت در قلب سیاست پولی اروپاست. در حالی که اروپا با تورم مجدد، تنشهای ژئوپلیتیک و انتخابات تعیینکننده فرانسه روبهروست، انتخاب رییس جدید بانک مرکزی اروپا میتواند جهتگیری سیاستهای پولی سالهای آینده را شکل دهد. لاگارد با این تصمیم، هم آزادی عمل خود را بازمییابد و هم به رهبران فعلی اتحادیه فرصت میدهد پیش از تغییر احتمالی نقشه سیاسی فرانسه، آینده یکی از مهمترین نهادهای اروپا را رقم بزنند. بنابراین میتوان گفت این تغییر مدیریتی گسترده، همراه با خروج اشنابل و لین، بزرگترین جابهجایی در هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا در سالهای اخیر خواهد محسوب میشود و پیامدهای آن تا سالها بر سیاست پولی منطقه یورو سایه خواهد افکند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید