فرانسه در آتش خشونت و غارت
شدت ناآرامی‌ها و گستردگی حضور معترضان برخی ناظران را به مقایسه وضعیت کنونی با دوره‌های تاریخی انقلاب در فرانسه سوق داده است.
شدت ناآرامی‌ها و گستردگی حضور معترضان برخی ناظران را به مقایسه وضعیت کنونی با دوره‌های تاریخی انقلاب در فرانسه سوق داده است.
به گزارش رصد روز، فرانسه یکی از ناآرام‌ترین روزهای سال‌های اخیر خود را سپری می‌کند زیرا اعتراضاتی که یک ماه قبل با درخواست دانش‌آموزان برای بهبود شرایط مدارس آغاز شد اکنون به بحرانی فراگیر تبدیل شده و خیابان‌های پاریس و ده‌ها شهر دیگر را به صحنه درگیری، آتش‌سوزی و تخریب ساختمان‌های عمومی کشانده است. در چنین شرایطی گسترش دامنه مطالبات و خشونت‌ها، پیوستن اتحادیه‌های کارگری و بازگشت جلیقه‌زردها، این موضوع را برجسته می‌کند که آیا فرانسه با موج تازه‌ای از اعتراضات اجتماعی روبه‌رو بوده یا نشانه‌های شکل‌گیری یک وضعیت انقلابی در این کشور آشکار شده است؟
طبق گزارشی که رویترز در این خصوص منتشر کرده حدود ۵۵۰هزارنفر براساس آمار وزارت کشور فرانسه در تظاهرات سراسری شرکت کردند. اتحادیه کارگری ث‌ژ‌ت شمار معترضان را حدود ۸۰۰هزارنفر اعلام کرده و در پایان روز شنبه نزدیک به ۱۸۰۰نفر بازداشت و بیش از ۵۰۰مامور پلیس آسیب دیدند. خبرگزاری‌ها اعلام کردند یک معترض نیز در پاریس به علت ایست قلبی جان خود را از دست داده است.
در همین رابطه تصاویر منتشرشده از پاریس، مارسی، لیون، بوردو و لیموژ، گستردگی خشونت‌های روز شنبه را به‌صورت گسترده‌ای نشان می‌دهند. به عنوان مثال در پایتخت فرانسه، گروه‌هایی از افراد نقابدار شیشه فروشگاه‌ها را شکسته، خودروها و سطل‌های زباله را آتش زده و با نیروهای پلیس درگیر شدند. علاوه بر این رویترز گزارش داده، ساختمان قدیمی شهرداری لیموژ در جریان آتش‌سوزی آسیب جدی دیده و در مارسی نیز گروهی از معترضان وارد ساختمان شهرداری شدند. گزارش‌ها از بوردو حاکی از آن بوده که حدود حدود ۱۰۰فروشگاه هدف غارت قرار گرفته است.
درهمین‌راستا لازم به ذکر است ریشه اعتراضات به اواسط سپتامبر بازمی‌گردد یعنی زمانی که دانش‌آموزان دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس در اعتراض به کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌ها و تراکم کلاس‌ها تجمع کردند. به گزارش یورونیوز، این حرکت به‌تدریج به مدارس دیگر گسترش یافت و سپس با مطالبات مربوط به هزینه زندگی و کیفیت خدمات عمومی پیوند خورد. در ادامه افزایش قیمت سوخت، کاهش قدرت خرید و نگرانی درباره سیاست‌های ریاضتی دولت زمینه همراهی گروه‌های اجتماعی دیگر را فراهم کرد. درنتیجه اعتراضاتی که ابتدا ماهیتی آموزشی داشت به بستری برای بیان نارضایتی‌های انباشته تبدیل شد.
در چنین شرایطی حضور اتحادیه‌های کارگری و جلیقه‌زردها در تجمعات شنبه نقطه عطف این تحول بود. جلیقه‌زردها که از سال۲۰۱۸ به نماد اعتراض علیه هزینه زندگی و سیاست‌های اقتصادی مکرون تبدیل شدند بار دیگر در خیابان‌ها حضور یافتند. لذا برخی از کارشناسان معتقدند این همگرایی نشان می‌دهد اعتراضات کنونی دیگر به یک گروه سنی یا مطالبه مشخص محدود نیست و ظرفیت جذب بخش‌های بیشتری از جامعه را پیدا کرده است.
همچنین یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای شنبه حمله به گروه خبری یورونیوز در پاریس بود. براساس گزارش این خبرگزاری، خبرنگار و تصویربردار این شبکه هنگام پوشش اعتراضات در نزدیکی میدان جمهوری با گروهی از افراد نقابدار مواجه شدند که مشغول غارت یک فروشگاه بودند. مهاجمان پس از مشاهده دوربین اعضای گروه خبری را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و تجهیزات تصویربرداری آنان را با خود بردند. البته گفته می‌شود دوربین بعدا بازگردانده شده اما کارت حافظه و تصاویر ضبط‌شده از بین رفته است. در حادثه‌ای دیگر یکی از خبرنگاران یورونیوز هنگام مصاحبه با معترضان هدف تعرض قرار گرفت. درنتیجه به گفته برخی از تحلیل‌گران این‌حوادث نشان می‌دهد بخشی از خشونت‌ها حتی خبرنگارانی را هدف قرار داده که وظیفه ثبت رویدادها را برعهده دارند.
درهمین‌رابطه شدت ناآرامی‌ها و گستردگی حضور معترضان برخی ناظران را به مقایسه وضعیت کنونی با دوره‌های تاریخی انقلاب در فرانسه سوق داده است. با این حال میان یک جنبش اعتراضی فراگیر و انقلاب تفاوت وجود دارد. انقلاب معمولا مستلزم شکل‌گیری مطالبات سیاسی مشترک، سازمان‌یافتگی گسترده و چالش جدی با ساختار قدرت بوده اما اعتراضات کنونی فعلا اگرچه از مطالبات آموزشی فراتر رفته اما هنوز از رهبری واحد و برنامه سیاسی مشترکی برخوردار نیست. گروه‌های شرکت‌کننده نیز اهداف یکسانی ندارند به‌طوری‌که برخی خواستار افزایش بودجه آموزش هستند، گروهی کاهش هزینه زندگی را مطالبه می‌کنند و جریان‌هایی نیز مخالفت با سیاست‌های دولت مکرون را در اولویت قرار دادند بنابراین تعبیر وضعیت انقلابی فعلا بیشتر بیانگر شدت بحران و احتمال گسترش آن است تا توصیف قطعی یک انقلاب. هر چند ادامه همگرایی گروه‌های اجتماعی می‌تواند ماهیت اعتراضات را تغییر دهد.
لازم به ذکر است ناآرامی‌های فرانسه در شرایطی شدت گرفته که اعتراضات مشابهی در بلژیک و ایتالیا نیز جریان دارد. به گزارش رویترز، روز شنبه صدها نفر و عمدتا جوانان در بروکسل تجمع کردند و برخی با نیروهای پلیس درگیر شدند. دانش‌آموزان بلژیکی به افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی اعتراض دارند که به اعتقاد آنان دسترسی به تحصیلات عالی را دشوارتر می‌کند. در ایتالیا نیز اعتراضات به افزایش هزینه زندگی و سیاست‌های دولت جورجیا ملونی به درگیری‌هایی در میلان و بولونیا انجامید. آسوشیتدپرس نیز گزارش داده که در میلان گروه‌هایی از افراد نقابدار به فروشگاه‌ها حمله کردند و با پلیس درگیر شدند.
البته هر چند اعتراضات این کشورها از تحولات فرانسه تاثیر پذیرفته‌اند اما فعلا نمی‌توان آنها را بخش‌های یک جنبش واحد دانست زیرا ریشه‌های اقتصادی و سیاسی نارضایتی در هر کشور متفاوت است. با این حال نباید فراموش کرد، شباهت مطالبات نشان می‌دهد فشار هزینه زندگی و نگرانی درباره آینده خدمات عمومی به مساله‌ای مشترک در بخش‌هایی از اروپا تبدیل شده است.
ازسوی‌دیگر گسترش ناآرامی‌ها فشار سیاسی بر دولت فرانسه را افزایش داده است. در این رابطه مکرون ضمن محکوم‌کردن خشونت‌ها اعلام کرده عاملان حمله به ساختمان‌های عمومی و فروشگاه‌ها تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه نیز گروه‌های افراطی و مجرمان را مسوول بخش مهمی از خشونت‌ها معرفی کرده و تاکید کرده دولت اجازه نخواهد داد اعتراضات به ابزاری برای تحمیل برنامه سیاسی از طریق خشونت تبدیل شود. درمقابل گروه‌های حقوق بشری درباره نحوه برخورد پلیس با معترضان ابراز نگرانی کردند. گزارش‌های مربوط‌به آسیب‌دیدگی نوجوانان و استفاده از تجهیزات کنترل شورش بحث درباره تناسب اقدامات امنیتی را افزایش داده است. به گزارش یورونیوز، نهادهای نظارتی در حال بررسی شکایت‌هایی درباره خشونت احتمالی پلیس هستند. این وضعیت به گفته برخی ناظران دولت را با دو ضرورت همزمان روبه‌رو کرده است: از یک سو حفظ امنیت عمومی و از سوی دیگر پاسخ‌دادن به مطالبات اجتماعی. در نتیجه تمرکز صرف بر برخورد امنیتی ممکن است نتواند ریشه‌های نارضایتی را برطرف کند.
در چنین شرایطی نکته مهم این است که اعتراضات اخیر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۲۷ رخ داده و می‌تواند بر فضای سیاسی فرانسه تاثیر بگذارد. دولت همزمان با بحران بدهی عمومی، فشار برای کاهش هزینه‌ها و نارضایتی از کیفیت خدمات عمومی مواجه است بنابراین تامین منابع بیشتر برای آموزش و حمایت از قدرت خرید خانوارها با محدودیت‌های مالی روبه‌رو خواهد بود.از سوی دیگر به گفته کارشناسان، آینده اعتراضات به میزان همراهی اتحادیه‌ها، تداوم حضور دانش‌آموزان و توان دولت برای گفت‌وگو با نمایندگان گروه‌های معترض وابسته است. در واقع اگر مطالبات پراکنده به برنامه‌ای مشترک تبدیل شوند، بحران می‌تواند ابعاد سیاسی گسترده‌تری پیدا کند. در مقابل، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفت‌وگو درباره مشکلات اقتصادی و آموزشی ممکن است از تشدید تنش جلوگیری کند بنابراین در پایان می‌توان گفت تا این‌جای کار فرانسه هنوز وارد مرحله‌ای نشده که بتوان با قطعیت از وقوع انقلاب سخن گفت اما از محدوده یک اعتراض دانش‌آموزی نیز عبور کرده است. در واقع آنچه امروز در خیابان‌های این کشور جریان دارد، آزمونی جدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی دولت و آینده سیاست فرانسه محسوب می‌شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
