پشت پرده آمارهای غیرواقعی و سیاهنمایی درباره بنزین
پرونده بنزین در ایران بیش از آنکه یک مسئله ساده اقتصادی باشد، گرهخورده با اعتماد عمومی، شفافیت حکمرانی و عدالت اجتماعی است.
پرونده بنزین در ایران بیش از آنکه یک مسئله ساده اقتصادی باشد، گرهخورده با اعتماد عمومی، شفافیت حکمرانی و عدالت اجتماعی است.
به گزارش رصد روز، یکی از جدیترین نگرانی و دغدغههای اقتصادی مردم در روزهای اخیر موضوع افزایش قیمت بنزین است چرا که هر تصمیمی در این خصوص بلافاصله بر سفره مردم و معیشت خانوارها سایه خواهد افکند. این نگرانی از آنجا نشات میگیرد که طی ماههای گذشته، گزارهای به شکل مسلسلوار از تریبونهای مختلف رسمی و رسانهای تکرار شده است؛ «ایران با کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین مواجه است.» عدد بزرگ و تکاندهندهای که در وهله اول، تصویر کشوری در آستانه بحران سوخت را تداعی میکرد و این ذهنیت را در جامعه جا میانداخت که دولت برای مهار این سیاهچالههای مصرف، چارهای جز دستکاری سهمیهها، کاهش سهمیههای آزاد یا در نهایت افزایش قیمت سوخت ندارد.
اما درست در نقطهای که افکار عمومی آماده پذیرش شوکهای جدید قیمتی میشد، اظهارات یکی از مقامات ارشد مرکز پژوهشهای مجلس، تمام این محاسبات رسانهای و مدیریتی را زیر سؤال برد. سخنانی که نشان میدهد روایتهای رسمی از میزان کسری سوخت، تا چه حد با واقعیتهای کارشناسی فاصله داشته و چگونه ابهام در آمارهای پایه میتواند به بستری برای تصمیمگیریهای پرهزینه تبدیل شود.
اظهارات اخیر ظفریان، معاون مرکز پژوهشهای مجلس، آب سردی بود بر پیکر روایتهایی که کسری بنزین را تا مرز ۲۰ میلیون لیتر در روز بزرگنمایی میکردند. به گفته این مقام پژوهشی، با افزایش تولید بنزین از ابتدای سال، میزان کسری واقعی کشور در اوج مصرف تابستان (مردادماه) تنها حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر در روز بوده است.
فاصله میان ۳ میلیون لیتر تا ۲۰ میلیون لیتر، یک اختلاف کوچک در محاسبات آماری نیست؛ بلکه فاصلهای به عمق یک تصمیمگیری بزرگ کشوری است. وقتی سخن از کسری ۲۰ میلیون لیتری به میان میآید، سیاستگذار خود را در مواجهه با یک ابربحران میبیند که حل آن نیازمند اقدامات فوری و شوکآور – مانند گرانسازی ناگهانی یا سهمیهبندی شدید – است. اما وقتی مشخص میشود کسری واقعی در اوج مصرف تنها حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر است، تمام آن سناریوهای بحرانساز اعتبار خود را از دست میدهند.
این دوگانگی آماری، این پرسش اساسی را در میان کارشناسان و افکار عمومی مطرح میکند که آیا بزرگنمایی اعداد کسری سوخت، نوعی سناریوسازی رسانهای برای افکارسازی و آمادهکردن جامعه جهت پذیرش افزایش قیمت بوده است؟ اگر کسری کشور در این حد محدود است، چرا تریبونهای رسمی تصویر کشوری در حال غرق شدن در مصرف سوخت را ترسیم میکردند؟
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در مدیریت انرژی ایران، «آمار» همواره بیش از آنکه ابزاری برای برنامهریزی باشد، به ابزاری برای توجیه سیاستها تبدیل شده است. ایجاد احساس اضطرار در جامعه، یکی از شیوههای کلاسیک برای پیشبرد تصمیمات سخت اقتصادی است. وقتی به مردم گفته میشود که روزانه دهها میلیون لیتر کسری وجود دارد و واردات سوخت میلیاردها دلار از بودجه کشور را میبلعد، مقاومت روانی جامعه در برابر افزایش قیمت یا محدودسازی سهمیهها کاهش مییابد.
اما رو شدن دست آمارهای غیرواقعی، آسیب شدیدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میزند. وقتی بازوی پژوهشی مجلس به عنوان یک نهاد حاکمیتی و کارشناسی، ادعاهای قبلی را رد میکند، این حس در جامعه تقویت میشود که تصمیمات متخذه بیش از آنکه بر پایههای متقن کارشناسی استوار باشند، بر اساس فرضیات ساختگی و فشارهای بودجهای شکل گرفتهاند.
سؤال مهمی که اکنون مطرح میشود این است که اگر کسری واقعی سوخت در کشور تنها حدود ۳ میلیون لیتر است، آیا اصلاحات ساختاری کوچک، بهینهسازی پالایشگاهها، مهار سوءمدیریت در توزیع و مهار قاچاق سازمانیافته نمیتواند این حجم اندک از کسری را جبران کند؟ چرا همیشه سادهترین و اولین راهکار، دستاندازی به جیب مردم و فشار بر معیشت خانوارها انتخابی میشود؟
یکی از محبوبترین استدلالهای مدافعان افزایش قیمت سوخت، مقایسه قیمت ریالی بنزین در ایران با قیمتهای جهانی یا کشورهای همسایه است. این گروه با تبدیل قیمت بنزین به دلار یا سنت، مدعی میشوند که بنزین در ایران از آب معدنی هم ارزانتر است و این ارزان بودن را عامل اصلی مصرف بیرویه و قاچاق میدانند.
اما این استدلال، روی دیگری هم دارد که معمولاً در گزارشهای رسمی نادیده گرفته میشود: «نسبت قیمت سوخت به درآمد و قدرت خرید مردم». مقایسه قیمت بنزین در ایران با کشورهای خلیج فارس یا اروپا بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، دستمزدها و میزان تورم، یک مغالطه آشکار اقتصادی است.
یک شهروند در کشورهای همسایه یا اروپایی، متناسب با درآمدهای دلاری یا یورویی خود هزینه سوخت را میپردازد. این در حالی است که دستمزد نیروی کار در ایران به ریال و با نرخهایی بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی تعیین میشود، اما هزینههای زندگی و تورم با نرخ آزاد دلار سنجیده میشود. وقتی نسبت قیمت بنزین به حداقل دستمزد یک کارگر یا کارمند در ایران محاسه شود، مشخص میشود که فشار هزینهای سوخت بر سبد معیشت خانوار ایرانی، به هیچ وجه ارزانتر از بسیاری از کشورها نیست.
افزون بر این، در ایران، خودرو به دلیل تعرفههای سنگین وارداتی و بازار انحصاری، به قیمتی چند برابر جهانی به دست مصرفکننده میرسد. خودروهای تولید داخل نیز به دلیل فناوری قدیمی، مصرف سوختی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دارند. در واقع، شهروند ایرانی یکبار تاوان خودروی گران و پرمصرف را میدهد و بار دیگر متهم میشود که چرا مصرف سوختش بالا است!
اگر مصرف بنزین در ایران بالا است – که در بالا بودن آن تردیدی نیست – علت اصلی را باید در کجا جستوجو کرد؟ آیا مردم ایران عاشق سوختسوزی هستند یا ساختار ناوگان حملونقل و سیاستهای صنعتی کشور این وضعیت را تحمیل کرده است؟
نگاهی به آمارهای فنی نشان میدهد که میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی در هر ۱۰۰ کیلومتر، فرسنگها با استانداردهای روز جهان فاصله دارد. در حالی که در دنیا میانگین مصرف خودروها به زیر ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رسیده، خودروهای پرتیراژ داخلی همچنان بین ۷ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر سوخت میسوزانند.
از سوی دیگر، ناوگان حملونقل عمومی در اکثر کلانشهرها فرسوده، ناکافی و ناکارآمد است. وقتی شهروندان برای رفت وآمدهای روزانه خود به مترو و اتوبوس استاندارد و سریع دسترسی نداشته باشند، چارهای جز استفاده از خودروی شخصی یا تاکسیهای اینترنتی ندارند. در چنین شرایطی، جریمه کردن مردم با ابزار قیمت بنزین، اصلاح الگوی مصرف نیست، بلکه فشار آوردن به اجبار رفتاری جامعه است.
تجربه دهه گذشته در اقتصاد ایران به خوبی نشان داده است که تغییر قیمت بنزین، صرفاً تغییر قیمت یک کالا نیست؛ بلکه پیامآور یک شوک تورمی انتظاری به کل اقتصاد است. بنزین در ایران نقش «لنگر انتظارات تورمی» را بازی میکند. با افزایش قیمت سوخت، نه تنها هزینه حملونقل کالا و مسافر افزایش مییابد، بلکه موجی از گرانیهای روانی، تمام کالاها و خدمات را فرا میگیرد.
در شرایطی که اقتصاد ایران تورمهای بالای ۴۰ درصد را در چند سال متوالی تجربه کرده و قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف به شدت کاهش یافته است، وارد کردن یک شوک جدید از محل قیمت سوخت، میتواند تابآوری اجتماعی و اقتصادی جامعه را به نقطه بحرانی برساند.
بخش عمدهای از افرادی که از خودروی شخصی برای کسب درآمد استفاده میکنند (مانند رانندگان تاکسیهای اینترنتی و مسافرکشهای خطی)، از اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه هستند. هرگونه تغییر در سهمیه یا قیمت بنزین، مستقیماً معیشت این گروه را نشانه رفته و اثرات متوالی بر هزینه رفتوآمد سایر اقشار خواهد داشت.
اگر هدف واقعی دولت و حاکمیت، حل مشکل ناترازی سوخت و جلوگیری از اسراف منابع ملی است، مسیرهای کارشناسی و غیرقیمتی روشنی وجود دارد که سالها است مغفول ماندهاند. در گام نخست، ارتقای جدی استانداردهای خودروسازی از طریق ملزم کردن خودروسازان داخلی به کاهش مصرف سوخت محصولاتشان و همچنین تسهیل واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی میتواند بار سنگینی را از روی دوش مصرف سوخت کشور بردارد.
از سوی دیگر، توسعه واقعی و همهجانبه ناوگان حملونقل عمومی با سرمایهگذاری در خطوط مترو و اتوبوسرانی، نیاز روزمره مردم به استفاده از خودروی شخصی را به حداقل میرساند.
علاوه بر این، مقابله ریشهای با قاچاق سازمانیافته و مهار شبکههای کلان خروج سوخت در مبادی مرزی – به جای متهم کردن و فشار آوردن به مصرفکنندگان خرد – در کنار بهینهسازی شبکه توزیع و پالایش برای کاهش پرت سوخت در مبادی تولید و انتقال، اقدامات ساختاری و پایهای هستند که میتوانند ناترازی سوخت را بدون تحمیل شوک قیمتی به جامعه مدیریت کنند.
پرونده بنزین در ایران بیش از آنکه یک مسئله ساده اقتصادی باشد، گرهخورده با اعتماد عمومی، شفافیت حکمرانی و عدالت اجتماعی است. اظهارات اخیر معاون مرکز پژوهشهای مجلس نشان داد که جامعه و نخبگان کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آمارهای دقیق و تحلیلهای غیرسفارشی هستند.
بزرگنمایی کسریها و ارائه آمارهای غیرواقعی برای جا انداختن سیاستهای قیمتی، راهکاری گرهگشا نخواهد بود و تنها به دیوار بیاعتمادی میان مردم و تصمیمگیران میافزاید. اگر قرار است تصمیمی در حوزه انرژی گرفته شود، باید بر پایه واقعیتهای ملموس، با در نظر گرفتن قدرت خرید واقعی مردم و پس از اجرای اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و حملونقل باشد. در غیر این صورت، تکرار تجارب گذشته تنها به فشار بیشتر بر معیشت مردم و افزایش انتظارات تورمی منجر خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
