ازدواج در محاصره گرانی، بیکاری و ناامنی شغلی
افزايش هفتبرابري شمار افراد در سن تجرد قطعي طي دو دهه گذشته، آماري نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد.
افزايش هفتبرابري شمار افراد در سن تجرد قطعي طي دو دهه گذشته، آماري نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد.
به گزارش رصد روز، بحران جمعيت در ايران ديگر صرفاً به كاهش نرخ باروري يا افزايش تعداد سالمندان محدود نميشود؛ بخش مهمي از اين بحران، پيش از تولد فرزند و حتي پيش از تشكيل خانواده آغاز شده است. افزايش سن ازدواج، كاهش تعداد ازدواجها و رشد شمار افرادي كه از سن متعارف ازدواج عبور كردهاند، نشان ميدهد كه مساله جمعيت در ايران بيش از آنكه تنها به «تمايل به فرزندآوري» مربوط باشد، به شرايطي بازميگردد كه تشكيل خانواده را براي بخش قابل توجهي از جوانان دشوار كرده است.
تازهترين اظهارات معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره وجود حدود ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج و يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در وضعيت تجرد قطعي، بار ديگر اين واقعيت را به صدر مباحث جمعيتي كشور آورده است. افزايش هفتبرابري شمار افراد در سن تجرد قطعي طي دو دهه گذشته، آماري نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد. اين عدد در كنار كاهش قدرت خريد خانوارها، جهش هزينه مسكن، ناامني شغلي و بيثباتي درآمدي، تصويري روشن از موانعي ارايه ميدهد كه بر سر راه تشكيل خانواده قرار گرفتهاند.
در شرايطي كه بخش قابل توجهي از جوانان حتي براي تأمين هزينههاي ابتدايي زندگي مستقل با مشكل مواجهاند، انتظار براي ازدواج و سپس فرزندآوري بدون توجه به زمينههاي اقتصادي، نميتواند پاسخگوي واقعيتهاي اجتماعي باشد. در سالهاي اخير سياستهاي جمعيتي عمدتاً بر افزايش فرزندآوري، حمايت از درمان ناباروري، پرداخت تسهيلات و ارايه مشوقهاي مختلف متمركز بوده است؛ اما آمارهاي جديد نشان ميدهد كه نقطه آغاز بحران، يعني ازدواج، همچنان با موانع جدي روبروست.
به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، مساله اصلي در حوزه جمعيت «ازدواج» است و اگر جوانان از تأمين مسكن، وضعيت اقتصادي و امنيت شغلي خود اطمينان داشته باشند، تمايل بيشتري براي تشكيل خانواده خواهند داشت. اين اظهارات در واقع تأكيدي بر اين واقعيت است كه سياست جمعيتي بدون سياست اقتصادي و اجتماعي كارآمد، نميتواند به نتيجه مطلوب برسد. از سوي ديگر، فاصله زماني ميان ازدواج و تولد نخستين فرزند نيز نشاندهنده عمق اين مشكلات است. ميانگين چهار سال فاصله ميان ازدواج و تولد فرزند اول و حدود پنج سال فاصله ميان تولد فرزند اول و دوم، به اين معناست كه حتي پس از عبور از مرحله ازدواج، عوامل اقتصادي و اجتماعي همچنان بر تصميم خانوادهها اثر ميگذارند.
بنابراين، اگر سياستگذار تنها بر افزايش تعداد ازدواجها يا ارايه مشوقهاي نقدي تمركز كند اما مساله اشتغال پايدار، مسكن قابل استطاعت، درآمد واقعي و امنيت آينده خانوار را ناديده بگيرد، بخش مهمي از مساله همچنان بدون پاسخ باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه كشور همزمان با كاهش باروري، به سمت سالمندي جمعيت نيز حركت ميكند. به بيان ديگر، پنجره جمعيتي ايران در حال محدود شدن است و نسلي كه امروز بايد نيروي مولد اقتصاد باشد، خود با مجموعهاي از نااطمينانيهاي اقتصادي مواجه است. جواني كه چشمانداز روشني از شغل، درآمد و مسكن ندارد، نهتنها ازدواج را به تأخير مياندازد، بلكه در بسياري از موارد تصميم درباره فرزندآوري را نيز به آيندهاي نامعلوم موكول ميكند. از اين منظر، رشد هفتبرابري تجرد قطعي را بايد نه يك آمار جمعيتي منفرد، بلكه نشانهاي از انباشت مشكلات اقتصادي و اجتماعي دانست؛ مشكلاتي كه از بازار كار و مسكن تا سياستهاي حمايتي و امنيت آينده خانوار امتداد پيدا ميكنند. اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا سياستهاي جمعيتي ميتوانند بدون حل ريشههاي اقتصادي و اجتماعي ازدواج، روند موجود را معكوس كنند يا اينكه بحران جمعيت، پيش از آنكه بحران تولد باشد، بحران «امكان تشكيل خانواده» است.
عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در جمع خبرنگاران به اين مساله اشاره كرد و گفت: آمار و ارقام مرتبط با مجردان قطعي از ضرورت رفع موانع ازدواج و تسهيل ازدواج براي جوانان حكايت ميكند. بنابراين، مولفههاي اقتصاد، مسكن و امنيت شغلي ميبايست نسبت به ساير مولفهها بيشتر در كانون توجه قرار گيرند. او با بيان اينكه تعداد جمعيت مجرد قطعي كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است، افزود: تعداد جمعيت مجرد قطعي نسبت به دو دهه گذشته هفت برابر افزايش يافته است. دكتر عليرضا رييسي در حاشيه همايش بزرگداشت روز جهاني جمعيت اظهار كرد: بسياري از كشورهاي دنيا با مشكل كاهش نرخ باروري دستوپنجه نرم ميكنند. شرايط به نحوي است كه قرن بيست و يكم به عنوان كاهش باروري كشورها قلمداد ميشود. او با بيان اينكه كاهش رشد جمعيتي را طي دو تا سه دهه گذشته تجربه كردهايم، توضيحداد: عوامل متعددي در كاهش رشد جمعيت نقش دارند كه فرهنگ و باورها از دلايل كاهش رشد جمعيتي به حساب ميآيد.
معاون وزير بهداشت در ارتباط با كاهش ازدواجها گفت: بررسيها نشان ميدهد كه كاهش تعداد ازدواج نسبت به جواناني كه در سن ازدواج قرار دارند، تجربه ميكنيم. آمار و ارقام نشان ميدهد كه حدود ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج داريم و بنابراين تسهيلات ازدواج ميبايست براي اين افراد فراهم شود. اعداد نشان ميدهد كه يك ميليون و ۲۰۰ هزار جوان در كشور حضور دارند كه سن ازدواج آنها در حال سپري شدن است و مجرد قطعي به حساب ميآيند. رييسي درباره مجردان قطعي گفت: زنان و مرداني كه مجرد قطعي به حساب ميآيند، سن آنها براي زنان و مردان به ترتيب ۴۵ و ۵۰ سال است. او با بيان اينكه افزايش جمعيت مجردان قطعي را تجربه ميكنيم، تصريح كرد: تعداد جمعيت مجرد قطعي كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است و تعداد افرادي كه در سن تجرد قطعي قرار دارند نسبت به دو دهه گذشته حدود ۷ برابر افزايش يافته است. رييسي ادامه داد: آمار و ارقام مرتبط با مجردان قطعي از ضرورت رفع موانع ازدواج و تسهيل ازدواج براي جوانان حكايت ميكند. بنابراين، مولفههاي اقتصاد، مسكن و امنيت شغلي ميبايست نسبت به ساير مولفهها بيشتر در كانون توجه قرار گيرند. معاون وزير بهداشت درباره تمايل به فرزندآوري در كشور اظهار كرد: نتايج پيمايشهاي متعددي در كشور نشان ميدهد كه ميزان تمايل به فرزندآوري در كشور همچنان يك عدد بالا قلمداد ميشود. شرايط به نحوي نيست كه ميزان تمايل به فرزندآوري بسيار كاهش يافته باشد يا مشكل اصلي در راستاي جواني جمعيت به حساب آيد. رييسي با بيان اينكه «ازدواج» مساله اصلي در ارتباط با جمعيت است، توضيح داد: اگر جوانان بدانند كه از منظر اقتصاد و مسكن تامين هستند و امنيت شغلي دارند، متمايل به ازدواج هستند. بررسيها نشان ميدهد كه تمايل به ازدواج و همچنين داشتن به فرزند دوم و سوم بسيار زياد است؛ موضوعي كه از وجود فرهنگ ازدواج و تمايل به فرزندآوري در ميان جوانان حكايت ميكند. او با بيان اينكه تمام دستگاههاي كشور بايد در امر ازدواج و جمعيت به پاي كار بيايند، گفت: وزارت بهداشت از شبكه بهداشتي گسترده در سراسر كشور برخوردار است و با استفاده از اين ظرفيت در زمينه مسائلي مانند فرهنگسازي، آموزشها، مشاورههاي ازدواج، فرزندآوري و مشاورههاي فرزندآوري فعاليت ميكند. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه ايجاد مراكز درمان ناباروري از ديگر اقدامات وزارت بهداشت به حساب ميآيد، تصريح كرد: در حال حاضر، ۱۰۰ مركز درمان ناباروري در كشور خدمات مورد نياز را ارايه ميدهند؛ در حالي كه بر اساس برنامهريزيها تصميم بر اين بود كه ۳۱ مركز درمان ناباروري در ۳۱ استان كشور فعاليت كنند و اعداد و ارقام از توسعه مراكز درمان ناباروري حكايت ميكند.
رييسي ادامه داد: توسعه مراكز درمان ناباروري و پوشش بيمهاي اين خدمات درماني به تنهايي كافي نيست. بهطور قطع، علاوه بر درمان ناباروري ميبايست به مسائل و مشكلات ديگر نيز توجه كرد. توجه به مساله ازدواج وكاهش فاصله ازدواج ميان فرزند اول و دوم بايد در كانون توجه قرار گيرد. او با بيان اينكه فاصله ميان ازدواج و تولد فرزند اول در ايران زياد است، تصريح كرد: ميانگين فاصله ازدواج و تولد فرزند اول ۴ سال است كه بسيار زياد قلمداد ميشود. همچنين ميبايست فاصله ميان تولد فرزند اول و دوم را نيز كاهش دهيم. در حال حاضر، فاصله ميان تولد اول و دوم حدود ۵ سال است. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ازدواج جوانان، كاهش فاصله ازدواج و تولد فرزند اول و همچنين كاهش فاصله تولد فرزند اول و دوم ميبايست در كانون توجه قرار گيرد تا جمعيت جوان و پويا براي آينده داشته باشيم. او با بيان اينكه كشور در مسير سالمندي قرار دارد، توضيح داد: سياستگذاران علاوه بر موضوع جواني جمعيت ميبايست به سالمندي جمعيت نيز توجه كنند. نكته مهم و اساسي اين است از جمعيت جوان اين روزها كه جمعيت مولد كشور را تشكيل ميدهند، بايد نهايت استفاده را ببريم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
