به گزارش رصد روز، اعداد رسمي از ولادت و ازدواج در فاصله سال 1400 تا پايان 1404 نشان ميدهد كه با وجود افزايش رقم ريالي وام ازدواج و وام فرزندآوري، هم شيب ازدواج و هم شيب فرزندآوري همچنان سير نزولي دارد. پيمايشهاي ملي كه بعد از اجراي قانون جواني جمعيت (آبان 1400) انجام شده و همچنين گزارشهاي سالانه سازمان ثبت احوال، نشان ميدهد كه وام ازدواج، تاثير زيادي در افزايش تمايل مجردها به تشكيل خانواده نداشته و وام فرزندآوري هم مشوق موثري براي زوجين نبوده جز آنكه حداكثر، براي تشويق به بارداري اول و دوم موثر بوده اما فرزندآوري سوم و چهارم و بيش از پنجم، در طول سه سال اخير همچنان شيب كاهشي دارد.
طبق گزارشهاي رسمي سازمان ثبت احوال، روند 10 ساله رخداد ازدواج در كشور نشان ميدهد كه از سال 1394 تا سال 1398 ، آمار ازدواج رو به كاهش بوده و در فاصله سالهاي 1398 تا 1400، رشد اندكي داشته و هر سال حدود 30 الي 40 هزار فقره نسبت به سال قبل افزايش يافته اما از سال 1401 كه اولين سال اجراي قانون جواني جمعيت است، شيب رخداد ازدواج باز هم نزولي شده چنانكه در اين سال، با اينكه رقم وام ازدواج نسبت به سال قبل، 50 ميليون تومان افزايش داشته و براي هر يك از زوجين به رقم 120 تا 180 ميليون تومان رسيده، تعداد ازدواجهاي ثبت شده در كشور 528 هزار و 54 فقره است كه نسبت به سال قبل (1400) بيش از 45 هزار فقره كاهش يافته است.
گزارشهاي سازمان ثبت احوال همچنين نشان ميدهد كه طي 4 سال اخير با وجود افزايش وام ازدواج، شيب نزولي آمار ازدواج تداوم داشته و هر سال نسبت به سال قبل كمتر شده است. پارسال، رقم وام ازدواج براي هر يك از زوجين بين 300 تا 350 ميليون تومان بود اما آمار ازدواج نسبت به سالهاي 1403 و 1402 كاهش يافت چنانكه سال 1402 تعداد 484 هزار و 111 ازدواج، سال 1403 تعداد 470 هزار و 372 ازدواج و سال 1404 تعداد 431 هزار و 793 ازدواج در كشور ثبت شده است.
وضعيت فرزندآوري هم در دهه اخير با نوساني ناچيز، بيشتر در روند نزولي بوده است. گزارش سازمان ثبت احوال نشان ميدهد كه سال 1390، تعداد تولدهاي زنده، يك ميليون و 382 هزار و 8 نفر بود و آمار ولادت تا سال 1394 افزايش داشت و سال 1394، يك ميليون و 570 هزار و 96 تولد در كشور ثبت شد اما نمودار سازمان ثبت احوال نشان ميدهد كه سال 1394 آخرين سال صعود آمار ولادتها بوده و از سال 1395، شيب نزولي ولادتها در كشور آغاز شده است.
با اجراي قانون جواني جمعيت از آبان 1400 علاوه بر امتيازهاي ويژهاي از جمله افزايش چند برابري حق عائلهمندي، بهرهمندي زودتر از موعد از وام وديعه مسكن، لغو محدوديت سني براي استخدام براي زوجين و والدين، مقرر شد كه به ازاي تولد هر فرزند متولد شده از سال 1400، وام فرزندآوري به صورت پلكاني و به ازاي مرتبه ولادت فرزند افزايش يابد علاوه بر آنكه مشوقهايي از جمله زمين رايگان يا مالكيت واحد مسكوني با قيمت تمام شده، خريد خارج از نوبت و بدون قرعهكشي خودرو، كاهش سن بازنشستگي مادران به ازاي تولد هر فرزند اما با حفظ حقوق كامل، بهرهمندي از سهميه خانههاي سازماني برخورداري از وامها و تسهيلات كم بهره هم به ازاي تعداد فرزندان بيشتر و در مواردي بيش از 3 فرزند در نظر گرفته شد و اصلا هدفگذاري اين قانون، تشويق خانوادهها براي داشتن بيش از 3 فرزند بود تا به تدريج به تعداد جمعيت نيروي جوان كشور افزوده شود. بنابراين، وامهاي فرزندآوري با تاكيد اين قانون، براي ولادت بعد از فرزند دوم، چشمگيرتر شد.
در اولين سال اجراي قانون جواني جمعيت (1401) وام فرزندآوري براي تولد فرزند اول 20 ميليون تومان، براي فرزند دوم 40 ميليون تومان، فرزند سوم 60 ميليون تومان، فرزند چهارم 80 ميليون تومان و فرزند پنجم و بيشتر 100 ميليون تومان بود. انتظار مجريان قانون و دستاندركاران نظام سلامت و دولت اين بود كه با افزايش رقم وام فرزندآوري، تعداد ولادتها افزايش يابد و نرخ باروري نسبت به سال پيش از آن، بهبود داشته باشد. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، مجموع ولادت در سال 1400 در كل كشور، يك ميليون و 116 هزار و 190 نفر بود ولي آمار ولادت در سال 1401 از سال 1400 هم كمتر شد و به يك ميليون و 75 هزار و 224 نفر رسيد.
سال 1402 رقم وام فرزندآوري براي فرزند اول 30 ميليون تومان، فرزند دوم 60 ميليون تومان، فرزند سوم 90 ميليون تومان، فرزند چهارم 120 ميليون تومان، فرزند پنجم و بيشتر 150 ميليون تومان در نظر گرفته شد و به تناسب رقم وامها، مدت زمان بازپرداخت هم طولانيتر بود تا خانواده در پرداخت اقساط وام دچار فشار اقتصادي مضاعف نشود. سال 1402 تعداد ولادت با كاهش نسبت به سال 1401، به عدد يك ميليون و 57 هزار و 959 نفر رسيد. سال 1403 وام فرزندآوري براي فرزند اول 40 ميليون تومان، فرزند دوم 80 ميليون تومان، فرزند سوم 120 ميليون تومان، فرزند چهارم 150 ميليون تومان و فرزند پنجم و بيشتر 200 ميليون تومان بود ولي در اين سال براي اولينبار از ابتداي دهه 1390، تعداد ولادتها به كمتر از يك ميليون نفر رسيد و 979 هزار و 928 ولادت در كشور ثبت شد و سال 1404 هم براي دومين سال پياپي، تعداد تولدهاي زنده در كشور كمتر از يك ميليون نفر بود و با كاهش نسبت به سال 1403، به 892 هزار و 280 ولادت رسيد در حالي كه رقم وام فرزندآوري همچنان رو به افزايش بود و با رشد پلكاني به ازاي مرتبه فرزند متولد شده، از 44 ميليون تومان براي فرزند اول تا 220 ميليون تومان براي فرزند پنجم و بيشتر، افزايش داشت.
اعداد رسمي ولادت و ازدواج نشان ميدهد كه از اولين سال اجراي قانون جواني جمعيت، با اينكه هم وام ازدواج و هم وام فرزندآوري افزايش ريالي داشته، ولي هم ازدواج و هم فرزندآوري شيب نزولي دارد و به نظر ميرسد هم افراد مجرد و هم زوجين در سن باروري، به انگيزههاي پايدارتري براي تشكيل خانواده و فرزندآوري نياز دارند؛ انگيزههايي كه فقط وابسته به رقم تسهيلات بانكي نيست بلكه به مجموعهاي از عوامل پيوند خورده است؛ ثبات اقتصادي، پيشبينيپذير بودن آينده، اميدواري نسبت به دسترسي به رفاه و عدالت، احساس زندگي در جامعه قانونمند و معتقد به رعايت شرافت و كرامت انساني و حقوق شهروندي، امكان و توان پاسخگويي به نيازهاي جاري زندگي با درآمد يك شغل، از مولفههاي مهم در تصميم به ازدواج و فرزندآوري است اما حداقل در دو دهه اخير، نه فقط جمعيت مجردها بلكه زوجين ايراني هم جاي اين مولفهها را در زندگي خود و اطرافيانشان خالي ميبينند تكيه كنند و واقعيتهاي جامعه، حرفهاي ديگري دارد؛ گزارشهاي مركز آمار و بانك مركزي از بيثباتي قيمتها در هر سال نسبت به سال قبل، نرخ تورمي كه هر ماه و هر سال نسبت به سال قبل افزايش مييابد و قدرت خريد و سرمايهاي كه به موازات رشد نرخ تورم، هر سال نسبت به سال قبل كمارزشتر ميشود، بيپاسخ ماندن نيازهاي اوليه و ضروري يك زندگي در سطح متوسط، اجبار به حذف و ناديده گرفتن بسياري خواستههاي ساده و معمولي به دليل ناتواني مالي براي پاسخ به اين خواستههاي معمولي، افزايش تعداد فقراي جامعه به دليل رشد فساد و نابرابري و بيعدالتي، همان دو راهي ترديد براي جمعيت مجرد در سن ازدواج و زوجين در سن باروري است.
سرمايه اجتماعي، مولفه بسيار مهمي است كه كاهش يا افزايش آن، تاثير مستقيم در توجه ملتها به خواست دولتها دارد. اعداد سرمايه اجتماعي در دهه اخير نشان ميدهد كه رخدادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه ايران، سرمايه اجتماعي را كاهش داده و با اين كاهش، فاصله ملت و دولت افزايش يافته است. طبق اعلام سازمان امور اجتماعي وزارت كشور، نتايج تحقيق درباره ميزان سرمايه اجتماعي در سال 1394 نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور، 43.5 درصد و كمتر از ميانگين است. نيمه پاييز پارسال، سازمان امور اجتماعي وزارت كشور اعلام كرد كه در جديدترين پايش ملي، سرمايه اجتماعي به 25.5 درصد و پايينترين سطح خود طي 10 سال اخير رسيده و اين شاخص كه نسبت به سال 1397 هم حدود 8 درصد كاهش يافته، نشان ميدهد كه ميزان رضايت شهروندان از اوضاع كشور با شرايط فعلي ۲۵.۵ درصد است.
طي 5 سال اخير چند پيمايش درباره ميزان تمايل زوجين به فرزندآوري انجام شد كه نتايج اين پيمايشها هم از كاهش رغبت به خانوادههاي پرجمعيت حكايت داشت.
مرضيه وحيد دستجردي كه دبير ستاد ملي جمعيت است، پارسال در مراسمي كه به مناسبت روز ملي جمعيت برگزار شد، در گزارشي از نتايج پيمايش ملي سال 1403 با موضوع «تمايلات و رفتار فرزندآوري در ايرانيان» گفت كه 77.7 پاسخگويان در اين پيمايش كه متاهل و در گروه سني 20 تا 50 سال بودهاند، تمايلي به فرزندآوري ندارند و بيشترين دليل بيرغبتي به داشتن فرزند هم نگراني از تامين آينده فرزندان جديد، نبود درآمد كافي و مسكن نامناسب بوده در حالي كه نرخ باروري از 1.54 فرزند به ازاي هر زن در سن باروري در سال 1402 به 1.44 فرزند به ازاي هر زن در سن باروري در سال 1403 كاهش يافته بود با اينكه براي حفظ تعادل سني جمعيت و جلوگيري از سالمندي كشور، لازم است كه اين نرخ به ۲.۱ فرزند به ازاي هر زن در سن باروري برسد.
كاهش رغبت زوجين به فرزندآوري در سال 1403 در حالي بود كه سال 1397 در نتايج پيمايش مشابه، تعداد زوجين بيرغبت به فرزندآوري 36.7 درصد بود.
شهريور پارسال، در يك نشست كارشناسي در وزارت بهداشت، نتايج پيمايش 1403 تشريح شد. جمعيت نمونه اين پيمايش 2500 زن و مرد متاهل در گروه سني 15 تا 49 سال ، 23.9 درصد با تحصيلات كمتر از ديپلم، 37.1 درصد ديپلم و 38.7 درصد با تحصيلات دانشگاهي ، 54.8 درصد شاغل ، 42.2 درصد ساكن مراكز استانها، 35.8 درصد ساكن ساير شهرها و 22 درصد ساكن روستاها ، 29.4 درصد با وضع مالي بد، 54 درصد با وضع مالي متوسط و 16.4 درصد با وضع مالي خوب بودند. نتايج پرسش از اين جمعيت نمونه درباره تمايل به فرزندآوري با قيد «در حال حاضر» نشان داد كه فقط 22.3 درصد از مجموع پاسخگويان، پاسخ مثبت داشتند و مجريان اين پيمايش گفتند كه در تحقيق مشابه در سال 1395 «تعداد افراد متاهل مايل به فرزندآوري در حال حاضر» 31.8 درصد بوده است.
مجريان پيمايش سال 1403، گفتند كه هم در سال 1395 و هم در سال 1403، نگراني از تأمين آينده فرزندان، بيشترين فراواني را در دلايل بيرغبتي زوجين به فرزندآوري يا فرزندان بيشتر داشته و در هر دو پيمايش، رتبه دوم دلايل، نگراني از تشديد مشكلات اقتصادي به دنبال فرزندآوري يا افزايش تعداد فرزندان بوده است.
مقايسه نتايج دو پيمايش نشان داد كه سال 1403، تعداد زوجيني كه به دليل مشكلات معيشتي، ناكافي بودن درآمد و نامناسب بودن فضاي سكونت، مايل به داشتن فرزند يا افزايش تعداد فرزندانشان نيستند، نسبت به تعداد پاسخگويان در پيمايش سال 1395، افزايش قابل توجه داشته چنانكه گزينه نگراني بابت تامين آينده فرزندان جديد، از 76.2 درصد (سال 1395) به 87.4 درصد (سال 1403)، نگراني بابت تشديد مشكلات اقتصادي با افزايش تعداد فرزندان از 71 درصد (1395) به 80.9 درصد (1403)، ناكافي بودن درآمد براي افزايش تعداد فرزندان از 67.7 درصد (1395) به 78.9 درصد (1403) و ناتواني از داشتن فرزندان بيشتر به دليل مسكن نامناسب از 59.7 درصد (1395) به 73.4 درصد (1403) افزايش يافته بود.
پرسش ديگر پيمايش سال 1403، درباره تمايل يا عدم تمايل به فرزندآوري در بازه 3 تا 5 سال آينده بود كه 40.9 درصد به اين سوال ، پاسخ مثبت و 52.1 درصد پاسخ منفي داده بودند. مجريان اين تحقيق، به استناد دلايل عدم تمايل به فرزندآوري اعلام كردند كه 87.4 درصد پاسخگويان، به دليل نگراني بابت تامين آينده فرزندان جديد، 81 درصد به دليل افزايش مشكلات اقتصادي با تولد فرزند جديد، 78.9 درصد به دليل درآمد ناكافي براي تامين هزينه فرزند جديد و 73.4 درصد به دليل مسكن نامناسب براي تولد فرزند جديد گفتهاند كه دلشان نميخواهد فرزند ديگري داشته باشند.
اين نتايج نشان ميداد كه پاسخگويان اين تحقيق، اگرچه انگيزه فرزندآوري دارند ولي بابت آتيه فرزندان و همچنين كيفيت زندگيشان نگرانند و بنابراين، صرف اعطاي وام فرزندآوري، مشوق قابل اتكايي در برابر اين نگرانيها نيست چون با روند رو به رشد تورم، ارزش ريالي اين وام هم از زمان ثبتنام تا زمان دريافت و واريز به حساب سرپرست خانوار، حتما كاهش خواهد يافت. پرسش ديگري در اين تحقيق درباره تعداد مطلوب فرزند، همين فرض را تاييد ميكرد چنانكه 1.4 درصد از پاسخگويان اصلا تمايلي به داشتن فرزند نداشتند ولي 6.5 درصد به يك فرزند و 33.5 درصد به داشتن دو فرزند راضي بودند اما افزايش تعداد فرزند، تعداد پاسخگويان موافق را هم كاهش ميداد چنانكه 23.1 درصد موافق داشتن 3 فرزند، 21.1 درصد موافق داشتن 4 فرزند و 14.2 درصد موافق داشتن 5 فرزند و بيشتر بودند.
در همين نشست كارشناسي، از نتايج پيمايش ملي فرزندآوري و سياستهاي جمعيتي هم رونمايي شد. اين پيمايش هم در سال 1403 با همكاري مشترك جهاد دانشگاهي و وزارت بهداشت انجام شده بود و درباره تمايل به فرزندآوري در حال و آينده پرسش ميكرد. در بخش تمايل به فرزندآوري در زمان حال، 44.3 درصد پاسخگويان جواب منفي داده بودند و اصلا تمايلي به فرزندآوري نداشتند. 25.4 درصد موافق يك فرزند، 14.1 درصد موافق دو فرزند و 17.2 درصد موافق سه فرزند بودند و نامعلوم بودن چشمانداز آينده، پاسخ منفي درباره تمايل به فرزندآوري را افزايش داده بود چنانكه 76.3 درصد پاسخگويان، در آينده هم نميخواستند فرزندي داشته باشند اما 53.8 درصد موافق يك فرزند، 32.5 درصد موافق داشتن دو فرزند و 24.1 درصد موافق داشتن 3 فرزند و بيشتر بودند.
محل سكونت و زندگي در مركز استان، ساير شهرهاي استان و روستاها هم در تصميم به فرزندآوري در زمان حال نقش داشت چنانكه 21.2 درصد از ساكنان مراكز استانها، 20.4 درصد ساكنان ساير شهرها و 27.6 درصد ساكنان روستاها به فرزندآوري در زمان حال تمايل داشتند اما تعداد موافقان فرزندآوري در آينده، بر حسب محل سكونت در مركز استان، ساير شهرها يا روستاها افزايش معنادار نسبت به زمان حال پيدا ميكرد و اين نتايج نشان ميداد كه تمام پاسخگويان، اميد دارند كه شرايط محيط پيرامونيشان در بازه 3 تا 5 سال آينده بهبود داشته باشد.
در اين پيمايش، وضع مالي ضعيف، متوسط يا خوب، از ديگر مولفههاي موثر در تصميم پاسخگويان براي فرزندآوري در زمان حال يا آينده بود و كمتر از 18 درصد افراد داراي وضع مالي ضعيف و كمتر از 24 درصد داراي وضع متوسط و كمتر از 30 درصد داراي وضع مالي خوب، براي فرزندآوري در زمان حال پاسخ مثبت ميدادند اما 42.6 درصد اقشار ضعيف، 39.9 درصد اقشار متوسط و 40.1 درصد اقشار با وضع مالي خوب به فرزندآوري در آينده جواب مثبت ميدادند.
هفته قبل و در مراسم روز ملي جمعيت، مرضيه وحيد دستجردي با استناد به آمارهاي رسمي، گزارشي از وضع 15 ساله ولادت و ازدواج در كشور ارايه داد. در اين گزارش نمودارهايي حاكي از شيب تند كاهش فرزندآوري در مناطق شهري و روستايي در فاصله سال 1395 تا 1403 بود. طبق اين نمودارها، در سال 1390 تعداد ولادت در شهرها حدود يك ميليون و 87 هزار نفر و در روستاها حدود 294 هزار نفر بود و آمار ولادت، هم در شهر و هم در روستا تا پايان سال 1394 صعود داشت و سال 1394 در شهرها بيش از يك ميليون و 200 هزار و در روستاها بيش از 361 هزار ولادت ( در مجموع، در يك ميليون و 570 هزار ولادت در كل كشور ) ثبت شد اما از سال 1395 شيب ولادت در كشور نزولي بود . نكته مهم در اين اعداد اين بود كه در فاصله سال 1395 تا پايان 1403، شيب نزولي ولادت در شهر بسيار بيشتر از روستا بوده چنانكه از سال 1395 كه آمار ولادت در كل كشور رو به كاهش گذاشت، در شهرها يك ميليون و 209 هزار ولادت داشتيم كه تا سال 1403 عدد ولادت در شهرها به 753 هزار تولد كاهش يافته اما سال 1394 آمار ولادت روستا 361 هزار نفر بوده كه سال 1403 اين عدد به 226 هزار تولد كاهش يافته است.
در اين گزارش همچنين با استناد به نتايج موج چهارم پيمايش ملي ارزشها و نگرش ايرانيان (سال 1402) اين نكته مطرح بود كه با افزايش سطح سواد، تمايل به فرزندآوري كاهش مييابد چنانكه در جمعيت بيسواد ، ميانگين تمايل فرزندآوري به 3 فرزند و در تحصيلات ابتدايي به 2.8 و در تحصيلات متوسطه و ديپلم به 2.5 و در تحصيلات دانشگاهي به 2.4 ميرسيد.
وحيد دستجردي با استناد به نتايج پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي جوانان (سال 1403) اعلام كرد كه 74.7 درصد پاسخگويان، شرايط اقتصادي مناسب ،35.4 درصد حمايت و تسهيلات رفاهي دولت و 31.5 درصد عدم نگراني از آينده فرزندان را به عنوان عوامل موثر بر فرزندآوري برشمرده بودند.
در نمودارهاي اين گزارش در بررسي وضعيت كنوني جمعيت ايران از ابتداي دهه 1360 معلوم بود كه سال 1362 حدود 410 هزار تولد و سال 1368 حدود 450 هزار تولد و در فاصله سالهاي 1379 تا 1380 هم بيش از 646 هزار تولد در سال ثبت شده و در سالهاي بعد هم شيب ولادت رو به افزايش است اما در سالهاي 1388و 1389 تعداد تولدها كاهش داشته كه اين كاهش ميتواند متاثر از رخدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي همين سالها باشد. اين كاهش از نيمه دهه 1390 هم مشهود است كه باز هم ميتوان تاثير بازگشت تحريمهای اقتصادي از سال 1397 و همچنين شيوع كرونا از پايان 1398 و رخدادهاي سياسي آبان 1398 و دي 1398 را در شيب نزولي تولدها در سالهاي 1398 و 1399 موثر دانست همچنان كه تاثير رخدادهاي سياسي نيمه دوم سال 1401 در كاهش ولادت را نبايد ناديده گرفت.
اين گزارش، فاصله گرفتن زوجين از پرشماري فرزندان را با استناد به آمارهاي ولادت فرزندان در سالهاي 1403 و 1404 مورد بررسي قرار داده بود. در سال 1404 تعداد تولد اول 320 هزار، تعداد تولد دوم 315 هزار، تعداد تولد سوم 164 هزار، تعداد تولد چهارم 55 هزار و تعداد تولد پنجم و بيشتر 25 هزار بوده و در اين سال، از مجموع ولادتهاي ثبت شده در كشور، 35.9 درصد تولدها، فرزند اول، 35.3 درصد فرزند دوم، 18.4 درصد فرزند سوم، 6.2 درصد فرزند چهارم و 2.8 درصد تولدها فرزند پنجم و بيشتر بوده كه با در نظر گرفتن شيب نزولي ولادت در سال 1404 نسبت به 1403، تعداد فرزندان اول هم نسبت به سال 1403 كاهش داشته چنانكه در سال 1403 تعداد تولدهاي فرزند اول 349 هزار مورد بوده و در سال 1404 تعداد تولد فرزند اول كاهش 8.1 درصدي نسبت به سال 1403 داشته و اين آمار نشان ميدهد كه 72 درصد ولادتها در سال 1404 مربوط به فرزند اول و دوم و فقط 18 درصد مربوط به فرزند سوم و مابقي مربوط به فرزند چهارم و بيشتر است و بنابراين نگاهداشت شرايط جمعيتي كشور، منوط به اولويتبخشي در ازدواج و فرزندان اول و دوم است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید