در این میان، در ماههای اخیر، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از مقرریبگیران شده است؛ مشمولان بیمه بیکاری که سالها سهم سه درصد بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کردهاند، حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسیهای سختگیرانه، تا یافتن شغل جدید، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.
فتحالله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) در گفتگو با ایلنا توضیح داد: از نظر قانونی و طبق دستورالعملها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست، حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول میکشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانیتر هم شده است.
وی افزود: البته شرایط جنگی و پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر میرسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن اولین مقرری بیکاری کارگران بیکار شده وجود ندارد. ما گزارشهای متعددی داریم که برخی از کارگران بیکار شده در ابتدای جنگ که در همان اسفند کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت نام را انجام دادهاند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، حتی یک ماه نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت نکردهاند؛ در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئولاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط ترافیکی زمانبر شده و ادارات کار در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کمک دولت باید بیشتر شود زیرا کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطرهای روبهرو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی رسانده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: برای تمامی ماهها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاریست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود؛ ولو اینکه کارگر یکماه پس از آن شاغل شده و به سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، از جمله مطالبات قانونی کارگر است.
او با اشاره به زیانی که کارگر بیکار شده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر میبیند، تشریح کرد: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد؛ ما نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کردهاند؛ ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش مییابد و حتی به نصف میرسد.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: کارگران کشور سالها سهم ۳ درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کردهاند؛ حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سالها از مزد کارگر کسر شده، دستدرازی کند؛ لذا انتظار میرود کارگران بیکار شده کشور هرچه سریعتر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتیهای موجود کاهش یابد.
