بازار خودرو یا میدان بازی سوداگران؟!
برخي فعالان بازار خودرو معتقدند ريشه اصلي وضعيت فعلي نه در نوسانات مقطعي، بلكه در ماهيت ساختار عرضه و سياستگذاري نهفته است.
برخي فعالان بازار خودرو معتقدند ريشه اصلي وضعيت فعلي نه در نوسانات مقطعي، بلكه در ماهيت ساختار عرضه و سياستگذاري نهفته است.
به گزارش رصد روز، بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر از یک بازار مصرفی به بستری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شده است. تحولات قیمتی، بیش از آنکه ناشی از عرضه و تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر بی‌ثباتی سیاست‌های وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی قرار دارد. شرایطی که به گفته کارشناسان، انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی را به عامل اصلی تعیین قیمت در این بازار تبدیل کرده است. در همین زمینه، برخی فعالان بازار نیز معتقدند ریشه اصلی وضعیت فعلی نه در نوسانات مقطعی، بلکه در ماهیت ساختار عرضه و سیاستگذاری نهفته است.
در شرایط کنونی می‌توان گفت بازار خودروی ایران سال‌هاست از کارکرد اصلی خود به عنوان یک بازار مصرفی فاصله گرفته و به فضایی برای سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش دارایی و فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هرگونه اختلال در روند عرضه، ابهام در سیاست‌های وارداتی یا محدودیت‌های تولید، به سرعت در قالب جهش‌های قیمتی و افزایش تقاضای غیرمصرفی در بازار نمایان می‌شود.
از سوی دیگر، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های تأمین ارز، اثرات تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و مشکلات زنجیره تأمین، همراه با فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بر پیچیدگی‌های این بازار افزوده است. در نتیجه، نه‌تنها تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا شکل نگرفته، بلکه انتظارات تورمی و نگرانی از کمبود خودرو به یکی از عوامل تعیین‌کننده در رفتار خریداران تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بررسی ریشه‌های ساختاری نابه‌سامانی بازار خودرو و ارزیابی سیاست‌های اجرایی، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از چشم‌انداز این بازار ارائه بدهد.
در همین زمینه، برخی فعالان بازار نیز معتقدند ریشه اصلی وضعیت فعلی نه در نوسانات مقطعی، بلکه در ماهیت ساختار عرضه و سیاستگذاری نهفته است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا تأکید می‌کند: «در ابتدای موضوع باید پذیرفت که بازار خودروی کشور بازاری سوداگرانه است. دلیل اصلی که به افزایش ناگهانی و هیجانی قیمت‌ها دامن می‌زند، عدم تداوم عرضه به‌صورت مناسب، به‌موقع و در دسترس است.»
او توضیح می‌دهد که هرگونه اختلال در فرآیند واردات یا تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و ثبت سفارش می‌تواند به سرعت انتظارات تورمی را در بازار افزایش بدهد: «وقتی مردم به عنوان بازیگران هوشمند بازار این اخبار را رصد می‌کنند، به این جمع‌بندی می‌رسند که امکان کاهش قیمت وجود ندارد.»
به گفته دادفر، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و همچنین شکاف عرضه و تقاضا، زمینه را برای افزایش تقاضای سرمایه‌ای فراهم کرده؛ موضوعی که به تقویت سوداگری در بازار منجر شده است.
در بخش واردات نیز به اعتقاد او، عدم تداوم سیاست‌ها و بلاتکلیفی در ثبت سفارش‌ها از عوامل مهم شکل‌گیری انتظارات تورمی است. دادفر در این باره می‌گوید: «هنوز هیچ ثبت سفارشی برای ۱۴۰۵ نداریم و ثبت سفارش‌های قبلی نیز باید تعیین تکلیف شوند؛ همین برآوردها و ارقام اعلامی می‌تواند اثر جدی بر بازار داشته باشد.»
در کنار چالش‌های واردات، ساختار تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی نیز از عوامل تشدیدکننده وضعیت فعلی محسوب می‌شوند. دادفر با اشاره به آثار قیمت‌گذاری دستوری تصریح می‌کند: «وقتی قیمت دستوری به تولیدکننده تحمیل می‌شود، برای کاهش زیان، به‌نوعی از تولید یا تحویل به‌موقع فاصله می‌گیرد.»
به گفته این مقام صنفی، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان باعث می‌شود بنگاه‌های خودروسازی برای کاهش زیان، در برخی موارد از افزایش تولید یا تحویل به‌موقع خودروها فاصله بگیرند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تأمین مواد اولیه و قطعات، در کنار الزام به فروش با قیمت‌های غیرواقعی، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده است. او همچنین محدود بودن کانال‌های فروش را یکی دیگر از مشکلات ساختاری بازار می‌داند و معتقد است در صورت حذف واسطه‌ها و امکان خرید مستقیم و سریع مصرف‌کننده از تولیدکننده، بخش قابل توجهی از بازار غیررسمی و دلالی کاهش خواهد یافت.
در کنار این موارد، برخی تصمیمات مکمل مانند امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح کشور یا اجرای کامل قانون واردات خودروهای کارکرده نیز از نگاه کارشناسان می‌تواند به کاهش فشار قیمتی و تعدیل تقاضای سوداگرانه کمک کند.
در ادامه این بحث، برخی کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند که بحران موجود صرفا ناشی از عملکرد تولیدکنندگان یا واردکنندگان نیست، بلکه باید آن را در سطحی کلان‌تر و در چارچوب حکمرانی اقتصادی تحلیل کرد. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت پیچیده این صنعت می‌گوید ساختار فعلی نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است. به باور او، صنعت خودرو در ایران نه به‌طور کامل دولتی اداره شده و نه خصوصی واقعی شکل گرفته است، بلکه نوعی ساختار شبه‌خصوصی در آن شکل گرفته که در آن مسوولیت‌ها و اختیارات به‌طور شفاف تفکیک نشده‌اند.
کاکایی معتقد است ورود نهادهای متعدد مانند وزارت صمت، شورای رقابت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر، باعث شده فرآیند سیاستگذاری در این صنعت با پراکندگی و عدم انسجام مواجه شود. به گفته او، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قرعه‌کشی و تصمیم‌های مقطعی، به جای حل ریشه‌ای مشکلات، صرفا آنها را از بخشی به بخش دیگر منتقل کرده‌اند. این کارشناس صنعت خودرو همچنین تأکید می‌کند که تحلیل بازار خودرو بدون در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و سطح تقاضای موثر، امکان‌پذیر نیست.
او همچنین به افزایش تعداد خودروسازان و مونتاژکاران در سال‌های اخیر اشاره کرده و معتقد است که صرف افزایش بازیگران لزوما به معنای شکل‌گیری رقابت سالم نیست، زیرا این رقابت در بستری ناپایدار و غیرشفاف شکل گرفته است. کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید تغییرات مداوم در نحوه تسویه ارزی و نحوه محاسبه قیمت قطعات، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرده و به بی‌ثباتی بیشتر در صنعت خودرو دامن زده است.
در مجموع، آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها برمی‌آید این است که بازار و صنعت خودرو در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر یک عامل مشخص باشد، نتیجه برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و اقتصادی است. به باور کارشناسان، بازار خودرو در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ارزی، تولیدی، تجاری و توزیعی قرار دارد؛ عواملی که در صورت نبود هماهنگی، به شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه و تداوم نوسانات قیمتی منجر می‌شود.
در غیاب یک چارچوب منسجم سیاستگذاری و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، این بازار به‌جای حرکت در مسیر تعادل، به سمت نوسانات مکرر، افزایش انتظارات تورمی و تقویت رفتارهای سوداگرانه سوق یافته است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی در این حوزه، پیش‌نیاز هرگونه بهبود پایدار در بازار خودرو خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
