بازار «واردات گوشی» در حال خاموشی

به گزارش رصد روز، وقتی عددی برای پنج‌ماه پیاپی در ستون «ثبت‌سفارش واردات گوشی» صفر می‌ماند، با توقف یک رگ حیاتی طرف هستیم. آنچه این روزها در ویترین مغازه‌های موبایل‌فروشی دیده می‌شود، بازمانده‌ انبارهایی است که ماه‌هاست پر شده‌اند و دیگر تازه نمی‌شوند. این تفاوت ظریف اما تعیین‌کننده است؛ «بازاری که کالای تازه در آن جریان ندارد، حتی اگر روی کاغذ «باز» به‌نظر برسد، در عمل بازاری در حال خاموشی است.» نکته‌ جالب این است که این توقف پنج‌ماهه، برخلاف بحران‌های آشکار گذشته، بی‌سروصدا اتفاق افتاده است. نه تحریم تازه‌ای رسانه‌ای شده، نه ممنوعیت رسمی‌ای اعلام شده؛ فقط سهمیه‌ها تخصیص نیافته‌اند و چرخ واردات به آرامی از حرکت ایستاده است. این نوع بحران‌های «خاموش» خطرناک‌تر از بحران‌های پرسروصدا هستند، چون هیچ نهاد مشخصی مسوولیت آنها را برعهده نمی‌گیرد و پاسخگویی در لابه‌لای فرآیندهای اداری گم می‌شود. نتیجه‌ این سکوت اداری، فریادی است که در قیمت‌ها شنیده می‌شود؛ گوشی میان‌رده‌ای که تا همین چند وقت پیش رقمی معقول داشت، امروز به ۳۰‌میلیون تومان رسیده و آیفون پرچمدار روی مرز ۴۰۰‌میلیون تومان ایستاده است. وقتی قیمت یک کالای مصرفی روزمره، چندبرابر حداقل دستمزد ماهانه می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را «بازار» نامید.

آنچه این بحران را از نمونه‌های مشابه در دهه‌های گذشته متمایز می‌کند، وجود ابزاری است که پیشتر نبود؛ «سامانه جامع تجارت». این سامانه، برخلاف دوره‌هایی که تصمیم‌گیری واردات صرفا برپایه روابط و سوابق شخصی شرکت‌ها شکل می‌گرفت، امروز داده‌های دقیقی از سرعت ترخیص کالا، میزان موجودی انبارها، سرعت خروج کالا از شبکه توزیع و حتی سوابق تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا کم‌اظهاری را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد. این یعنی برای اولین‌بار، امکان یک تخصیص «هوشمند» و مبتنی بر شواهد برای سهمیه‌های واردات فراهم است. اما پرسش اصلی اینجاست که اگر این داده‌ها وجود دارند، چرا نتیجه‌ عملی‌شان در بازار دیده نمی‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر، فاصله میان «داشتن داده» و «استفاده از داده» همان شکافی است که این روزها مردم در جیب خود آن را احساس می‌کنند. صرف وجود یک سامانه پیشرفته، تضمینی برای تصمیم درست نیست؛ تا وقتی که خروجی آن در فرآیند تخصیص سهمیه‌ سال ۱۴۰۵ منعکس نشود، این سامانه بیشتر شبیه یک آرشیو دیجیتال بی‌اثر است تا یک ابزار حکمرانی. یکی از نکاتی که در این ماجرا کمتر به آن پرداخته می‌شود، ماهیت دوگانه‌ انبارداری در این بازار است. از یک‌سو، انباشت کالا در شرایط عادی نشانه‌ امنیت عرضه است؛ از سوی دیگر، وقتی همین انباشت با توقف واردات همراه شود، به‌جای تضمین‌کننده‌ ثبات، ابزار کنترل قیمت در دست عده‌ای محدود می‌شود. وقتی گوشی‌ای که ماه‌ها در انبار مانده، به‌جای عرضه‌ تدریجی و منطقی، به‌صورت قطره‌چکانی و با قیمت‌های فزاینده روانه بازار می‌شود، عملا با نوعی احتکار پنهان روبه‌رو هستیم؛ نه احتکاری که در قوانین کلاسیک تعریف شده بلکه احتکاری ساختاری که از دل توقف رسمی واردات زاده شده است بنابراین این تفاوت مهم است. «مقصر اصلی صرفا یک فروشنده‌ متخلف نیست، بلکه سازوکاری است که به چنین رفتاری اجازه بقا و حتی سودآوری می‌دهد.»

شاید گویاترین تصویر از این بحران را بتوان در یک مقایسه‌ ساده دید. یک کارگر یا کارمند معمولی در اروپا با درآمد چند روز کاری، صاحب یک گوشی هوشمند می‌شود، در حالی که همتای ایرانی او باید یک ماه کامل کار کند تا بتواند فقط یک گوشی میان‌رده تهیه کند. این عدد به‌تنهایی گویای شکاف رفاهی است اما نکته‌ تلخ‌تر جای دیگری است؛ تلفن‌همراه امروز ابزار کار، آموزش، بانکداری و ارتباط روزمره است. وقتی دسترسی به این ابزار پایه‌ای اینقدر پرهزینه می‌شود، بحران از حوزه‌ «مصرف‌گرایی» فراتر رفته و به حوزه‌ «محرومیت دیجیتال» وارد می‌شود؛ محرومیتی که به‌مرور بر توان اقتصادی، آموزشی و حتی اجتماعی افراد اثر می‌گذارد.

جالب اینجاست که این بحران به‌تنهایی رخ نداده بلکه با زنجیره‌ای از سیاست‌های دیگر گره خورده است. محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد و گسترش بازار فیلترشکن‌ها که به‌گفته‌ برخی تحلیل‌ها گردش مالی‌ هزاران‌میلیارد تومانی دارد، فشار مضاعفی بر همان گوشی‌های گران‌قیمت وارد می‌کند. استفاده‌ مداوم از ابزارهای دور زدن فیلتر، مصرف باتری، پردازنده و در نهایت عمر مفید دستگاه را کاهش می‌دهد؛ یعنی مصرف‌کننده ایرانی نه‌تنها باید گوشی را گران‌تر بخرد بلکه باید آن را زودتر از حد معمول تعویض کند. این حلقه‌ معیوب، بار مالی مضاعفی بر دوش خانوارها می‌گذارد که در آمار رسمی کمتر دیده می‌شود اما در واقعیت زندگی روزمره، به‌وضوح احساس می‌شود.

آنچه بازار موبایل ایران را امروز به این نقطه رسانده، انباشت چند سال بی‌تصمیمی، انباشت انبارها و بی‌اعتنایی به داده‌های موجود است اما برخلاف بسیاری از بحران‌های اقتصادی که ریشه در عوامل خارج از کنترل دارند، این یکی مسیر روشنی برای اصلاح دارد؛ شفافیت در تخصیص سهمیه، استفاده‌ واقعی از سامانه‌های داده‌محور موجود و برخورد جدی با انباشت غیرشفاف کالا در انبارها. اگر این مسیر طی نشود، هر بار که خبر تازه‌ای از افزایش قیمت گوشی منتشر شود، نباید آن را یک اتفاق غیرمنتظره دانست بلکه باید آن را نتیجه‌ طبیعی همان سیاستی دانست که در این پنج‌ماه در سکوت، بازار را از نفس انداخته است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید