حال و هوای بازار موبایل؛ ویترینهای پر، جیبهای خالی!
بازار موبایل ایران در حال تجربه کوچک شدن است؛ بازاری که از یک طرف قیمتها بالا میرود و از طرف دیگر تعداد افرادی که واقعا توان خرید دارند کمتر میشود.
بازار موبایل ایران در حال تجربه کوچک شدن است؛ بازاری که از یک طرف قیمتها بالا میرود و از طرف دیگر تعداد افرادی که واقعا توان خرید دارند کمتر میشود.
به گزارش رصد روز، بازار موبایل ایران دوباره وارد فاز گرانی شده اما این بار مساله فقط افزایش چندمیلیون تومانی قیمت گوشی نیست. مساله این است که فاصله میان درآمد مردم و قیمت تلفن همراه آنقدر زیاد شده که حتی گوشیهای اقتصادی و میانرده نیز برای بخش بزرگی از خریداران به کالایی خارج از توان مالی تبدیل شدند. در روزهایی که فعالان بازار از افزایش ۳۰تا۴۰درصدی قیمت موبایل در سال جاری سخن میگویند و توقف ثبت سفارش را یکی از عوامل اصلی کاهش عرضه میدانند مصرفکننده با بازاری مواجه بوده که هربار برای خرید وارد آن میشود باید خودش را برای یک قیمت تازه آماده کند.
نمونههای این تغییر را میتوان در قیمت گوشیهایی دید که اساسا قرار نبود در گروه کالاهای لوکس قرار بگیرند. گلکسی A17 سامسونگ بسته به نسخه و ظرفیت در ماه گذشته در محدوده حدود ۳۵میلیون تومان قرار داشت و حالا نسخههای مختلف آن در بازار تا محدوده ۵۰میلیون تومان و بالاتر قیمت خوردند. فهرستهای قیمتی بازار نیز برای A17 در برخی نسخهها ارقامی بین حدود ۳۵تا۵۷میلیون تومان نشان میدهد. درمورد A06 فاصله حتی تکاندهندهتر است. این گوشی که پیش از عید حدود ۱۵میلیون تومان قیمت داشت حالا در روایت فعالان بازار و قیمتهای اعلامشده از سوی فروشندگان به محدوده ۳۵میلیون تومان رسیده یعنی گوشیای که فلسفه وجودیاش ارائه یک انتخاب اقتصادی برای مصرفکننده بود حالا برای خرید به بودجهای بیش از دو برابر گذشته نیاز دارد. در طرف دیگر بازار آیفون۱۳ معمولی قرار دارد؛ محصولی که دیگر جدید محسوب نمیشود اما قیمت آن در بازار ایران به حوالی ۱۸۰میلیونتومان رسیده است. فاصله میان این عدد و درآمد خانوار ایرانی به اندازهای است که خرید یک گوشی دیگر نمیتواند در دسته هزینههای معمول خانوار قرار بگیرد. برای بخشی از جامعه چنین خریدی به تصمیمی تبدیل شده که باید برای آن ماهها پسانداز کرد از هزینههای دیگر زد یا اساسا خرید را بهتعویق انداخت.
این اعداد وقتی کنارهم قرار میگیرند تصویری روشنتر از وضعیت بازار ارائه میکنند. مساله فقط گرانشدن آیفون نیست فقط افزایش قیمت سامسونگ نیست و حتی فقط مساله نوسان ارز هم نیست. اتفاق مهمتر جابهجایی کامل کف قیمتی بازار است. چیزی که تا چند وقت قبل گوشی اقتصادی نامیده میشد حالا میتواند چند دهمیلیون تومان قیمت داشته باشد. بههمیندلیل است که نارضایتی خریداران از وضعیت بازار موبایل را نمیتوان صرفا واکنشی به افزایش قیمت یک کالا دانست. مساله اصلی اینجاست که چه چیزی بازار را به این نقطه رسانده است؟
نرخ ارز بدون تردید یکی از متغیرهای مهم قیمت موبایل در ایران است. این کالا عمدتا وارداتی است و هر تغییر در هزینه تامین ارز، حملونقل، گمرک و سایر هزینههای واردات میتواند قیمت تمامشده را تغییر دهد. در سال جاری نیز فعالان بازار علاوه بر نرخ ارز، از افزایش هزینههای جهانی تراشه و حافظه، رشد هزینههای لجستیک و تغییر مبنای محاسبه برخی عوارض و هزینههای واردات بهعنوان عوامل افزایش قیمت نام بردند اما اگر قرار باشد همهچیز را با کلمه دلار توضیح دهیم بخش مهمی از ماجرا را نادیده گرفتیم.
بازار موبایل در ماههای اخیر با یک مشکل جدی در فرآیند تامین کالا مواجه بوده است. ثبت سفارش تجاری تلفن همراه در سال۱۴۰۵ متوقف مانده و گزارشهای منتشرشده ازسوی رسانهها و فعالان این حوزه نشان میدهد این توقف به کاهش جریان تامین و محدودشدن عرضه در بازار منجر شده است. این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا نشان میدهد افزایش قیمت تنها حاصل تغییر قیمت ارز نیست. وقتی ورود کالای جدید به بازار با مانع یا وقفه مواجه شود موجودی بازار اهمیت بیشتری پیدا میکند. فروشنده کالایی را که امروز دارد با این نگرانی میفروشد که جایگزین کردن آن در آینده با چه هزینهای امکانپذیر خواهد بود. واردکننده نیز نمیداند چه زمانی میتواند سفارش جدید ثبت کند. در چنین شرایطی بازار مستعد افزایش قیمت میشود حتی اگر کمبود فیزیکی کالا به معنای خالیبودن کامل فروشگاهها وجود نداشته باشد.
اتفاقا همین تناقض یکی از مهمترین بخشهای داستان فعلی بازار موبایل است. برخی فعالان صنفی میگویند مساله اصلی کمبود مطلق کالا نیست بلکه ناترازی میان عرضه و تقاضا و افزایش هزینه تامین است. رییس انجمن واردکنندگان موبایل نیز اخیرا گفته درصورت بازشدن ثبت سفارش امکان کاهش حدود ۲۰درصدی قیمتها وجود دارد. اگر چنین برآوردی درست باشد یک پرسش جدی پیش روی سیاستگذار قرار میگیرد: چرا باید فرآیند تامین یک کالای ضروری تا جایی مختل شود که اثر آن به قیمت نهایی و مستقیما به مصرفکننده منتقل شود؟ مصرفکننده در این میان تقریبا هیچ نقشی در شکلگیری این زنجیره ندارد. او تصمیم نمیگیرد ثبت سفارش متوقف شده، نرخ ارز چگونه تعیین شود، چه میزان کالا وارد کشور شده یا هزینههای واردات با چه نرخی محاسبه شود اما در پایان تمام این زنجیره او بوده که باید مبلغ بیشتری پرداخت کند.
این وضعیت یک مشکل قدیمی بازار موبایل ایران را دوباره برجسته کرده است: نبود شفافیت کافی درباره مسیر قیمتگذاری کالا. وقتی قیمت یک گوشی ۱۵میلیون تومان افزایش پیدا میکند خریدار حق دارد بداند این افزایش دقیقا از کجا آمده است. چه میزان آن مربوط به ارز است، چه میزان مربوط به عوارض و هزینههای واردات و چه مقدار ناشی از کاهش عرضه؟ حاشیه سود واردکننده، عمدهفروش و فروشنده چقدر است و مهمتر از همه چرا قیمت یک مدل در فاصله کوتاهی میتواند چنین جهشی داشته باشد؟ پاسخهای کلی برای این پرسشها دیگر قانعکننده نیست. اینکه بازار کشش ندارد، دلار بالا رفته یا واردات مشکل دارد برای مصرفکنندهای که باید ۵۰میلیون تومان برای یک گوشی میانرده پرداخت کند توضیح کافی نیست. اینجاست که بحثی قدیمی در بازار موبایل دوباره مطرح میشود؛ بحثی که در ادبیات عمومی با واژههایی مانند مافیا، انحصار و واسطهگری شناخته میشود.
طبیعتا نمیتوان بدون اسناد و شواهد وجود یک شبکه مافیایی را بهعنوان واقعیت قطعی اعلام کرد. چنین ادعایی نیازمند بررسی دقیق زنجیره واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص، توزیع و قیمتگذاری است اما نمیتوان از این واقعیت هم عبور کرد که چنین تصوری در میان مصرفکنندگان شکل گرفته و تقویت شده؛ اینکه در بازار موبایل، در دورههای گرانی، همیشه این سوال وجود دارد که چه کسی از افزایش قیمت سود میبرد و چرا مصرفکننده تقریبا هیچوقت در سمت برنده این معادله قرار نمیگیرد.
اگر ساختار بازار کاملا رقابتی و شفاف است دادههای آن باید بتواند این تردید را برطرف کند. مردم باید بتوانند بفهمند یک گوشی با چه هزینهای وارد شده و چه میزان هزینه و سود در مسیر رسیدن آن به ویترین فروشگاه به قیمت نهایی اضافه شده است. اگر چنین اطلاعاتی در دسترس نباشد طبیعی است که فضای بازار با شایعه، بیاعتمادی و سوءظن پر شود. این بیاعتمادی البته فقط متوجه واردکننده یا فروشنده نیست. سیاستگذاری هم در این میان سهم مهمی دارد. توقف چندماهه ثبت سفارش، به هر دلیلی که رخ داده باشد یک پیام روشن برای بازار دارد: عرضه آینده قابل پیشبینی نیست. گزارشهای منتشرشده در مردادماه نشان میدهد این توقف از ۹اسفند سال گذشته ادامه داشته و همینمساله یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار معرفی شده است. وقتی یک بازار نمیداند کالای جدید چه زمانی و با چه شرایطی وارد خواهد شد قیمتگذاری هم از حالت عادی خارج میشود. فروشنده برای جایگزینی کالای خود هزینه آینده را درنظر میگیرد و خریدار نیز برای فرار از افزایش بعدی ممکن است به خرید زودتر فکر کند. نتیجه بازاری است که در آن انتظار افزایش قیمت خودش به یکی از عوامل افزایش قیمت تبدیل میشود اما در این میان یک عدد بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد: «قدرت خرید مردم.» ممکن است بازار موبایل از نظر فنی همچنان فعال باشد، فروشگاهها باز باشند و مدلهای مختلف در ویترینها دیده شوند اما اگر بخش بزرگی از مردم توان خرید نداشته باشند نمیتوان گفت بازار در وضعیت سالمی قرار دارد. نشانههای این اتفاق را میتوان در رفتار خریداران دید. کسی که تا چندماه قبل برای خرید گوشی جدید برنامهریزی میکرد حالا ممکن است خرید را به تعویق بیاندازد، گوشی خرابش را تعمیر کند، سراغ مدل دستدوم برود یا از خرید گوشی مورد نیازش صرفنظر کند. این تغییر رفتار فقط یک مساله شخصی نیست. وقتی مردم خرید را عقب میاندازند، گردش مالی بازار کاهش پیدا میکند و فشار آن در نهایت به فروشنده، واردکننده و سایر حلقههای زنجیره هم منتقل میشود. بنابراین افزایش قیمت شدید حتی اگر در کوتاهمدت برای برخی بازیگران بازار درآمد ایجاد کند در بلندمدت میتواند خود بازار را کوچکتر کند.
بنابراین بازار موبایل ایران در حال تجربه کوچک شدن است؛ بازاری که از یک طرف قیمتها بالا میرود و از طرف دیگر تعداد افرادی که واقعا توان خرید دارند کمتر میشود.
در چنین شرایطی دیگر نمیتوان آیفون۱۳ با قیمت حدود ۱۸۰میلیون تومان را صرفا یک کالای لوکس دانست و خیال کرد افزایش قیمت آن فقط روی مصرفکنندگان ثروتمند اثر میگذارد. مساله زمانی جدی میشود که اثر افزایش قیمت از بالای بازار به پایین بازار سرایت کرده باشد؛ جاییکه A17 به محدوده ۵۰میلیون تومان میرسد و A06 که زمانی در محدوده ۱۵میلیون تومان قرار داشت به حدود ۳۵میلیون تومان نزدیک میشود. این اعداد در واقع داستان یک بازار را تعریف میکنند؛ داستان بازاری که در آن دیگر ارزانترین گزینه هم لزوما ارزان نیست. برای خریدار ایرانی تلفن همراه حالا فقط یک وسیله الکترونیکی نیست بلکه بخشی از سرمایه خانوار است. گوشیای که امروز با دههامیلیونتومان خریداری میشود باید چند سال مورد استفاده قرار گیرد چون بسیاری از خانوادهها دیگر امکان تعویض مداوم گوشی را ندارند. همین مساله کیفیت انتخاب را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی اشتباه در خرید یک گوشی ۵۰میلیون تومانی هزینه زیادی دارد مصرفکننده مجبور است با حساسیت بیشتری تصمیم بگیرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
