به گزارش رصد روز، زمانی که رئیسجمهور آمریکا در جنگ 40روزه تهدید حمله به نیروگاههای برق کشور را مطرح کرد، امری که در صورت تحقق یک جنایت جنگی تلقی میشد، بسیاری از مردم و دلسوزان ایران نگران زیرساختهای انرژی و برقی کشور شدند. همان افراد سالهاست در رابطه با استهلاک نیروگاههای برق و عدم توانایی این نیروگاهها برای تامین نیاز فزاینده مردم و صنایع هشدار میدهند.
با همه اینها بهنظر میرسد که وضعیت تامین برق در سال گذشته کمی بهتر شده است؛ موضوعی که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «پایش شاخصهای کلان بخش برق: سال ۱۴۰۴» به آن پرداخته است.
براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاریهای در جهت بهبود وضعیت ناترازی برق کشور انجام شده است. اهداف این قانون شامل افزایش ظرفیت اسمی نیروگاهها به میزان ۱۲۴ هزار مگاوات بوده که ۱۲ هزار مگاوات آن توسط نیروگاههای تجدیدپذیر و یک هزار و ۶۳۲ مگاوات تراز مثبت است. اینها درحالی است که در تابستان سال ۱۴۰۴ این تراز به منفی ۱۴ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسیده بود؛ امری که نشاندهنده فاصله واقعیت با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم است.
البته در سال گذشته حدود ۴ هزار و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به کشور اضافه شده که بخش عمدهی آن توسط نیروگاههای خورشیدی بوده است؛ از همینرو انتظار میرود تا در تابستان پیشرو ناترازی بین تقاضا و تامین برق نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش یابد.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، میزان تحقق اهداف برنامه در بخش برق در سال ۱۴۰۴، در برخی شاخصها مثل سهم معاملات برق در بورس و ظرفیت اسمی نیروگاههای تجدیدپذیر قابل قبول بوده و عملکردی بیش از ۹۰ درصد ثبت کرده است. در مقابل در برخی شاخصها مانند تبادلات برونمرزی برق و بار تامین نشده در اوج تقاضا عملکرد آن مطلوب نبوده است؛ بهطوری که درصد تحقق کمتر از ۲۵ درصد داشتهاند. به صورت کلی عملکرد وزارت نیرو در دستیابی به اهداف برنامه هفتم نشان میدهد که در سال دوم برنامه، بهطور متوسط حدود ۴۱ درصد از اهداف تعیین شده برای این مقطع زمانی محقق شده است. با اینوجود در مقایسه با اهداف نهایی برنامه در پایان دوره درحدفاصل سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ میزان تحقق حدود ۱۳ درصد بوده است.
بررسیها نشان میدهد که براساس اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر توان تولید برق در زمان اوج بار در سال پایانی برنامه باید به ۸۷ هزار و ۱۴۰ مگاوات و در سال دوم برنامه که سال ۱۴۰۴ میشود به ۷۶ هزار و ۱۹۱ مگاوات برسد. با اینوجود در سال گذشته حداکثر توان تولید برق در زمان اوج بار در سال گذشته برابر با ۶۲ هزار و ۷۵۱ مگاوات بوده که با اهداف برنامه هفتم فاصله دارد. بنابراین به زبان دقیقتر میزان تحقق اهداف برنامه در پایان سال دوم برنامه معادل ۱۳.۸ درصد بوده است.
از طرف دیگر براساس قانون برنامه هفتم، ظرفیت اسمی نصبشده در پایان برنامه باید به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسد. اگر این هدف را در مقیاس هر سال ارزیابی کنیم، تا پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت باید به ۱۰۴ هزار و ۷۸۲ مگاوات میرسید. اما کل ظرفیت نیروگاهی که از ابتدای برنامه به شبکه برق کشور اضافه شده معادل ۶ هزار و ۵۷۳ مگاوات است و این به معنای آن است که عملکرد قانون برنامه در دو سال اول اجرا برابر با ۵۱.۳ درصد باشد که همین موضوع میتواند به تشدید ناترازی میان تقاضا و تولید برق در سال پیشرو و سال آینده منجر شود.
میزان مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۴۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. براساس آمار بخش صنعت بزرگترین مصرفکننده برق بوده و ۳۵ درصد از کل مصرف برق را به خود اختصاص داده است. بخش خانگی از سوی دیگر با ۳۱.۸ درصد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین بخشهای کشاورزی و عمومی در رتبههای بعدی قرار دارند.
براساس آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده، نیاز مصرف برق در زمان اوج بار باید تا پایان برنامه به حداکثر ۸۵ هزار و ۵۰۸ مگاوات و در پایان سال دوم برنامه به حداکثر ۷۶ هزار و ۹۳۳ مگاوات میرسید. برآوردها حاکی از آن است که نیاز مصرف اوج بار در سال ۱۴۰۴ به ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاوات رسیده که فاصله کمی با هدف برنامه دارد و مطلوب ارزیابی شده است.
مقایسه اختلاف حداکثر تولید و تقاضا در زمان اوج بار در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که ارقام گزارش شده برای ناترازی برق در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما بررسی میزان خاموشی اعمال شده به مشترکان در دو سال اخیر بیانگر این امر است که مقدار خاموشی اعمال در واقعیت افزایش یافته است. بنابراین بهنظر میرسد برآورد میزان تقاضای برق در زمان اوج در یکی از دو سال اخیر با واقعیت همخوانی نداشته است.
امنیت انرژی یکی از مهمترین موضوعات در بحثهای اقتصادی و حکمرانی محسوب میشود و شاخص امنیت انرژی از استقلال از واردات انرژی، ذخیرهسازی انرژی و تنوع در سبد تولید برق تشکیل شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که تهیه کرده به مسئله تنوع در سبد تولید برق پرداخته که یکی از مهمترین ابعاد امنیت انرژی را نمایندگی میکند. شاخصی که این نهاد برای ارزیابی سبد تولید برق ایران از آن بهره گرفته شاخص شانون-وینر است. برآوردها نشان میدهد که مقدار این شاخص در ایران در سال گذشته ۳۸.۵ درصد بوده که در تقسیمبندی ضعیف محسوب میشود.
همچنین روند این شاخص از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که تغییرات آن نوسانی اما محدود بوده است. اینکه این شاخص در سطوح پایینی قرار دارد عمدتا به علت وابستگی قابلتوجه تولید برق در کشور به منابع غالب به ویژه گاز طبیعی است؛ در مواردی که شاخص تنوع در سبد تولید برق افزایشهایی را تجربه میکند نیز این امر به دلیل افزایش استفاده از نفت به عنوان خوراک است؛ بنابراین نمیتوان افزایشهای محدود شاخص شانون-وینر در ایران را به عنوان بهبود تلقی کرد. از همینرو بهطور کلی سطح تنوع سبد تولید برق همچنان در وضعیتی شکننده باقیمانده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید