تصویری تلخ از کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با یک کشور بحران زده

سقوط ریال در دوساله اخیر و کاهش قدرت خرید مردم و درنتیجه کوچکتر شدن سفره ها اگرچه همیشه توجیهات زیادی داشته اما این دست از توجیهات چقدر به رنگ و لعاب عملکرد مسئولین مربوط می شود؟ کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با بسیاری از کشورها چه پیامی را...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، همین چند وقت پیش بود که رهبر انقلاب فرموند مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه حل نیست این جمله خطاب به مسئولانی گفته شد که در حوزه های مختلف تصمیم گیر هستند. موضوع کاهش ارزش پول ملی مسئله ای تازه ای نیست اما داغ آن هربار به شکل جدیدی تازه می شود. متولیان اقتصاد کشور در دولتهای گذشته عملکرد مناسبی از خود نشان نداند و مجموع نقایص موجود در عملکرد دولتها امروز در شرایطی خود را نشان می دهد که سقوط ریال در بدترین وضعیت ممکن خود بعد از انقلاب قرار دارد و در این میان بیشترین فشار را قشر ضعیف جامعه تحمل می کنند و حالا دولت ۴ درصدی با پوست و گوشت و استخوان مردم لمس می شود. کاهش ارزش پول ملی هرچند که در سالهای گذشته با مانور دستگاههای اقتصادی و شعارهای آن کمتر روی بی رحم خود را در مقایسه با رشد فزاینده قیمت اقلام اساسی نشان می داد اما در سه ساله اخیر مردم را به ستوه آورده است. یکی از اصلی ترین معضلات موجود هرچند که اثرات تحریم عنوان شده اما اختصاص رانت حاصل از توزیع ارز در بخشهای صادرات و واردات نیز مهمترین مسئله داخلی در پیدایش وضعیت موجود است.

سقوط ریال در دوساله اخیر و کاهش قدرت خرید مردم و درنتیجه کوچکتر شدن سفره ها اگرچه همیشه توجیهات زیادی داشته اما این دست از توجیهات چقدر به رنگ و لعاب عملکرد مسئولین مربوط می شود؟ کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با بسیاری از کشورها چه پیامی را برای بخشهای مختلف تصمیم گیر مخابره می کند؟ قاچاق ، رکود ، اقتصاد نفتی ، سیاستهای توسعه ای محتوم نتیجه اش تنها رشد لجام گسیخنه تورم و عدم توسعه سرمایه در میان بسیاری از افراد جامعه است.

مداقه گویی سازمان برنامه و بودجه ، اختصاص ردیف بودجه های سنگین به سازمانهایی که عملکرد ضعیفی دارند در مقابل اختصاص ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد در ۳۰ میلیون جمعیت در شرایط بحرانی کرونا کفه ترازو را به نفع چه کسانی سنگین می کند؟

اما شاید تلخترین تصویر کاهش پول ملی و رشد قیمت اقلام اساسی را بتوان در این مقایسه دید. در تاریخ ۱۱ آذر ۹۹ قیمت هر افغانی که واحد پولی کشور افغانستان است معادل ۴۳۸ تومان بود که اگر تنها گزارش روزنامه صبح کابل را ملاک قرار دهیم که در آن به قیمت بسته ۵۰ تایی ماسک اشاره شده و قیمت آن را ۹۰۰ افغانی اعلام کرده بود و بعد با یک معادل سازی ساده به ریال آن را به حداقل حقوق دریافتی یک کارگر ایرانی تبدیل کنیم خواهیم دید که با حداقل حقوق یک کارگر در داخل کشور می توان در کشور افغانستان که در سالهای گذشته همواره درگیر جنگ و بحران بوده تنها می توان ۹ بسته ماسک تهیه کرد که این موضوع را باید میوه حاصل از نهال نهادهای تصمیم گیر در اقتصاد کشور دانست. اما چطور می شود که در چند قدمی کشورمان کشوری با این همه چالش پول ملی اش از ارزش ریال بیشتر می شود؟ بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه ، سازمان حمایت ، تعزیرات و شورای رقابت کدامیک مسئول این نتیجه هستند؟ اگر فردای پس از حذف ۴ صفر از پول ملی این وضعیت ادامه داشت راهکار بعدی چیست؟ سقوط ریال تنها یک واقعیت تلخ را تبلور می بخشد که عملکرد ضعیف ما در بخش اقتصاد هر عملکرد دیگری را در کشورهای دیگر بزرگ می کند کشورهایی که نصف منابع کشورمان را در اختیار ندارند. قسمت دوم فرمایشات رهبری شاید باید بارها تکرار شود ” حل مشکلات شجاعت می خواهد” .

 

 

بیشتر بخوانید:

۴۱ درصد تسهیلات پرداختی مؤسسه اعتباری ملل در جیب شرکتهای فرعی و وابسته + سند

توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا توزیع رانت در کشور + سند

بی اطلاعی ۷۰ نماینده مجلس از میزان خط فقر و نرخ تورم در کشور

یک وزارتخانه و یک خانواده گره کور افزایش قیمت مرغ

یکسال پس از گرانی بنزین چه کردیم؟

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار