به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالی که برآوردها از خط فقر 8 تا 10 میلیونی برای یک خانواده 4 نفره در ماه خبر می دهد و آخرین نتایج تحقیقات از قرار گرفتن 60 درصد خانوارها در دهک اول و 80 درصد در دهک دوم درآمدی خبر می دهد و گزارش مرکز آمار نرخ تورم در آبان ماه را 29 درصد نشان می دهد میزان اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این آمارها می تواند زمینه ساز اتخاذ تصمیمات مقتضی باشد. به این بهانه از 100 نماینده مجلس در کمیسیونهای اقتصادی ، برنامه و بودجه ، فرهنگی ، عمران ، صنایع ، کشاورزی ، قضایی و اصل نود درباره میزان خط فقر و تورم پرسیدیم.
یکی از موضوعاتی که در این مصاحبه جالب به نظر می رسید این بود که برخی از نمایندگان از بی اعتمادی خود نسبت به آمارها می گفتند و وقتی از آنها از درباره همان آماری که به آن نقد داشتند پرسش می شد اظهار بی اطلاعی می کردند.
نتایج به دست آمده در این باره تقریبا نا امید کننده بود البته باید این موضوع را نیز اضافه کرد که تعداد نمایندگان مصاحبه شونده می توانست از این بیشتر باشد که با بدقولی برخی از نمایندگان این امر محقق نشد و در نتیجه همان تعداد نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند.
70 نفر از 100 نفر نماینده ای که در این مصاحبه شرکت کردند از میزان خط فقر و نرخ تورم در کشور اطلاعی نداشتند که این موضوع بسیار نگران کننده به نظر می آید. ضمن اینکه نقد به یک موضوع مستلزم اطلاع و آگاهی و اشراف کامل روی آن موضوع است بنابراین نمایندگانی که در این باره به آمار نقد داشتند ابتدا باید اطلاع کافی از آن داشته باشند.
این موضوع نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار تلاشهایی که برای مرتفع کردن چالشهای موجود در جامعه انجام می دهند نیاز به تقویت در بخشهای قبل توجهی دارند که نبود این ابزار در دست آنها تبعات جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت. مطالعه درست منابع و ارتباط مستمر با کارشناسان مختلف می تواند این نقطه ضعف را در بین نمایندگان برطرف کند اما وقتی از 100 نماینده مجلس 70 نفر از میزان فشاری که روی مردم است بی اطلاع هستند یعنی اینکه نیازمند به تقویت در حوزه های مرتبط با مسائل معیشتی مردم هستند.
بیشتر بخوانید:
یک وزارتخانه و یک خانواده گره کور افزایش قیمت مرغ
یکسال پس از گرانی بنزین چه کردیم؟
کسب درآمد نفتی از جیب مردم در بازار سرمایه
بررسی تناقضات پیرامون خرید واکسن کرونا / وزارت بهداشت با سند صحبت کند
پشت پرده پاندمی استعفای مدیران و سکوت ابهام برانگیز دستگاههای نظارتی