بررسیها نشان می دهد که سیاست پرداخت این رانت به برخی از کالاها که از سال 97 شروع شده حالا به جاهای باریک در حال ختم شدنست و معلوم نیست که با کدام زبان باید گفت که این موضوع اشتباه نباید تکرار شود.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها و محصولات علیرغم اینکه می بایست در خدمت تعدیل قیمتها و کمک به قدرت خرید مردم می بود اما در نهایت آنچه که امروز در حال رخ دادنست خلاف این مسئله را نشان می دهد. گرانی محصولات و کالاهای اساسی علیرغم اینکه از چپ و راست سعی می شد از آنها حمایت شود در نهایت با همه سیاستهای اتخاذ شده روی بی رحم افزایش قیمت خود را به مردم نشان داد به طوریکه تنها در یک مورد قیمت مرغ از ۱۲ هزار تومان در فروردین به ۳۵ هزار تومان در آذرماه رسید. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها حالا دیگر به مثابه توزیع رانت است زیرا از ۲۴ کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شدند حالا تنها ۱۰ کالا شامل این سیاست اشتباه هستند که باید از آن به شدت گلایه مند بود. قیمت مرغ از فرودین تا آذر ۹۹ با این بی تدبیری ها ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرد و در این میان مسئله برجسته تر عدم توانایی دولت در کنترل قیمتهاست به طوریکه ۸ بار از ابتدای سال تا کنون شاهد تغییر قیمتها بودیم.
بررسیها نشان می دهد که سیاست پرداخت این رانت به برخی از کالاها که از سال ۹۷ شروع شده حالا به جاهای باریک در حال ختم شدنست و معلوم نیست که با کدام زبان باید گفت که این موضوع اشتباه نباید تکرار شود.
آذر ۹۷ هر لیتر شیر درب کارخانه که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفت ۲ هزار تومان بود در حالیکه در آذر ۹۹ قیمت آن به ۴۵۰۰ تومان رسید و در حالیکه هنوز از ارز دولتی استفاده می کند قیمتش در این دو سال ۱۲۵ در صد رشد داشته اشت.
هر کیلو گوشت مرغ که شامل همین شرایط بود در آذر ۹۷ حدوداً ۹ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت که با جهشی قابل توجه در آذر ۹۹ به ۳۳ و ۳۵ هزار تومان رسید که افزایش بیش از ۲۳۶ درصدی را نشا می دهد.
در نقطه مقابل این ماجرا هر کیلو گوشت گوسفند که در آذر ۹۷ به طور تقریبی ۹۰ هزار تومان بود و در فرودین ۹۸ ارز دولتی آن قطع شد در آذر ۹۹ به ۱۲۰ هزار تومان رسید که یعنی تنها ۳۰ درصد رشد قیمتی داشته.
این آمار به خوبی بیان می کند که پرداخت چنین ارزی جز شکاف قیمتی هیچ نتیجه دیگری برای مردم نداشته و تنها باعث به وجود آمدن تورم در حوزه مصرف شده حالا باید از دولت پرسید که آیا هنوز اصراری به ادامه پرداخت ارز دولتی بدون خروجی مناسب به برخی کالاها دارد؟ زیرا آنچه از شواهد و قرائن پیداست توزیع رانت مفهوم دقیق و روشنش همین اتفاقی است که شاهد آن هستیم.
