مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در نشست رئیس‌جمهور با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست‌جمهوری، ضمن تاکید بر پتانسیل بالای فناوری‌های مالی در خلق ارزش برای مردم، وجود تنظیم‌گرهای متعدد در کشور را تهدیدی برای سرمایه‌گذاران در این ح...
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در نشست رئیس‌جمهور با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست‌جمهوری، ضمن تاکید بر پتانسیل بالای فناوری‌های مالی در خلق ارزش برای مردم، وجود تنظیم‌گرهای متعدد در کشور را تهدیدی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه عنوان کرد.
به گزارش رصد روز، به نقل از روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، محمدمهدی تقی‌پور با بیان این‌که فناوری‌های مالی طی سال‌های اخیر با محوریت فین‌تک‌ها در کشورمان مطرح شده است، اظهار داشت: «خلق ارزش از طریق فناوری‌های مالی در حوزه‌های مختلفی همچون بیمه، سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت و نیز بحث‌های مربوط به انتقال وجه و روش‌های جدید پرداخت اتفاق می‌افتد.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت همچنین ضمن تشکر از دولت بابت تجمیع مجوزها به‌صورت یکپارچه در درگاه ملی مجوزهای کشور، تلاش یک سال اخیر دولت در این زمینه را قابل تقدیر خواند و در عین حال تصریح کرد: «در بحث تنظیم‌گری، وجود تنظیم‌گرهای متعدد در کشور و بعضا تضاد منافع آنها با یکدیگر، تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است که نه‌تنها مانع هرگونه تسهیل‌گری برای استارت‌آپ‌ها بوده، بلکه موجب توقف فعالیت برخی شرکت‌ها شده است؛ تا جایی که طی چند سال اخیر، حتی در بسیاری از مواردی که ما در آنها از کشورهای منطقه جلوتر بوده‌ایم، همین موضوع باعث توقف ما شده است. از این رو، خواستار توجه و دستورات ویژه در این خصوص هستیم.»
وی در پایان با اشاره به عدم تغییر تعرفه خدمات در صنعت پرداخت طی ۱۰ سال اخیر به‌رغم بالا رفتن هزینه خدمات، سخت‌افزارها و نیروی انسانی، گفت: «تثبیت ده‌ساله تعرفه‌ها این صنعت را از سرمایه‌گذاری برای ارائه سرویس‌های جدید باز داشته و عقب رانده است. بر این اساس، خواهان به‌روزرسانی تعرفه‌ها در صنعت پرداخت هستیم.»
رئیس‌جمهور نیز در این نشست، پس از استماع سخنان فعالان کسبوکارهای دیجیتال، بر «تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسبوکارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسبوکارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» در راستای رونق کسبوکارهای این عرصه تاکید کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: «عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.»
ایشان با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.
رئیس‌جمهور زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسبوکارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، خواند و تأکید کرد: «نقش دولت در عرصه کسبوکارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.»
ایشان با تأکید بر این‌که همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: «دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسب‌وکار نشود.»
آیت‌الله رئیسی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: «خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.»
ایشان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسبوکارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.
ایشان با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره این‌که بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.
آیت‌الله رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: «سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.»
ایشان مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد تا پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرد که سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵هزار به ۸هزار شرکت رسیده‌اند، افزایش بیشتری یابد.
گفتنی است علاوه بر محمدمهدی تقی‌پور؛ مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت، پیش از سخنرانی رئیس‌جمهور، مینا مهرنوش؛ رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، علی رسولی‌زاده؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت ، عباس عسگری؛ مدیرعامل پیام‌رسان سروش‌پلاس، علیرضا عابدین‌نژاد؛ مدیرعامل شرکت دوران، مسعود شکرانی؛ مدیرعامل گروه داده‌ورز جویان که طراحی پلت‌فرم‌هایی چون شاد، شاپرک و دیجیتال را برعهده داشته است، مهدی انجیدنی؛ مدیرعامل شبکه پیام‌رسان گپ، محمدرضا آقایا؛ مدیرعامل سایت باسلام، حسین اسلامی؛ رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حمیدرضا فومنان؛ مدیرعامل شرکت آرمان رایان شریف، آسیه حاتمی یزدی؛ مدیرعامل شرکت ایران‌تلنت، مهدی جعفری جوزانی؛ نماینده جامعه بازی‌سازان کشور و امیرحسین راد مدیرعامل شرکت رمز ارز نوبیتکس به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه پرداختند.
«ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسبوکارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود و سخنرانان علاوه بر تقدیر از دولت برای ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار مجازی، دو خبر خوب هم در این حوزه داشتند که عبارت بودند از «رونمایی قریب الوقوع از مرکز تبادل پیام در شبکه‌های اجتماعی» و «صادرات فناوری و خدمات دیجیتال به دو کشور همسایه در آینده نزدیک.»
