راه خروج از ماز «تورم»
اولين گام در جريان كنترل چالشي همچون تورم، وجود برنامهاي مدون است كه مشخص كند، چگونه ميتوانيم از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب برسيم.
اولين گام در جريان كنترل چالشي همچون تورم، وجود برنامهاي مدون است كه مشخص كند، چگونه ميتوانيم از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب برسيم.
به گزارش رصد روز، مهمترين مساله در رشد تورم، مساله توليد در كشور است. در حالي كه سالهاست شعار سال در كشور «توليد» مطرح ميشود، اما هر سال شاهد افول توليد و بنيانهاي توليد در كشور هستيم. بايد ديد چرا اين اتفاق ميافتد. بدون توليد به ويژه توليد صنعتي، غلبه بر بسياري از مشكلات تاريخي امكانپذير نيست. به همين منظور ما نيازمند يك برنامه دقيق و منسجم هستيم.
اولين گام در جريان كنترل چالشي همچون تورم، وجود برنامهاي مدون است كه مشخص كند، چگونه ميتوانيم از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب برسيم. در اين مسير نقش نهادها بسيار كليدي است. نهادها در واقع مجموعهاي از قوانين، مقررات، هنجارها و ارزشها و نظام اجرايي در جوامع هستند. مادامي كه به نقش نهادها در كاهش هزينهها توجه نشود، عملا يكي از موانع اصلي توسعه باقي ميماند. نهادها قواعد بازي جمعي هستند و با استفاده از اين قواعد ميتوان موانع توسعه را شناسايي و بر اساس تجربيات تاريخي پاسخهاي مناسب براي عبور از اين موانع پيدا كرد. يافتن راهحلها بدون توجه به تجربيات تاريخي و مسيرهاي طي شده، امكانپذير نيست. ما يك شبه نميتوانيم تحولي عميق ايجاد كنيم. توجه به مسير گذشته و مشكلات تاريخي ضروري است. در ۳۷ سال گذشته بعد از جنگ، شاهد شكلگيري يك ائتلاف غالب هستيم كه منافع برجسته و پرقدرتي دارد و يكي از موانع اصلاحات كشور محسوب ميشود. از جمله اين مسائل، نابودي بنيانهاي توليد كشور و ايجاد اقتصاد ماليسازيشده است. بدون توجه به اين وضعيت نميتوان راهحلهاي عملي ارايه كرد. اين راهحلها تكبعدي نيستند و تغيير يك متغير به تنهايي مشكلات كشور را حل نميكند.
ماليسازي فرآيندي است كه طي آن بازارها و نهادهاي مالي، بانكها، صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري منابع را از فعاليتهاي مولد به سمت فعاليتهاي سوداگرانه منحرف ميكنند. اين فرآيند طي سه دهه گذشته شدت گرفته و بدون اصلاحات نهادي امكان غلبه بر آن وجود ندارد. اين پديده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و تغيير آن ساده نيست، اما تغييرات تدريجي ميتواند اميد به اصلاحات اساسي ايجاد كند. آنچه تحت عنوان «اصلاحات ساختاري» مطرح شده، در واقع فريبي براي تداوم منافع ائتلاف غالب است. حتي اقدامات به ظاهر اصلاحي مانند واگذاري اماكن آسيبديده به بخش خصوصي، در راستاي حفظ ساختار ائتلاف غالب است.
راهحل مهم، سرمايهگذاري در توليد است. مشكل اصلي كشور، مساله توليد است. بدون توليد و تنها با اتكا به درآمدهاي نفتي و واردات، وضعيت اقتصادي آشفته باقي ميماند و منابع به سمت سفتهبازي و فعاليتهاي سوداگرانه منحرف ميشود. براي افزايش توليد، به ويژه توليد صنعتي نيازمند سرمايهگذاريهاي هدفمند هستيم. دولتها اغلب ميگويند پول نداريم كه دروغ بزرگي است. يكي از ابزارهاي مهم تامين مالي توليد، هدايت اعتباري است. اين روش در كشورهاي شرق آسيا بسيار موفق بوده و باعث ايجاد ميليونها شغل شده است.
مثالي از ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم وجود دارد، دولت با هدايت اعتباري، منابع مالي را به واحدهاي توليدي تزريق كرد، توليد برق و ساير نيازهاي كشور را تامين كرد و ميليونها شغل ايجاد شد. هدايت اعتباري به هيچوجه باعث تورم نميشود، بلكه توسعه فعاليتهاي توليدي و كالاهاي ملموس را تسهيل ميكند. در كشور ما، ظرفيتهاي لازم براي توليد وجود دارد، اما منافع ائتلاف غالب در اقتصاد ماليسازيشده، مانع استفاده از اين ظرفيتها شده است. بنابراين مهمترين راهكار براي غلبه بر بيكاري، ركود و تورم، تامين مالي سرمايهگذاريهاي مولد و توليدي با استفاده از هدايت اعتباري است. اگر نظام تصميمگيري اقتصادي كشور مستقل از فشارهاي خارجي باشد، اين روش ميتواند ميليونها شغل ايجاد كند و توليد را فعال سازد، به ويژه در بخشهايي مانند توليد برق. مساله اصلي اين است كه بانك مركزي ميتواند اعتبارات لازم را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد و اين منابع به توليد واقعي اختصاص يابد نه سفتهبازي يا سوداگري. براي مثال در بخش برق كشور، ظرفيتهاي داخلي براي توليد ژنراتورها و تجهيزات موجود است و منابع مالي لازم براي تامين آنها نيز در داخل كشور وجود دارد. مشكل اصلي، اراده نهادهاي اقتصادي و مقاومت ائتلاف غالب در برابر تغييرات است.
هدايت اعتباري يعني بانك مركزي اعتباراتي را در اختيار بانكهاي عامل قرار دهد تا اين منابع در زمان مشخص به واحدهاي توليدي تزريق شود. اين روش در كشورهاي شرق آسيا موفق بوده و منجر به توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال گسترده شده است. در ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، هدايت اعتباري باعث شد حتي با وجود از دست رفتن ۵۵ درصد سرمايه فيزيكي كشور، توليد به سرعت بازسازي و ميليونها شغل ايجاد شود. هدايت اعتباري ميتواند براي تامين مالي توليد برق، صنايع مادر و ساير پروژههاي استراتژيك كشور مورد استفاده قرار گيرد.
علت عدم استفاده از هدايت اعتباري در ايران، مقاومت ساختارهاي اقتصادي و سياسي موجود است. در واقع برخي گروهها منافع بزرگي در اقتصاد ماليسازيشده دارند و استفاده از منابع براي توليد را تهديدي براي منافع خود ميبينند. يكي از نمونههاي تاريخي، فشارهاي بينالمللي است. براي مثال در بحران آسيايي ۱۹۹۷، امريكا تلاش كرد سيستم هدايت اعتباري ژاپن را محدود كند تا پيشرفت صنعتي اين كشور متوقف شود. در ايران نيز مقاومت مشابهي در برابر استفاده از اين ظرفيت وجود دارد، هر چند منابع و ظرفيتها فراهم است. بنابراين مهمترين راهكار براي مهار تورم و رفع بيكاري و ركود، تامين مالي سرمايهگذاريهاي مولد و توليدي با استفاده از هدايت اعتباري است. اين كار منجر به ايجاد ميليونها شغل، توسعه توليد صنعتي و كشاورزي و تقويت اقتصاد واقعي كشور ميشود. اگر دولتها و نهادهاي تصميمگيري اقتصادي اراده ملي داشته باشند، اين راهكار عملي است و مانع تورم نخواهد شد، بلكه اقتصاد كشور را تقويت خواهد كرد. عدم استفاده از اين ظرفيت، خيانتي به منافع ملي است و ادامه وضعيت موجود به سود گروههاي خاص و اقتصاد ماليسازيشده خواهد بود. از اين رو، تمركز بر سرمايهگذاري در توليد، به ويژه توليد صنعتي و مولد و استفاده از ابزار هدايت اعتباري، مهمترين راهكار براي مهار تورم و بازسازي اقتصاد كشور است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
