روزهای تلخ صنعت لوازم خانگی

احسان فدایی: متاسفانه رکود سنگین سال گذشته نه‌تنها شکسته نشد بلکه پس از گذشت یک ماه از سال جدید و حتی باوجود برقراری آتش‌بس همچنان تداوم یافت.

به گزارش رصد روز، صنعت لوازم‌خانگی ایران در نیمه‌نخست سال‌جاری با تداوم رکود سنگین از سال گذشته و تشدید محدودیت‌های وارداتی از مسیر جنوب به‌یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود وارد شده است. بسته‌شدن تنگه‌هرمز، محدودیت مراودات با امارات و بنادر کلیدی و افزایش هزینه حمل زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه را با اختلال جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و عدم اطمینان تولیدکنندگان از امکان ثبت سفارش آینده، بر قیمت نهایی کالاها افزوده و تورم را به‌همراه داشته است. در سمت تقاضا نیز قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و کشش بازار به‌پایین‌ترین سطح رسیده است. اگرچه مسیرهای جایگزین زمینی از طریق پاکستان و ترکیه ایجاد شده اما هزینه‌های سرسام‌آور حمل توجیه اقتصادی آن را از بین برده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند رکود تورمی را تشدید کرده و ممکن است به‌حذف ثبت سفارش‌ها، کاهش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود چراکه برعکس صنایع غذایی، در لوازم‌خانگی هر افزایش قیمت افت فوری تقاضا را در پی دارد.

کاهش تقاضا با جنگ شدت گرفت

احسان فدایی، کارشناس حوزه لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» به‌بررسی دقیق وضعیت این صنعت در نیمه‌نخست سال‌جاری پرداخت و اظهار کرد: بازار لوازم‌خانگی در این دوره هم‌پای سایر بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت خود را در فضایی شبیه به‌بازار جنگی آغاز کرد اما با این تفاوت اساسی که ریشه‌های این بحران به‌ماه‌های پیشین بازمی‌گشت. به‌‌عبارت دیگر از دی‌ماه سال گذشته این صنعت عملا با رکودی بی‌سابقه مواجه شده و بازار آن به‌نوعی به‌خواب‌رفتگی کامل دچار شده بود. این درحالی است که هرساله در بهمن‌ماه و تا نیمه‌های اسفند اوج فروش و گردش نقدینگی در این بخش رقم می‌خورد اما سال گذشته این رویه کاملا ازدست رفت و تولیدکنندگان با انباشت کالا در انبارها و کاهش شدید مراجعه مشتریان روبرو شدند.

فدایی در ادامه با اشاره به‌شروع سال جدید تصریح کرد: بدیهی است که وقتی سال با تنش‌های جنگی آغاز می‌شود سبد خرید خانوارها به‌سرعت به‌سمت کالاهای ضروری سوق پیدا می‌کند. در چنین فضایی کالاهای بادوامی مانند لوازم‌خانگی، یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و نظایر آنها که خریدشان به‌راحتی به‌تاخیر می‌افتد در اولویت‌های آخر قرار می‌گیرند و جایگاه بسیار پایین‌تری در سبد هزینه‌های خانواده پیدا می‌کنند.

رکود ادامه‌دار

این‌کارشناس حوزه لوازم‌خانگی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه رکود سنگین سال گذشته نه‌تنها شکسته نشد بلکه پس از گذشت یک ماه از سال جدید و حتی باوجود برقراری آتش‌بس همچنان تداوم یافت. صنعت لوازم‌خانگی برای تامین قطعات و مواد اولیه خود وابستگی شدیدی به‌واردات از طریق مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی دارد اما با بسته‌شدن تنگه هرمز، تشدید محدودیت‌های وارداتی و کاهش مراودات تجاری با کشورهای عربی و بنادر که پیشتر نقش تخلیه کالاهای ایرانی را ایفا می‌کردند عملا زنجیره تامین این صنعت با اختلال و ناکارآمدی بی‌سابقه‌ای مواجه شد. در همین بستر افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار آزاد نیز فشار مضاعفی را بر قیمت مواد اولیه وارداتی تحمیل کرد و حلقه‌های تولید را یکی پس از دیگری تحت‌تاثیر قرار داد.

از سرگردانی تولیدکننده تا بازار بی‌رونق

فدایی در ادامه به‌چالش اساسی دیگر اشاره کرد و یادآور شد: تولیدکننده در این شرایط با یک عدم ‌اطمینان فراگیر دست‌وپنجه نرم کرده به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌تواند پیش‌بینی کند در روزها و ماه‌های آینده آیا امکان ثبت سفارش جدید برای واردات قطعات و مواد اولیه را خواهد داشت یا خیر. این ابهام برنامه‌ریزی برای تولید را عملا غیرممکن می‌کند. درعین‌حال در سمت تقاضا نیز قدرت خرید مردم به‌شدت تحلیل رفته است. مجموعه این عوامل یعنی افزایش هزینه‌های تمام‌شده، کاهش ارزش پول ملی، اختلال در تامین و افت شدید تقاضا همگی دست‌به‌دست هم دادند تا قیمت نهایی کالاها روزبه‌روز اوج بگیرد و هر روز شاهد ثبت قیمت‌های تازه و بالاتری در بازار لوازم‌خانگی باشیم.این کارشناس درپاسخ به‌پرسشی درباره تاثیر مشخص محاصره دریایی بر این صنعت به‌صراحت توضیح داد: واردات از مسیر مرزهای جنوبی به‌کمترین سطح ممکن در چند دهه اخیر رسیده است و این کاهش نه‌تنها شامل قطعات و مواد اولیه بلکه محصولات کامل را نیز دربرمی‌گیرد. به‌ویژه در دو تا سه هفته اخیر که مراودات تجاری با امارات متحده عربی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شد دفاتر تجاری، صرافی‌ها و انبارهای ایرانی مستقر در این کشور تعطیل شدند و عملا یکی از مهم‌ترین کریدورهای تامین قطعه از کار افتاده است. فدایی در ادامه افزود: در شرایط فعلی هیچ‌مسیر جایگزین مقرون‌به‌صرفه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها از طریق عمان وجود ندارد زیرا هزینه حمل هر کانتینر از این طریق، از حدود ۲‌هزاردلار به‌بیش از ۲۲‌هزاردلار رسیده است. این رقم نجومی حتی اگر امکان دورزدن مسیر هم وجود داشته باشد هرگونه توجیه اقتصادی را از بین می‌برد و تولیدکننده را عملا از واردات منصرف می‌کند.

جایگزین‌های پرهزینه

فدایی در ادامه به‌بررسی راهکارهای جایگزین واردات پرداخت و گفت: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان به‌دنبال مسیرهای زمینی ازطریق پاکستان و ترکیه هستند اما افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی و تشریفات گمرکی این گزینه‌ها را نیز با دشواری مواجه کرده است. وی برای روشن‌ترشدن تفاوت رفتار بازار در بخش‌های مختلف مقایسه جالبی ارائه داد و افزود: مواد اولیه و کالاهای اساسی خوراکی اغلب از طریق شبکه ریلی حمل می‌شوند و به‌دلیل ماهیت ضروری و حمایت‌های دولتی حتی تورم ۴۰۰‌درصدی در برخی اقلام مانند حبوبات، چندان در رفتار خرید مردم محسوس نیست زیرا مردم برای امرار معاش خود چاره‌ای جز خرید ندارند اما درمقابل تورم ۱۰۰‌درصدی لوازم‌خانگی از سال گذشته تاکنون تاثیری بسیار محسوس و فوری بر قدرت خرید داشته و باعث شده بسیاری از خانوارها تعویض یا خرید لوازم جدید را به‌تاخیر بیندازند. درنتیجه افزایش مجدد قیمت‌ها خرید لوازم‌خانگی را به‌کلی غیراقتصادی کرده و تولیدکنندگان نیز درشرایطی که کشش بازار به‌شدت پایین آمده تمایلی به‌تحمل هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل جایگزین ندارند.

این کارشناس لوازم‌خانگی برای عینی‌ترشدن موضوع به‌یک مثال مشخص اشاره کرد و ادامه داد: ماشین لباسشویی سری۸ برند بوش آلمان طی یک سال گذشته و متناسب با تشدید شرایط جنگی و ارزی از قیمت حدود ۱۱۰‌میلیون‌تومان به‌۲۴۰‌میلیون‌تومان رسیده است. اگرچه با امضای تفاهمنامه تجاری با پاکستان این قیمت به‌طور موقت تا ۱۶۰‌میلیون‌تومان نیز کاهش یافت اما دوباره به‌همان سطح ۲۴۰‌میلیون‌تومان بازگشت. این نوسان شدید و بازگشت به‌قیمت‌های بالا به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه افزایش هزینه‌های تامین و حمل تقاضا را کاهش داده و بازار را به‌سمت رکود عمیق‌تر سوق می‌دهد.

پیامدهای فضای محصورتر

فدایی درپایان با تاکید بر وابستگی مستقیم هزینه‌های صنعت به‌محدودیت‌های تجاری منطقه خاطرنشان کرد: هرچه مراودات ما با کشورهای همسایه محدودتر و دسترسی به‌آب‌های آزاد تنگ‌تر و محصورتر شود بی‌تردید هزینه‌های سربار تولید بازهم افزایش خواهد یافت. در بخش مواد خوراکی به‌دلیل ضرورت و حمایت‌های دولتی مردم تورم بالا را تاحدی تحمل می‌کنند اما برای کالاهای بادوامی همچون لوازم‌خانگی، موبایل، لپ‌تاپ و کالاهای مشابه این پذیرش بسیار پایین است و خریداران به‌سادگی از بازار خارج می‌شوند. در چنین شرایطی صرفه اقتصادی برای خرید این کالاها از بین رفته و درنهایت رکود تورمی به‌حذف تدریجی ثبت‌سفارش‌ها و کاهش چشمگیر تولید در این صنعت منجر خواهد شد؛ روندی که اگر با سیاست‌های حمایتی و گشایش‌های اقتصادی همراه نشود می‌تواند به‌تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در این صنایع بینجامد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار