شرکتهای اپراتور تلفن همراه هرگز بدشان نمی آید که از محل فروش سیمکارتهای خود درآمد داشته باشند اما این موضوع می تواند در قالب محدودیتهایی صورت گیرد که صدور سیمکارتهای جدید منوط به تعیین تکلیف سیمکارت های سابق و یا فاقد استفاده شود.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، بیش از ۹۲ میلیون مشترک برای همراه اول در کشوری که جمعیت ۸۰ میلیونی دارد یکی از اصلی ترین مسائلی است که باید سازمان تنظیم مقررات به آن ورود کند. جرائم مختلف که در صفحات مجازی به واسطه داشتن تنها یک سیمکارت چندهزار تومانی روی می دهد کم نیست و این موضوعی است که باید نهادهای ذیربط به آن دقت نظر داشته باشند. همراه اول یکی از اپراتورهای تلفن همراه طبق آخرین آماری که در گزارشات مالی خود منتشر کرده ۹۲ میلیون مشترک دارد که شاید لازم است در مورد برخی از آنها تعیین تکلیف کند. البته این مسئله تنها مربوط به همراه اول نیست اما با توجه به گستردگی نفوذ این اپراتور در بین مردم باید از تبعات احتمالی این مسئله جلوگیری کرد.
سیم کارت های همراه اول ۵۳ درصد سهم بازار را در اختیار دارند. تنها در سه ماهه اول سال درآمد فروش خطوط جدید تلفن همراه در این شرکت به ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نمی رسد که می تواند. البته این موضوع این نقد مستقیماً با سازمان تنظیم مقررات برمی گردد که باید در آن محدودیتهایی رای این مسئله در نظر یگرد. هرچند که با وجود اولتیماتوم این سازمان به دو اپراتور تلفن همراه در موضوع بسته های اینترنتی و تعرفه های آن همچنان اتفاق خاصی را مشاهده نمی کنیم و گلایه ها در این مورد ادامه دار است.
با این موجود به نظر می رسد که شرکتهای اپراتور تلفن همراه هرگز بدشان نمی آید که از محل فروش سیمکارتهای خود درآمد داشته باشند اما این موضوع می تواند در قالب محدودیتهایی صورت گیرد که صدور سیمکارتهای جدید منوط به تعیین تکلیف سیمکارت های سابق و یا فاقد استفاده شود. در غیر اینصورت باید شاهد تبعات چنین اتفاقاتی در جامعه باشیم که البته میزان آن کم نیست. شرکتهای اپراتور تلفن همراه باید کسب درآمد داشته باشند که این موضوع امری کاملا بدیهیست اما اینکه بیشتر از کل جمعیت کشور که همه آنها هم البته نمی توانند سیمکارت داشته باشند و یا به سبب شرایطی اصلا تلفن همراه ندارند سیمکارت در جامعه به فروش برسد مسئله ایست که نباید از کنار آن ساده گذشت. سازمان تنظیم مقررات ، پلیس فتا ، اپراتورهای تلفن همراه و نهادهای قانونی باید به این موضوع تأمل داشته باشند که اصولا لزوم داشتن چندین و چند سیمکارت توسط یکنفر چیست و راهکار توقف و یا محدودیت آن چگونه است؟ در حال حاضر بیش از ۱۱۸ میلیون سیمکارت در کشور وجود دارد که آمار نگران کننده ایست زیرا نظارتی در مورد صدوذ چندین سیمکارت به نام یکنفر وجود ندارد.
