به گزارش رصد روز، پیمان مولوی در یادداشتی مطرح کرد:
با توجه به شرايط كنوني سياسي و اقتصادي تنها ميتوان تصويري هشداردهنده و تأملبرانگيز از وضعيت پيش رو در سال ۱۴۰۵ ترسيم كرد. اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۵ در شرايطي قرار گرفته است كه همزمان با تداوم فشارهاي تورمي، نوسان نرخ ارز و چالشهاي بودجهاي دولت، چشمانداز رشد اقتصادي همچنان با عدمقطعيت همراه است. در حالي كه سياستگذاران بر مهار تورم و تثبيت بازارها تاكيد دارند، فعالان اقتصادي بيش از هر زمان ديگري نگران كاهش قدرت خريد، ركود توليد و تضعيف سرمايهگذاري هستند؛ وضعيتي كه سال ۱۴۰۵ را به يكي از سالهاي تعيينكننده براي مسير آينده اقتصاد كشور تبديل كرده است.
براي سال آينده ميتوان چند سناريوهاي تورمي درنظر گرفت؛ سناريوي پايه (ادامه وضع موجود): اگر جنگ منطقهاي گسترش نيابد و تحول خاصي در عرصه سياست خارجي رخ ندهد و صرفا روند فعلي ادامه يابد، نرخ تورم در نيمه نخست سال ۱۴۰۵ به محدوده ۶۵ تا ۷۰درصد خواهد رسيد، اما اين پايان كار نيست. اگر همين روند تا پايان سال (اسفند ۱۴۰۵) ادامه پيدا كند و تغييري در متغيرهاي بنيادين ايجاد نشود، نرخ تورم نقطه به نقطه ميتواند به اعداد وحشتناك ۹۰ تا ۹۵درصد نيز دست پيدا كند. اين يعني سطح عمومي قيمتها در پايان سال آينده نسبت به ابتداي آن نزديك به دو برابر خواهد شد.
سناريوي (وقوع جنگ يا تشديد تنش): در صورتي كه درگيريهاي نظامي گسترش يابد، تنشها افزايش پيدا كند و مسير به سمت صلح حركت نكند، رشد اقتصادي بسيار محدودتر و حتي منفي خواهد شد. در اين شرايط، شكنندگي اقتصاد به حداكثر ميرسد و تورم ارقام پيشبيني شده در سناريوي پايه را نيز پشت سر خواهد گذاشت. اختلال در عرضه، تخريب زيرساختها و افزايش شديد هزينههاي امنيتي، موتورهاي تورم را با قدرت بيشتري به حركت درميآورد.
سناريوي (توافق سياسي): تنها يك سناريو ميتواند اقتصاد ايران را از اين ورطه نجات دهد آنهم حصول يك توافق سياسي پايدار و تغيير مسير به سمت صلح و كاهش تنشهاي بينالمللي است. در اين حالت، ميتوان انتظار داشت كه تورم در سطوح پايينتري يعني حدود ۳۵ تا ۴۰درصد تثبيت شود و چشمانداز براي سرمايهگذاري تا حدودي روشنتر گردد. بحران بزرگتر از تورم؛ توقف سرمايهگذاري و خطر «پاكستاني شدن»: با وجود اينكه اعداد تورم ذكر شده بسيار وحشتناك و نگرانكننده هستند، اما كانون اصلي نگراني فراتر از تورم است. اقتصاد ايران دچار يك بيماري مزمن و خطرناكتر شده است آنهم «عدم تشكيل سرمايه ثابت» است. فرار سرمايهگذاران و بلاتكليفي مهلك: شرايط بلاتكليفي و بيثباتي در اقتصاد، باعث شده كه بسياري از افراد و بنگاهها دست از سرمايهگذاري بردارند. كسي در شرايط ابرتورم و عدم قطعيت، ريسك سرمايهگذاري بلندمدت را نميپذيرد. اين عدم سرمايهگذاري، خود به كاهش عرضه و تشديد تورم دامن ميزند. در نتيجه، رشد اقتصادي كم ميشود، اشتغال از بين ميرود و نهايتا جامعه وارد يك گرداب نزولي ميشود. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران از زمان شروع تحريمها، روندي منفي داشته است. هشدار «پاكستاني شدن» جدي است، ايران با سرعت بالايي به سمت شرايط اقتصادي مشابه پاكستان در حال حركت است. البته اين موضوع را سالها پيش مطرح كرده بودم و اكنون به نظر ميرسد كه در آستانه تحقق آن هستيم. منظور از «پاكستاني شدن»، تركيب خطرناكي از تورم بالا، رشد اقتصادي پايين، كاهش شديد ارزش پول ملي، فرار سرمايه و افزايش فقر است. نكته تأسفبار اينكه ايران با داشتن منابع عظيم نفت، گاز و سرمايههاي انساني، پتانسيل بسيار بيشتري نسبت به پاكستان دارد، اما سوءمديريت و تحريمها باعث شده كه به سمت اين شرايط سقوط كند. به لحاظ درآمد سرانه، ممكن است كمتر از يك دهه ديگر به سطح پاكستان نيز برسيم.
پيشبيني تلخ از آينده نزديك: نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر زندگي روزمره مردم، براي سال جديد بسيار مهم است، با فرض نرخ تورم ۶۵ تا ۹۵درصدي، ميانگين نرخ دلار در سال آينده به طور قابلتوجهي افزايش خواهد يافت. اگر امروز ميانگين نرخ دلار در ۲۰۰ روز گذشته حدود ۱۱۰ هزار تومان باشد، در سال آينده همين ميانگين ۲۰۰ روزه (نه نرخ لحظهاي) ميتواند به اعداد بالاتری برسد.
در آستانه نقطه شكست: اقتصاد ايران با ادامه اين وضعيت و با پتانسيل عظيمي كه دارد، ديگر قادر به ادامه مسير فعلي نيست. درنهايت، اگر نرخ تورم به سطوح بسيار بالا برسد و همزمان سرمايهگذاري متوقف شود، جامعه به يك «نقطه شكست» خواهد رسيد. در آن نقطه، تقاضا در جامعه دچار سقوط آزاد ميشود و ركودي عميق و ويرانگر همهچيز را فرا ميگيرد. نشانههاي اين وضعيت هماكنون در شهركهاي صنعتي و ميان كسبوكارها قابل مشاهده است. سال ۱۴۰۵ ميتواند سال تعيينكنندهاي باشد كه مشخص كند ايران به كدام سمت از سناريوهاي ترسيم شده حركت خواهد كرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید