بحران بنزین؛ میراث ۲۰ ساله یک تصمیم پوپولیستی

اما ناظران اقتصادی و تحلیل‌گران و رسانه‌ها خوب می‌دانند که آنچه امروز رخ داده، نه یک گره ناگهانی، بلکه فوران گدازه‌های نسوخته بحرانی است که دو دهه پیش در صحن مجلس هفتم جرقه آن زده شد. سرنوشت امروز انرژی در ایران، حاصل ترجیح «پوپولیسم مقطعی» بر «عقلانیت کارشناسی» است؛ چاهی که تندرو‌ها حفر کردند و حالا دولت‌های مختلف را یکی پس از دیگری در خود فرو می‌کشد.

طرح تثبیت قیمت‌ها چطور اقتصاد انرژی را فلج کرد؟

برای درک درست ناترازی و بحران امروز بنزین، باید ماشین زمان را روی سال ۱۳۸۳ تنظیم کرد. در سال‌های پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی، ساختار اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به سمتی می‌رفت که نرخ حامل‌های انرژی به صورتی کاملاً منطقی، تدریجی و حساب‌شده – به میزان سالانه حدود ۲۰ درصد (برابر با بخشی از نرخ تورم) – اصلاح شود. این شیوه نه تکانه‌ای ناگهانی به معیشت مردم وارد می‌کرد و نه سفره خانوار را کوچک می‌ساخت؛ بلکه جامعه را با متغیر‌های اقتصادی همگام نگه می‌داشت.

اگر آن مسیر تداوم می‌یافت، تا پایان برنامه چهارم توسعه، قیمت سوخت بدون آنکه جامعه متحمل شوک روانی یا اعتراضات اجتماعی شود، به نرخ پایدار و واقعی نزدیک می‌شد. پالایشگاه‌ها با منابع درآمدی حاصل از اصلاح قیمت‌ها توسعه می‌یافتند، حمل‌ونقل عمومی نوسازی می‌شد و انگیزه برای ساخت خودرو‌های پرمصرف داخلی به صفر می‌رسید.

اما در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، نمایندگان مجلس هفتم با هدایت چهره‌های اصولگرا از جمله غلامعلی حدادعادل، «طرح تثبیت قیمت‌ها» را با ادبیاتی کاملاً پوپولیستی به تصویب رساندند. آنها با هدف شکست دادن رقبای سیاسی و وارد کردن فشار به دولت اصلاحات، جلوی افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را گرفتند و آن را «عیدی مجلس به مردم» نامیدند. خشتی که در آن دوره کج نهاده شد، پایه دیوار کجی شد که امروز در حال فروریختن روی سر ساختار اجرایی و معیشتی کشور است. تثبیت قیمت‌ها نه‌تنها ارزان‌فروشی سوخت را به یک حق تثبیت‌شده تبدیل کرد، بلکه توسعه زیرساخت‌های پالایشی و بهینه‌سازی مصرف را برای سال‌ها به تعویق انداخت.

تاوان سرکوب قیمت؛ مصرف بی‌رویه، ناوگان فرسوده و پالایشگاه‌های خسته

پیامد سیاست‌های پوپولیستی مجلس هفتم طی ۲۰ سال گذشته به تدریج خود را نشان داد. تثبیت تصنعی نرخ سوخت در کنار تورم‌های سرسام‌آور دهه‌های بعد، فاصله قیمت بنزین در ایران را با ارزش واقعی آن به دره‌ای عمیق تبدیل کرد. سود سرشار حاصل از قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه، خودروسازان داخلی را از جدی گرفتن بهینه‌سازی مصرف بی‌نیاز کرد و فرهنگ مصرف در جامعه را به سمتی برد که خودرو شخصی، جایگزین ناچار ناوگان ناقص حمل‌ونقل عمومی شود.

امروز کشور با ناترازی سنگین تولید و مصرف مواجه است. طبق آمار مسئولان صنعت پالایش، کسری روزانه بنزین در شرایط عادی به حدود ۸ میلیون لیتر و در دوره‌های اوج مصرف به ۱۵ میلیون لیتر در روز می‌رسد. در شرایطی که ناوگان فرسوده کشور و خودرو‌های داخلی پرمصرف حجم عظیمی از سوخت را بلعیده و نابود می‌کنند، کوچک‌ترین تلاطم در حوزه واردات سوخت یا خارج شدن یک پالایشگاه از مدار (همچون آسیب‌های وارده به پالایشگاه لاوان)، کل زنجیره توزیع کشور را لبه پرتگاه قرار می‌دهد.

نتیجه سرکوب ۲۰ ساله قیمت بنزین، ایجاد غول مصرفی است که هیچ ساختار پالایشگاهی قدرتمندی در کشور توان سیر کردن آن را ندارد. دولت‌ها مجبورند برای جبران این کسری، منابع مالی محدودی را که باید صرف عمران، آموزش، سلامت و توسعه زیرساخت‌ها شود، بسوزانند و صرف واردات بنزین یا تخصیص یارانه‌های پنهان چندصد هزار میلیاردی کنند.

ابعاد پنهان بحران بنزین چیست؟

پیامد‌های طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم تنها به تعطیلی جایگاه‌ها و تشکیل صف‌های طولانی ختم نشد؛ بلای اصلی بر سر بودجه عمومی و زیرساخت‌های کشور آمد. وقتی قیمت سوخت به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شد و مصرف روزافزون از توان تولید داخلی پیشی گرفت، دولت‌ها مجبور شدند برای جبران کسری روزانه بنزین، دست به واردات میلیاردی بزنند. ارز ارزشمندی که می‌بایست صرف نوسازی صنایع، توسعه آموزش، تجهیز بیمارستان‌ها و ایجاد شغل برای جوانان شود، سالانه به صورت بنزین وارد کشور شده و در باک خودرو‌های پرمصرف می‌سوزد و به دود تبدیل می‌شود. این به معنای قربانی کردن آینده کشور برای جبران تصمیمات پوپولیستی گذشته است.

از سوی دیگر، شکاف عمیق میان قیمت داخلی بنزین و نرخ آن در کشور‌های همسایه، یک تجارت سیاه و سودآور به نام «قاچاق سازمان‌یافته سوخت» ایجاد کرده است. در حالی که مردم عادی در کلان‌شهر‌ها برای دریافت چند لیتر بنزین با کاهش سهمیه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شبکه‌های قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت ارزان را از مرز‌ها خارج کرده و سود‌های نجومی به جیب می‌زنند. این ناترازی مالی، دولت را ناچار می‌سازد برای جبران کسری بودجه به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی روی آورد؛ امری که مستقیم به موتور تورم ۵۰ درصدی سوخت می‌رساند و تاوان واقعی بنزین ارزان را در قالب گرانی مواد غذایی و اجاره‌خانه از جیب اقشار ضعیف جامعه بیرون می‌کشد.

علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، ابعاد زیست‌محیطی و بهداشتی این ناعدالتی نیز غیرقابل چشم‌پوشی است. تثبیت قیمت بنزین انگیزه خودروسازان برای ارتقای استاندارد موتور‌ها را از بین برد و نتیجه آن، کیفیت پایین سوخت و توزیع بنزین‌های غیراستاندارد در دوره‌های اضطرار شد. امروزه هزینه‌ای که نظام سلامت کشور برای درمان بیماری‌های تنفسی، قلبی و سرطانی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها می‌پرازد، چندین برابر درآمدی است که می‌توانست از محل اصلاح تدریجی قیمت سوخت و توسعه حمل‌ونقل پاک به دست آید. این زنجیره معیوب نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم نادرست سیاسی در دهه هشتاد، به بحرانی چندوجهی در حوزه اقتصاد، امنیت انرژی و سلامت جامعه تبدیل شده است.

سردرگمی میان شوک‌درمانی و تکذیب‌های تکراری

حالا پس از گذشت سال‌ها از آن تصمیمات اشتباه، مسئولان اجرایی خود را میان سنگ آسیاب ناترازی شدید و خطرات شوک‌درمانی معلق می‌بینند. سخنگوی دولت و مسئولان نهاد‌های مختلف مرتباً تأکید می‌کنند که «فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد»، اما پیام‌های متناقض و دست‌کاری در سهمیه‌ها چیز دیگری می‌گوید.

اظهارات اخیر نایب‌ رئیس مجلس مبنی بر حفظ بنزین ۱۵۰۰ تومانی، اما کاهش سهمیه‌های دوم و سوم (سهمیه ۳۰۰۰ تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه ۵۰۰۰ تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر)، نشان‌دهنده دست‌پاچگی در مدیریت این بحران است. دولت تلاش می‌کند بدون دست زدن به نرخ پایه، از طریق محدود کردن عرضه، کسری سوخت را مدیریت کند. اما این فرمول‌های پیچیده نه مسئله ناترازی را حل می‌کند و نه از التهاب جامعه می‌کاهد.

تجربه تلخ آبان ۹۸ به خوبی نشان داد که «شوک‌ درمانی ناگهانی» بدون زمینه‌سازی، چقدر می‌تواند برای جامعه و اقتصاد ایران خسارت‌بار باشد. مردم که در طول سالیان اخیر تحت شدیدترین فشار‌های تورمی و کاهش قدرت خرید بوده‌اند، هرگونه خبر در خصوص بنزین را با بیم و هراس دنبال می‌کنند. هجوم ناگهانی به جایگاه‌های سوخت و تشکیل صف‌های طولانی به محض انتشار کوچک‌ترین شایعه، نه به معنای مصرف بی‌رویه غیرضروری، بلکه ناشی از افت اعتماد عمومی به ثبات تصمیمات اقتصادی است.

چگونه از چاه اصولگرایان خارج شویم؟

امروز بحران بنزین به نقطه‌ای بحرانی و سرنوشت‌ساز رسیده است؛ نقطه‌ای که نه با تکذیب‌های روزمره مسئولان آرام می‌گیرد و نه با کاهش قطره‌چکانی و دست‌کاری‌های مقطعی در سهمیه‌ها درمان می‌شود. تا زمانی که آسیب‌های ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد انرژی برطرف نشوند، هدررفت روزافزون سرمایه‌های ملی ادامه خواهد داشت و فرسایش اعتماد عمومی عمیق‌تر خواهد شد. برای عبور از این چاه خودساخته و حرکت به سمت اصلاحات واقعی، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه علمی، شفاف و همه‌جانبه نیاز دارد.

در گام نخست، احیای همان شیب ملایم و منطقی اصلاح ساختاری اهمیت حیاتی دارد. دولت باید با صراحت و صداقت کامل با مردم سخن بگوید و جامعه را در جریان واقعیات اقتصادی قرار دهد. اصلاح قیمت‌ها نباید به صورت شوک‌درمانی ناگهانی و آسیب‌زا اجرا شود، بلکه باید روندی پیش‌بینی‌پذیر و گام‌به‌گام داشته باشد تا در کنار بازتوزیع عادلانه درآمد‌ها و تخصیص یارانه‌های جبرانی مستقیم، فشار تورمی بر سفره و معیشت خانوار‌ها به کنترل درآید.

در کنار اصلاح قیمت، تضمین و تخصیص مستقیم درآمد‌های حاصل از سوخت به توسعه واقعی ناوگان حمل‌ونقل عمومی الزامی است. منابع حاصل از هرگونه تغییر نرخ باید به شکلی کاملاً شفاف و حسابرسی‌ شده صرف توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و ارتقای زیرساخت‌های شهری شود تا شهروندان گزینه‌ای ارزان، سریع و مطمئن برای رفت‌وآمد‌های روزمره خود داشته باشند و مجبور به استفاده از خودروی شخصی نشوند.

از سوی دیگر، نمی‌توان بنزین را با نرخ واقعی به مردم فروخت، اما آنان را در انحصار خودرو‌های کم‌کیفیت و پرمصرف داخلی اسیر باقی گذاشت. پایان دادن به انحصار صنعت خودرو، اصلاح استاندارد‌های تولید و فراهم کردن زمینه برای واردات و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ارکان غیرقابل‌تفکیک هرگونه برنامه جدی برای مدیریت مصرف سوخت هستند.

در نهایت، تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور باید از سطح شعار‌های متداول فراتر رفته و جامه عمل به خود بپوشاند. گسترش زیرساخت‌های سوخت پاک، تسهیل ورود خودرو‌های برقی و هایبریدی و بازسازی شبکه توزیع گاز طبیعی (CNG) از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار را از روی مصرف بنزین بردارد و کشور را از این ناترازی مزمن نجات دهد.