به گزارش اختصاصی رصد روز ، اواسط دهه ۸۰ بود که ساز و کار جدیدی برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی اتخاذ شد مسئله ای که بدون در نظر گرفتن تبعات طولانی‌مدت آن تنها برای القای حمایت از مردم به وجود آمد و بعد از آن هر بار شاهد اتفاقات تازه ای ب...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، اواسط دهه ۸۰ بود که ساز و کار جدیدی برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی اتخاذ شد مسئله ای که بدون در نظر گرفتن تبعات طولانی‌مدت آن تنها برای القای حمایت از مردم به وجود آمد و بعد از آن هر بار شاهد اتفاقات تازه ای بودیم. خیلی زود و در شرایطی که سود خودروسازان به زیان ۸۰ هزار میلیاردی تبدیل شد همگی متوجه شدند که عملاً قیمت‌گذاری دستوری نه تنها برای حمایت از مردم نبوده بلکه صرفا جهت تامین رضایت دولت هاست.
این سازوکار خیلی زود صفر بدهی ها و زیان انباشته خودروسازان را افزایش داد، کارگران را در معرض بیکاری و تولید کننده را در خطر ورشکستگی گذاشت.
بعد از درک تبعات وحشتناک قیمت‌گذاری دستوری بنا شد تا به دهک‌های پایین جامعه یارانه پرداخت گردد بی خبر از اینکه حتی پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه مانع از رانت چند هزار میلیاردی دلالان در حاشیه بازار نمی شود.
برخی مدیران تصمیم گیر در این زمینه که نه تنها از تصمیم خود پشیمان نبودند بلکه با قاطعیت از آن حمایت می‌کردند با دستاویز قرار دادن سود سهامداران سعی در وارونه نمایی اتفاقی داشتند که تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زد. غافل از اینکه سود سهامداران صرف خرید محصولات گران در بازار خواهد شد یعنی منطقاً هیچ بهره ای از سرمایه گذاری خود نمی برند و دوم در شرایط سرکوب تولید رغبت سرمایه گذار برای مشارکت به حداقل ممکن می‌رسد.
تبعات اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری از یک طرف و تبعات روانی آن برای کشور از سمت دیگر باعث شد تا بارها خودروسازان در معرض ابهامات مختلفی قرار گیرند که با وجود شفاف‌سازی درخصوص بسیاری از آنها هیچگاه این شائبه از ذهن مردم کنار نرفت و آن سیاسی‌کاری در صنعت خودروسازی است.
ناتوانی در اهتمام به اجرای الگوی قیمت‌گذاری بر مبنای کشف قیمت در نظام عرضه و تقاضا و ابلاغ یک قیمت مشخص به صنعتی که بیشترین ارزش افزوده را در بین صنایع کشور دارد امکان توسعه تولید و کیفیت را از بین خواهد برد.
مسئله قابل توجه در قیمت‌گذاری دستوری اینجاست که نمی‌توان در هیچ اقتصاد موفقی نمونه مشابهی را پیدا کرد که با چنین روندی موفق به تعدیل تورم و جلوگیری از ایجاد رکود تورمی شده باشد.
خریدار گران می خرد ، تولید کننده زیان میکند و کارگر در معرض بیکاری است پس فایده چنین سیاستی با نتایج گفته شده چیست؟
به تعادل رساندن بازار با سیاست‌های سلبی در تباین است زیرا مهار تورم و ایجاد تعادل در آن از طریق ایجاد رقابت امکان پذیر خواهد بود. در شرایطی که سرکوب قیمت عملاً نفس تولید را می‌گیرد با توجه به فشار موجود چرخه عرضه و تقاضا بهم خورده و سیل رکود تورمی با کم ارزش کردن پول ملی به تنهایی می‌تواند رشد ناخالص داخلی، عدم اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش تولید و… تحت‌الشعاع قرار دهد.
مروری بر قیمت گذاری دستوری در کارخانه های تولید و توزیع برق ،مواد غذایی، دارویی، فولاد و سیمان نشان داد که عملاً با چرخه معیوب ای روبرو هستیم که می تواند اقتصاد کشور را در هر کجا که باشد کن فیکون کند.
شکاف قیمتی ۶۸ درصدی برخی محصولات خودرویی نشان می‌دهد که مردم در چنین سازوکاری اصلاً دیده نشدند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری به تعبیر عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران منجر به زیرمیزی شدن توزیع و ارائه کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد.
سوالی که می توان در خصوص قیمت‌گذاری دستوری مطرح کرد و مستنداً با توجه به نتایج به آن پرداخت این است که کی و کجا قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور راهگشای چالش‌های موجود بوده؟
متاسفانه در پاسخ به این سوال باید گفت که هیچ گاه در هیچ مقطعی قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته نجات‌بخش صنایع مختلف باشد و اصرار به تکرار آن ریشه در مسائل دیگری دارد.
مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در این کشورها هیچگاه به صورت مستقیم با مسئله تورم برخورد نمی‌شود بلکه تمرکز بر علل بروز تورم است. نداشتن راه حل در این حوزه که مهمترین بخش مسئله است باعث شده تا نظام حکمرانی اقتصادی در کشور که نوعی نظام متمرکز دولتی است همواره در تلاش باشد تا با نشان دادن تورم به عنوان یک عامل ، اقدامات کنترلی را از طریق نظام قیمت‌گذاری مدیریت کند مسئله ای که در ابتدا فقط تولید کننده را درگیر کرد اما در ادامه باعث رویارویی مصرف‌کننده با اثر تورمی مضاعف شد.
از بازار مرغ تا بازار فولاد و لوازم خانگی و صنعت خودرو هرکجا شاهد اعمال سیاست گذاری دستوری بودیم سرعت تورم شکل گرفته در آن بسیار بیشتر از موقعی بوده که دولت‌ها متصور بودند که این مسئله یعنی از هول حلیم در دیگ افتادن.
باید گفت تنها برنده سیاست قیمت‌گذاری دستوری شبکه واسطه‌گری است.
