به گزارش اختصاصی رصد روز ، بر کسی پوشیده نیست که یکی از عوامل مهم ناکامی در بخشهای مختلف نبود مدیران متخصص است. سپردن مجتمع های بزرگ تولیدی به افرادی که دانش آکادمیک در زمینه مورد نظر ندارند در بلند مدت تبعات خود را نشان خواهد داد. در شرایطی که باید بستری فراهم گردد که تا دانش آموختگان کشور در مناصب مرتبط با رشته تخصصی خود مشغول بکار شوند اما این اراده در بسیاری از سازمانها وجود ندارد و بررسی مدارج تحصیلی با عنوان شغلی افراد در آنها حکایت نا امید کننده ای دارد. آسیب این مسئله زمانی بیشتر می شود که به شرکتهای تخصصی می رسیم جاییکه تجربه نمی تواند بالاتر از تخصص قرار گیرد زیرا در چالشهای پیش روی این شرکتها در بخشهای تخصصی نیاز به مهارت است. صنعت خودروسازی کشور خود به اندازه کافی با گیر و گرفتاری روبروست که می شد چالش جدیدی برای آن خلق نکرد. خصوصاً اینکه همگی طی چند دهه یکه تازی خودروسازان کشور در صنعت با زوایای پیدا و پنهان مشکلات آنها کم و بیش آشنا هستیم. مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروسازی با مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی این جایگاه را در اختیار دارد
اما مسئله زمانی قابل تأمل می شود که می بینیم ایشان به عنوان مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروسازی دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. البته نمی توان به سادگی قبول کرد که جسایر مدیران مربوطه از این مسئله اطلاعی نداشته زیرا جای تأسف خواهد یبود که باور کنیم در بودن استعدادهای درخشان در کشور که می توانند هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ کیفی به مجموعه های تخصصی صنعتی کمک کنند باید شاهد حضور کسی در رأس هرم میدریتی یک شرکت خودروسازی باشیم که مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شغل مورد نظر دارد. این فاصله با جایگاه شغلی آنقدر زیاد است که نمی توان در مورد آن اغماض کرد و باید گیرندگان چنین تصمیمی پرسید که چطور به آن تن دادند؟ فوق لیسانس علوم سیاسی چه ارتباطی با صنعت تخصصی خودروسازی دارد؟ چرا همیشه با عملکردی تخصص را حلقه مفقوده در بخشهای حساس قرار می دهیم؟
” با ما در رصد مهمترین اخبار و تحولات باشید “
