مقصران وضعیت بازار آشفته فولاد چه کسانی هستند؟

یکی از اصلی ترین مواردی که می توان به وضوح تبعات سیاستگذاری های با اعمال فشار را در آن ملاحظه کرد صنعت خودروسازیست که سالها در سیطره قیمت گذاری دستوری درجا می زند و زیان انباشته بالای خودروسازها از همین موضوع حکایت دارد.

به گزارش اختصاصی رصد روز ، قیمت گذاری دستوری محصولات فولاد همچنان در واحدهای تولیدی قربانی میگیرد و مصرف کنندگان بین آنچه که منطقاً باید اتفاق بیفتد تا آنچه که به صورت دستوری در حال رخ دادنست قربانیان اصلی هستند. کاهش صادرات فولاد به واسطه دستورالعمل های فاصله دار با شرایط ویژه اقتصادی مطمئناً سهم کشورمان را از بازارهای مهم جهانی کاهش خواهد داد و رقبایی که تا همین چندوقت قبل توان رقابت با محصولات فولادی کشور را نداشتند خواهند توانست در کاهش صادرات فولاد  کشورمان دکان بازار خوبی را برای خود دست و پا کنند. اما در داخل بازار آشفته فولاد را شاهد هستیم که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

 

سرکوب قیمتها در بورس کالا پیدایش رانت ۴۰ هزار میلیاردی را رقم زد و پس از آن در فروش مچینگ نیز اتفاقاتی افتاد که تنها به دلیل شرایط حاکم بر تولید کننده شاهد آن بوده و هستیم. بالا رفتن هزینه های تولید و تنگ کردن فرصت های فروش به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی تبعات مختلفی را از بیکاری کارگران تا گرانی مصالح را در پیش خواهد داشت و بازار رقابتی را به بی نظم ترین حالت ممکن خواهد کشید.

 

موضوعی که در صحبتهای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره شد نیز تقریر همین موضوع است با این تفاوت که تولید کننده باید خودش را راهش را در بازار پیدا کند و ارزش گذاری تولید که شامل همه مراحل تولید می شود کلید حل مشکل رانت چند هزار میلیاردی در بازار فولاد است.

 

یکی از اصلی ترین مواردی که می توان به وضوح تبعات سیاستگذاری های با اعمال فشار را در آن ملاحظه کرد صنعت خودروسازیست که سالها در سیطره قیمت گذاری دستوری درجا می زند و زیان انباشته بالای خودروسازها از همین موضوع حکایت دارد.

 

بخش دیگری را که برای این نقش مخرب اقتصاد دستوری می توان نام برد مربوط به معاملات بورس انرژیست که تبعات خود را در بازار بورس نشان می دهد و زیان حداقل ۳۰ درصدی و حداکثر ۷۰ درصدی برخی از نمادهای پالایشی گواه این ادعاست.

 

به طور کلی استفاده از نسخه منسوخ اقتصاد دستوری برای شرایط اورژانسی اقتصاد کشور نتیجه ای در پی نخواهد داشت. اما مرغ وزارت صمت یک پا دارد و همچنان باید حاشیه سازیها را نظاره گر باشیم.

 

برای حل این موضوع می توان از وزارت صمت خواست تا نتایج حاصل از قیمت گذاری دستوری را از ابتدای سال در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا مردم در این باره ارزیابی کنند.

 

در حال حاضر بازار آشفته فولاد کشور با مشکل عرضه روبروست زیرا تولید کننده با چنین شرایطی نمی تواند محصول خود را روانه بازار کند. تولید کننده به بقا برای تولید نیاز دارد اما چکمه های چنین سیاستی گلوی تولید کشور را فشار می دهد.

 

مشکل اساسی دیگر که باید نظر معاونت معدنی وزارت صمت به آن باشد نظارت روی کل زنجیره فولاد است نه اینکه سرکوب قیمتها در محصول نهایی بنای کنترل بازار باشد.

 

باید قبول کرد که عرضه فولاد کم نیست زیرا واحدهای تولید کننده بزرگی را در کشور داریم اما انتظار اینکه تنها تولید کننده خود را استاندارهای غیرکارشناسانه مطابقت دهد انتظار درستی نیست. اما اصرار برای سرکوب قیمتها تبعات جدی برای صنعت مهم کشور خواهد داشت.

 

 

بیشتر بخوانید:

بررسی چند موضوع درباره موسوی لارگانی و پاسخ به ادعاهایش علیه فولاد مبارکه + اسناد

حامیان طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه چه نیتی دارند؟

طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در زمان درست و با ادبیات درست مطرح نشد

 

 

 

 

مطالب مرتبط