ناترازی انرژی نفس بازار مصالح ساختماني را بند آورد
استمرار ناترازي برق و گاز، افزايش هزينههاي حملونقل، نوسانات نرخ ارز، كاهش سرمايهگذاري ساختماني و تشديد ركود بازار مسكن، مهمترين تهديدهاي پيشروي بازار مصالح ساختماني هستند.
استمرار ناترازي برق و گاز، افزايش هزينههاي حملونقل، نوسانات نرخ ارز، كاهش سرمايهگذاري ساختماني و تشديد ركود بازار مسكن، مهمترين تهديدهاي پيشروي بازار مصالح ساختماني هستند.
به گزارش رصد روز، گزارش راهبردي معاونت اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران نشان ميدهد بازار مصالح ساختماني در پايان خرداد ۱۴۰۵، بيش از آنكه با كمبود ظرفيت توليد مواجه باشد، تحت تأثير ناترازي انرژي، افزايش هزينههاي توليد و حملونقل، كاهش عرضه موثر و تداوم ركود ساختوساز قرار گرفته است؛ شرايطي كه زمينه شكلگيري ركود تورمي در اين بازار را فراهم كرده و ميتواند بر هزينه ساخت، سرمايهگذاري و بازار مسكن اثرگذار باشد. بازار، نخستين محلي است كه آثار تحولات اقتصادي در آن نمايان ميشود و بسياري از تغييرات مرتبط با توليد، تجارت، سرمايهگذاري، قدرت خريد، انتظارات تورمي و رفتار مصرفكنندگان، پيش از انعكاس در شاخصهاي رسمي، در جريان مبادلات روزانه بازار قابل مشاهده است.
بررسيهاي معاونت اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران از وضعيت بازار مصالح ساختماني حاكي از آن است كه ظرفيت توليد در اغلب گروههاي اصلي اين بازار همچنان پاسخگوي نياز داخلي است، اما محدوديتهاي انرژي، رشد هزينههاي توليد، نوسانات نرخ ارز و نااطمينانيهاي اقتصادي، مانع تبديل اين ظرفيت به عرضه پايدار شده است. اين گزارش با تكيه بر دادههاي ميداني شبكه اصناف، بر ضرورت تغيير رويكرد سياستگذاري از كنترل قيمت به افزايش تابآوري زنجيره تأمين و پايداري توليد تأكيد دارد.
يافتههاي اين گزارش نشان ميدهد برخلاف برخي تصورها، بازار مصالح ساختماني با كمبود ظرفيت توليد مواجه نيست و ظرفيت اسمي توليد در اغلب گروههاي اصلي اين بازار همچنان پاسخگوي نياز داخلي است. با اين حال، محدوديتهاي ناشي از ناترازي انرژي، افزايش هزينههاي توليد و حملونقل، نوسانات نرخ ارز و افزايش نااطميناني در فضاي كسبوكار موجب شده است بخش قابل توجهي از اين ظرفيت به عرضه پايدار و موثر تبديل نشود. بر اساس اين ارزيابي، ظرفيت توليد در سطح «مناسب» قرار دارد، اما عرضه موثر «متوسط رو به پايين»، تابآوري زنجيره تأمين «پايين» و ريسك بازار «بالا» برآورد شده است. از اين رو، مهمترين اولويت سياستگذاري در اين بخش، افزايش تابآوري زنجيره تأمين و پايداري توليد عنوان شده است، نه صرفاً كنترل مقطعي قيمتها يا افزايش كوتاهمدت عرضه.
تحليلهاي اين گزارش نشان ميدهد ناترازي برق و گاز در صنايع پايه، بهويژه صنايع سيمان و فولاد، نقطه آغاز بسياري از تحولات اخير بازار مصالح ساختماني بوده است. كاهش توليد عملياتي اين صنايع، عرضه موثر را محدود كرده و همزمان رشد هزينههاي حملونقل، افزايش قيمت مواد اوليه و نوسانات اقتصادي، هزينه تمامشده توليد را افزايش داده است.
نتيجه اين روند، افزايش قيمت مصالح ساختماني بدون رشد متناسب حجم معاملات و شكلگيري شرايط ركود تورمي در بازار بوده است.
در گزارش اتاق اصناف تأكيد شده است كه تداوم اين روند، علاوه بر افزايش هزينه اجراي پروژههاي ساختماني، ميتواند به كاهش سرمايهگذاري در بخش ساختمان، تعويق پروژههاي عمراني، افزايش فشار مالي بر سازندگان و حتي افت كيفيت اجراي برخي پروژهها منجر شود. همچنين افزايش هزينه ساخت، در نهايت قيمت تمامشده مسكن را افزايش داده و قدرت خريد خانوارها را بيش از پيش تحت تأثير قرار خواهد داد.
اين گزارش تأكيد ميكند سياستهاي تنظيم بازار بايد از رويكرد «مديريت قيمت» به سمت «مديريت تابآوري بازار» تغيير كند. بر اين اساس، تأمين پايدار انرژي صنايع پايه، كاهش هزينههاي لجستيكي، توسعه زيرساختهاي حملونقل، افزايش قابليت پيشبيني محيط كسبوكار و استقرار نظام هوشمند پايش زنجيره تأمين، از مهمترين الزامات بازگشت ثبات به بازار مصالح ساختماني به شمار ميرود.
بر اساس ماتريس ارزيابي ريسك اين گزارش، استمرار ناترازي برق و گاز، افزايش هزينههاي حملونقل، نوسانات نرخ ارز، كاهش سرمايهگذاري ساختماني و تشديد ركود بازار مسكن، مهمترين تهديدهاي پيشروي بازار مصالح ساختماني هستند.
به اعتقاد كارشناسان، تداوم اين عوامل ميتواند علاوه بر بازار مصالح، بر رشد اقتصادي، اشتغال و روند توسعه زيرساختهاي كشور نيز آثار قابل توجهي بر جاي بگذارد.
در اين گزارش، نقش اتاق اصناف ايران در رصد مستمر شبكه توزيع و انتقال بهموقع اطلاعات به نهادهاي تصميمگير نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. به باور تدوينكنندگان گزارش، اطلاعات ميداني ميليونها واحد صنفي ميتواند به عنوان يك نظام هشدار زودهنگام، تحولات بازار و مخاطرات احتمالي را پيش از انعكاس در شاخصهاي رسمي شناسايي كرده و زمينه تصميمگيري دقيقتر سياستگذاران را فراهم سازد.
جمعبندي گزارش راهبردي معاونت اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران نشان ميدهد مساله اصلي بازار مصالح ساختماني، كمبود توليد نيست، بلكه كاهش كارايي زنجيره تأمين و محدوديت در تبديل ظرفيت توليد به عرضه پايدار است. بر اين اساس، موفقيت سياستهاي تنظيم بازار بيش از هر چيز به پايداري تأمين انرژي، كاهش نااطمينانيهاي اقتصادي، بهبود زيرساختهاي حملونقل و تقويت تابآوري زنجيره تأمين وابسته خواهد بود؛ رويكردي كه علاوه بر ايجاد ثبات در بازار مصالح ساختماني، ميتواند به رونق ساختوساز، افزايش سرمايهگذاري و تقويت رشد اقتصادي كشور نيز كمك كند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
