کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک سرمایه در ۶ ماهه سال جاری

بانک سرمایه که در پایان سال ۲ هزار و ۳۳ میلیارد ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول ثبت کرده بود در پایان شهریور سال جاری موفق شد این مقدار به ۱ هزار و ۴۷ میلیارد ریال کاهش دهد.

به گزارش اختصاصی رصد روز، در کنار اقدام بانکها در جهت اعطای تسهیلات که جزو وظایف ذاتی آنهاست در نظر گرفتن ریسک تسهیلات اعطایی موضوعی است که علیرغم تمیهدات صورت گرفته همچنان یک امر جاری در نظام بانکی کشورست و این مسئله اصولاً به نگاه حاکم بر بانکهای کشور از سوی دو بخش دولتی و خصوصی مربوط می شود و در این میان نمی توان به قطعیت گفت که کدام بانکها عملکرد بهتری دارند. یقیناً ارزیابی بانکها در بزنگاههایی منطقی است که تقاضاها از سوی بخشهای مختلف افزایش می یابد و بررسی انضباط مالی در آن شرایط معقول به نظر می سد.

نباید فراموش کرد که مسئله تسهیلات تکلیفی همچنان از منابع مالی بانکهای خصوصی و دولتی قربانی می گیرد و ظرفیت سنجی درستی در این باره طی سالهای گذشته وجود نداشته و این موضوع به خودی خود ابرچالش نظام بانکی کشور را تشکیل می دهد.

آسیب شناسی این مسئله از دو منظر قابل اهمیت است اول اینکه میزان مطالبات مشکوک الوصول طی فرآیند تسهیلات تکلیفی قبل ارزیابی درست نیست و دوم منجر به رشد هزینه مطالبات مشکوک الوصول شد اما با این همه سیاست های اعتباری در بانکها می تواند در کنترل هزینه های سربار از این دست مثمر ثمر باشد. به عنوان مثال بانک سرمایه که در پایان سال ۲ هزار و ۳۳ میلیارد ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول ثبت کرده بود در پایان شهریور سال جاری موفق شد این مقدار به ۱ هزار و ۴۷ میلیارد ریال کاهش دهد.

این اتفاق در شرایطی می افتد که میزان تسهیلات اعطایی این بانک در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل افزایش یافته و به ۵۴ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال رسیده است.

هرچند که بررسی ها حکایت از مسیر درست بانک سرمایه از سال ۹۶ دارد اما موفقیتهای اخیر این بانک خصوصاً در شاخصهای مالی نتیجه کار تیمی متمرکز بر سلامت و انضباط مالی است. بانک سرمایه با کنترل منابع تسهیلاتی در دوسال گذشته گام بزرگی در جهت بهبود بخشیدن به ساختار مالی خود برداشته و این مسئله در کنار سایر اقدامات بانک بوی بهبود از اوضاع بانک را یادآور می شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید