بانک سرمایه در چندسال گذشته تلاشهای قابل توجهی برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مرتفع کردن زیان انباشته انجام داد. فروش املاک مازاد و اقدام جهت افزایش سرمایه دو گام مهم این بانک در جهت رفع مشکلات موجود بود که البته در مورد دوم ع...
بانک سرمایه در چندسال گذشته تلاشهای قابل توجهی برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مرتفع کردن زیان انباشته انجام داد. فروش املاک مازاد و اقدام جهت افزایش سرمایه دو گام مهم این بانک در جهت رفع مشکلات موجود بود که البته در مورد دوم علیرغم تدابیر اتخاذ شده هنوز نتیجه ای رقم نخورده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بانک سرمایه که عمده سهامداران خود را فرهنگیان کشور می بیند در حال حاضر با سرمایه ۴ هزار میلیارد ریالی مشغول به فعالیت است و آنطور که از بررسی اسناد بر می آید ۱.۲۷۱ نفر در این بانک به صورت مستقیم اشتغال دارند. مدیران بانک سرمایه یکبار در بهمن سال ۹۵ تصمیم به افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال به ۲۸ هزار میلیار ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران را داشتند که در نهایت این اتفاق نیفتاد. در دی ماه سال ۹۹ نیز مدیران بانک تصمیم به افزایش ۲ هزار ۵۰۰ درصدی گرفتند و محل تأمین این افزایش سرمایه نیز آورده نقدی بود که بانک مرکزی با آن مخالفت کرد. لازم به ذکرست چنانچه با این مسئله موافقت می شد سرمایه بانک به ۱۰۴ هزار میلیارد ریال می رسید.
آنچه که در حال حاضر می تواند خبر خوبی برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران فرهنگی بانک سرمایه باشد کمک به حل مشکلات موجود در این بانک است که بدون شک یکی از اصلی ترین راه حل های آن از شاهراه افزایش سرمایه عبور می کند که در آن میزان اعطای تسهیلات و ایجاد فرصت های جدید بهبود پیدا می کند.
بانک سرمایه در چندسال گذشته خدمات ارزنده ای را به بخش خصوصی ارائه داده که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات ۵۹ هزار میلیارد ریالی از سال قبل تا سه ماهه سال جاری اشاره کرد که بدون شک تأمین چنین بودجه ای برای بخش خصوصی کار ساده ای نیست. اشاره به این نکته ضروری می نماید که گاهاً با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی قدرت اعطای تسهیلات در یک بانک با توجه به بهبود کفایت سرمایه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند.
رجوع به ماده ۱۵۸ اصلاحیه قانون تجارت مشخص می کند که در چنین شرایطی می توان از راهکارهای متفاوتی بهره گرفت که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛
پرداخت مبلغ اسمی سهام به نقد، دوم تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، سوم پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم‌شده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید و چهارم تبدیل اوراق قرضه (مشارکت) به سهام.
البته در این میان نباید از ترکیب سایر روشها برای حصول نتیجه مغفول ماند. ترکیب افزایش از طریق آورده نقدی، مطالبات حال شده و تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله راهکارهاییست که می تواند در برون رفت بنگاهها از مسئله زیان انباشته و بهبود فرآیندهای مالی تأثیرگذار باشد.
آنچه در موضوع افزایش سرمایه بانک سرمایه در دی ماه سال ۹۹ قابل توجه می نماید اشاره به سلب تقدم است پس از افزایش سرمایه از محل مطالبات حل شده سهامداران است. در این خصوص توضیحاتی وجود دارد که می تواند پاسخ به سؤالات احتمالی باشد. گفتینست این توضیحات از این جهت ارائه می شود که آخرین طرح توجیهی اعضای هیئت مدیره بانک در خصوص افزایش سرمایه هنوز در دست بررسی است؛
حق‌تقدم سهامداران بانک‌ها جهت اولویت در تصاحب افزایش سرمایه است که این حق مطابق ماده ۱۶۶ قابل انتقال، قابل اعراض و قابل اسقاط است. مواد ۱۶۶ تا ۱۷۰ راجع به مقررات حق‌تقدم است با این وجود آنچه که مهم است مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ امکان سلب حق‌تقدم سهامداران به‌طور کلی یا ضمنی وجود دارد. ممکن است حق‌تقدم تمام سهامداران سلب شود و افزایش سرمایه کلا از طریق ورود اشخاص جدید انجام شود و ممکن است افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم برخی از سهامداران باشد و بنابر ماده ۱۶۸ چنانچه سلب حق‌تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام شود و سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق‌تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص در بانک انتشار اصلاحیه عمومی پذیره‌نویسی سهام جدید موضوعا منتفی است و تشریفات اختصاصی در مواد ۱۸۶، ۱۸۵ و ۱۸۷ در این خصوص مقرر شده است.
آنچه مسلم است با توجه به آمادگی مدیران بانک سرمایه جهت ارائه طرح توجیهی مناسب برای حل مسئله زیان انباشته و احیای بانک می توان زمینه ای را فراهم کرد تا نتایج آن جامعه فرهنگی کشور را خوشحال و خدمات رسانی در این بانک را افزایش دهد.
