گره کور قیمت‌گذاری خودرو

همزمان با این توضیحات، نمایندگان مجلس نیز نسبت به زمان اجرای افزایش قیمت خودرو انتقاد کردند. سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت در شرایط فعلی فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند، گفت اگر افزایش قیمت‌ها در چارچوب مصوبات شورای رقابت انجام شده باشد، از نظر قانونی محل ایراد نیست، اما زمان اجرای آن مناسب نبوده است. وی با اشاره به اینکه خودروسازان درخواست افزایش ۶۷ درصدی قیمت را ارایه کرده بودند، اظهار داشت شورای رقابت پس از بررسی، با افزایشی حدود ۳۰ درصد موافقت کرده است. با این حال، به اعتقاد او، شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‌کرد اجرای این تصمیم به زمان مناسب‌تری موکول شود.

حسینی‌کیا در بخش دیگری از سخنان خود، نبود تناسب میان افزایش قیمت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را یکی از چالش‌های جدی صنعت خودرو دانست. به گفته وی، انحصار موجود در بازار موجب شده نه کیفیت محصولات بهبود یابد و نه رقابت موثری میان تولیدکنندگان شکل بگیرد.

او راهکار خروج از این وضعیت را اجرای کامل قانون واردات خودروهای نو و کارکرده عنوان کرد و افزود که در صورت تأمین منابع ارزی، واردات می‌تواند هم قیمت بازار را متعادل کند و هم خودروسازان داخلی را به ارتقای کیفیت وادار سازد.

واردات؛ نسخه پیشنهادی برای تنظیم بازار

محسن بیگلری، عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با انتقاد از تداوم افزایش قیمت خودرو، تأکید کرد که کاهش نرخ ارز باید در قیمت خودرو نیز منعکس شود.

وی با اشاره به اینکه طی ۱۴ ماه گذشته قیمت کارخانه‌ای خودرو چندین بار افزایش یافته است، گفت استناد مداوم خودروسازان به افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بخش عمده هزینه‌های تولید ریالی است، توجیه کافی ندارد.

بیگلری اجرای قانون واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای اقتصادی، را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تنظیم بازار دانست و خواستار تسهیل واردات در مناطق مرزی، کاهش تعرفه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد و برخورد جدی با اخلالگران بازار شد.

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به شرایط خاص کشور، افزایش قیمت خودرو را در این مقطع زمانی به مصلحت ندانست.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی همه بخش‌های اقتصادی باید منافع عمومی را در اولویت قرار دهند، گفت حتی اگر خودروسازان مطالبات قانونی داشته باشند، لازم است تا حد امکان از تصمیماتی که موجب نارضایتی عمومی می‌شود، پرهیز کنند.

رنجبرزاده در عین حال با قیمت‌گذاری دستوری در شرایط عادی مخالفت کرد و معتقد است پس از عبور از شرایط فعلی، باید بازار خودرو به سمت رقابتی شدن حرکت کند، قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و واردات خودرو تسهیل شود تا کیفیت محصولات داخلی نیز افزایش یابد.

دو مطالبه مشترک

مرور اظهارات مسوولان نشان می‌دهد اگرچه درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد، اما بر سر دو موضوع اتفاق‌نظر قابل توجهی دیده می‌شود؛ نخست اینکه نظام فعلی قیمت‌گذاری نیازمند اصلاح است و دوم اینکه توسعه رقابت از طریق تسهیل واردات خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت، تعدیل قیمت‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود.

به عبارتی، نمایندگان تأکید دارند اگرچه خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند و باید امکان تداوم فعالیت اقتصادی آنها فراهم باشد، اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها با فشارهای معیشتی روبرو هستند، هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت باید با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد.

از سوی دیگر، تأکید مکرر بر لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری، حذف تدریجی انحصار، اجرای کامل قانون واردات خودرو و ارتقای کیفیت محصولات داخلی نشان می‌دهد نگاه غالب در مجلس، حرکت از مدیریت مقطعی قیمت‌ها به سمت اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو است؛ اصلاحاتی که در صورت اجرا می‌تواند هم منافع تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده را به شکل متوازن‌تری تأمین کند.

در این میان، سازمان حمایت از تدوین مدل جدید قیمت‌گذاری خبر داده و نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت توجه همزمان به حقوق مصرف‌کننده، شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو تأکید دارند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری بازار خودرو را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.