«محسن پورکیانی» که خود بر خلاف قانون، مدتهاست بر صندلی مدیرعامل شرکت بیمه البرز تکیه زده است، در اقدامی تازه به دنبال جلوگیری از ورود سایر افراد به چرخه مدیریتی این شرکت است. بیمه البرز با تمسک به اساسنامه داخلی از ثبت نام معرفی شدگان هیئ...
«محسن پورکیانی» که خود بر خلاف قانون، مدتهاست بر صندلی مدیرعامل شرکت بیمه البرز تکیه زده است، در اقدامی تازه به دنبال جلوگیری از ورود سایر افراد به چرخه مدیریتی این شرکت است. بیمه البرز با تمسک به اساسنامه داخلی از ثبت نام معرفی شدگان هیئت مدیره در سامانه سنهاب بیمه مرکزی شانه خالی کرد سؤال اینجاست که اگر اجرای قانون اینقدر جایگاه ویژه ای در آن شرکت دارد چطور مدیرعاملش نماد دهن کجی به قانون است؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، مدتهاست که موضوع پایمالی قانون در بیمه البرز و استنکاف «پورکیانی» از اجرای قانون موضوع ابطال ماده ۱۷ صندوق مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستند به اصل ۱۴۱ قانون اساسی در محافل رسمی و رسانه ای مطرح است.تقریبا برای هیچ کدام از ذینفعان، سهامداران، اهالی صنعت بیمه و اهالی رسانه مشخص نیست که پورکیانی با چه پشتوانه ای توانسته است این قدر محکم، قانون را دور بزند، به گونه ای که نهاد ناظر صنعت بیمه، سازمان بازرسی و حتی وزارت اقتصاد به ماجرای حضور غیرقانونی او در شرکت بیمه البرز توجهی ندارند.
اکنون اما در شرایطی که زمان برگزاری مجمع بیمه البرز نزدیک است و می توان به ساز وک ارهای رایج قانونی برای حضور افرادی تازه نفس در جایگاه مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره این شرکت امیدوار بود، پورکیانی در اقدامی شگفت انگیز و با استناد به مواردی که صحت آنها چندان هم مشخص نیست، تلاش می کند قوی ترین رقبای خود را از گردونه رقابت حذف کند. ماجرا از این قرار است که با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع، گروه مالی ملت با داشتن حدود ۲۱ درصد سهام شرکت بیمه البرز، ابتدا تصمیم می گیرد مجید علی پناهی، حمیدرضا توسلی، محسن پورکیانی و عطاالله بابایی را برای دریافت تأییدیه های لازم به منظور شرکت در مجمع آتی به بیمه مرکزی معرفی کند، اما پس از مشخص شدن حواشی حضور غیرقانونی پورکیانی، این تصمیم تغییر می کند.
بر اساس سندی که خبرنگار ما به آن دست یافته است، گروه مالی ملت ترکیب مورد نظر خود را تغییر داده و محمدرضا تقوایی و علیرضا ابراهیم پور را به ترتیب به عنوان جایگزین بابایی و پورکیانی معرفی می کند، اما این معرفی نامه با چالش مواجه می شود.در این مرحله شرکت بیمه البرز به استناد ماده ۲۹ اساسنامه آن شرکت که تصریح می کند «داوطلبان عضویت در هیات مدیره باید حداقل چهار ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به شرکت معرفی شوند» از ثبت نام نامبردگان جدید در سامانه سنهاب بیمه مرکزی برای طی مراحل تایید صلاحیت استنکاف می کند.به عبارت دیگر، پورکیانی که بر خلاف اصل ۱۴۱ قانونی اساسی بر سر کار خود نشسته است، تنها به استناد اساسنامه شرکت بیمه البرز، رقبا را از چرخه رقابت حذف کرده تا جای پای خود در آن جایگاه را تثبیت کند.او در حالی اساسنامه داخلی بیمه البرز را در مقابل قانون اساسی کشورمان قرار داده که حتی به قوانین داخلی شرکت اصلی محل خدمت خود یعنی شرکت بیمه ایران نیز پایبند نیست.
پیش تر شرکت بیمه ایران در نامه ای به او تذکر داده بود که با توجه به لزوم رعایت قوانین ابلاغی، باید وضعیت خود را تعیین تکلیف کند.این ماجرا حتی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز رسید، اما عجیب است که تا کنون نتیجه ای جز پیشتازی پورکیانی در عدم تمکین به قانون را در پی نداشته است.به نظر می‌رسد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین مقام نظارتی در صنعت بیمه کشور باید هرچه سریعتر به ماجرای گروگانگیری سامانه سنهاب توسط مسئولان بیمه البرز ورود کند.در شرایطی که شرکت بیمه البرز به چنین تنش هایی مبتلاست، برخی کارکنان این شرکت در نامه ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنها برای نجات شرکت از چنین وضعیتی استمداد کرده اند. آنها معتقدند در دولت قانون و عدالت محور سیزدهم، وقوع چنین مواردی قابل پذیرش نیست.
