گم شدن ۹۴ ميليارد يورو ارز صادراتی!
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهاي اخير به يكي از مهمترين محورهاي سياستهاي ارزي كشور تبديل شده است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهاي اخير به يكي از مهمترين محورهاي سياستهاي ارزي كشور تبديل شده است.
به گزارش رصد روز، بازنگشتن رقم ۹۴ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات، بار ديگر پرونده رفع تعهد ارزي را به يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران تبديل كرده است. موضوعي كه از يكسو با مديريت بازار ارز، تأمين منابع موردنياز واردات و كنترل تورم گره خورده و ازسوي ديگر، همواره محل اختلاف ميان سياستگذاران پولي و فعالان حوزه تجارت بوده است. درحالي كه نهادهاي نظارتي از انباشت تعهدات ارزي ايفا نشده و برخورد قضايي با متخلفان خبر ميدهند، بخشي از فعالان حوزه تجارت معتقدند مساله اصلي، بازنگشتن ارز نيست، بلكه سياست پيمانسپاري ارزي و نحوه بازگشت آن به چرخه رسمي اقتصاد است. اختلاف اين دو نگاه، پرسش مهمي را پيش روي سياستگذاران قرار داده است؛ مشكل از صادركنندگان است يا از سازوكار بازگشت ارز؟
به گزارش «تعادل»، براساس گزارشي كه اخيرا به نقل از رييس سازمان بازرسي كل كشور منتشر شده، تاكنون حدود ۹۴ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگشته است؛ رقمي كه در شرايط محدوديت منابع ارزي و نياز اقتصاد به تأمين ارز براي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه و تجهيزات توليد، اهميت دوچنداني پيدا ميكند. بررسي جزييات اين آمار نشان ميدهد بخش اعظم تعهدات ارزي ايفا نشده دراختيار گروه محدودي از صادركنندگان قرار دارد. طبق اين گزارش، ۲۲۵ صادركننده كه هر يك بيش از ۵۰ ميليون يورو تعهد ارزي داشتهاند، در مجموع ۵۳ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي كشور بازنگرداندهاند. همچنين سه شركت دولتي نيز در ميان اين گروه قرار دارند كه حدود ۲۸ ميليارد يورو از تعهدات ارزي ايفا نشده را به خود اختصاص دادهاند.
در كنار اين گروه، ۲ هزار و ۸۲۷ صادركننده ديگر نيز مجموعا ۳۵ ميليارد يورو تعهد ارزي ايفا نشده دارند. به اين ترتيب، تنها سه هزار و ۵۲ شخص حقيقي و حقوقي مسوول بازنگشتن حدود ۸۸ ميليارد يورو ارز صادراتي هستند؛ رقمي كه نزديك به كل تعهدات ارزي ايفا نشده را تشكيل ميدهد و نشان ميدهد تمركز اصلي اين پروندهها در ميان تعداد محدودي از صادركنندگان است.
در مقابل، ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادركننده خرد نيز در مجموع حدود ۶ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات را به كشور بازنگرداندهاند. اگرچه تعداد اين صادركنندگان چندين برابر صادركنندگان بزرگ است، اما سهم آنها از كل تعهدات ارزي ايفا نشده بسيار محدودتر بوده و تنها بخش كوچكي از كل رقم اعلامشده را تشكيل ميدهد.
اخيرا نيز يكي از نمايندگان مجلس هم مدعي شد كه مجموع كل ارزهاي بازنگشته به چرخه رسمي كشور از سال ۱۳۹۷ تاكنون بالغ بر ۱۳۰ ميليارد دلار برآورد ميشود. البته بانك مركزي و وزارت اقتصاد تاكنون اين اعداد را تأييد نكردهاند. به نظر ميرسد برداشت متفاوتي به لحاظ زمان سررسيد رفع تعهدات ارزي و درصد قانوني ايفاي تعهدات ارزي بين دستگاهها وجود دارد. درهرحال، در صورتي كه موانع تحريمي برطرف شود، ارقام مذكور يك ظرفيت بزرگ در حوزه ارزي براي كشور ايجاد خواهد كرد.
دادستان تهران نيز پنجم خردادماه از تشكيل ۵۸۳ پرونده قضايي در رابطه به رفع تعهد ارزي و بازنگردادن ارزهاي ناشي از صادرات به كشور خبر داده و گفته بود ۶۲ برگ جلب مرتبط با اين پروندهها صادر و ۱۳ مدير شركتهاي پتروشيمي و شركتهاي وابسته در همين رابطه احضار شدهاند.
غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي، نيز دي ماه گذشته اعلام كرده بود كه طي هشت ماه نخست ۱۴۰۴، حدود هشت ميليارد دلار، معادل ۳۸درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ايران، به كشور بازنگشته است.
با وجود آمارهاي منتشرشده درباره حجم تعهدات ارزي ايفا نشده و پيگيريهاي نظارتي و قضايي در اين حوزه، در ميان مسوولان حوزه تجارت، نگاه ديگري نيز نسبت به اين موضوع وجود دارد. برخي معتقدند بخش مهمي از اختلاف آمارها و تداوم چالش بازگشت ارز، به شيوه اجراي سياست پيمانسپاري ارزي بازميگردد. از نگاه اين گروه، مساله اصلي لزوما خروج يا عدم بازگشت ارز به كشور نيست، بلكه الزام صادركنندگان به عرضه ارز از طريق سازوكارهاي تعيينشده ازسوي دولت و فاصله نرخهاي رسمي با بازار آزاد، انگيزه بازگشت ارز از مسيرهاي موردنظر سياستگذار را كاهش داده است.
در همين راستا، امير روشنبخش قنبري، معاون ارتقاي كسبوكارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت ايران، در همايش پويش ملي صادرات با انتقاد از سياستهاي ارزي موجود، پيمانسپاري ارزي را مهمترين دغدغه فعالان صادراتي عنوان كرد. به گفته وي، بخش عمده مشكلات صادركنندگان به الزام فروش ارز در مركز مبادله ارز و طلا با نرخهاي تعيينشده بازميگردد؛ سياستي كه به اعتقاد او، بخشي از سود صادركنندگان را از بين ميبرد و درنتيجه، بازگشت ارز را با تأخير مواجه ميكند.
به گفته وي، ارز حاصل از صادرات به كشور بازميگردد، اما صادركنندگان لزوما از «مسيرهاي تعيينشده دولتي» يا «مركز مبادله ارز و طلا» براي عرضه آن استفاده نميكنند. اين يعني معضل اصلي، گم شدن ارز نيست، بلكه شكست «سياست پيمانسپاري ارزي» در جلب اعتماد صادركنندگان است.
اين مقام تجاري است كه حدودا ۹۰درصد مشكلات صادركنندگان بحث پيمانسپاري ارزي است؛ چون وقتي در پيمانسپاري ارزي به صادركننده الزام ميكنيم كه ارز ناشي از صادرات را با مبلغي كه دولت تعيين ميكند و اختلاف زيادي با بازار غيررسمي در كشور دارد، به مركز مبادله طلا و ارز برگرداند. اين عامل باعث شده كه صادركنندگان به دليل اينكه بخش عمدهاي از سود عملياتيشان در اين سياستگذاري از بين ميرود، ارز را ديرتر برگردانند، اما يادمان باشد كه هيچ صادركنندهاي كه از اين عوايد صادراتي، ارز به دست ميآورد، هرگز به اين مفهوم و معنا نيست كه ارز را برنميگرداند. پس اين پول برميگردد منتها نه به مركز ظالمانه مبادله ارز و طلا! به عبارتي، پول برگشته منتها در مركز مبادله نرفته است.
به گفته روشنبخش، قيدي كه براي صادرات گذاشتيم، اتفاقا توسعه صادرات را به همراه ندارد؛ با اين سياست، صادرات را به اسارت گرفتيم و واردات را مختل كردهايم و در يك زنجيره بههمپيوسته توليد را هم معسر و ناتوان كرديم. وقتي صادركننده ارز را با زمان بيشتري برميگرداند، واردكننده ديرتر ارز را دريافت ميكند ودرنتيجه تقاضاي ارز بيشتر و عرضه كمتر است و اين سياست خودش يك سياست تورمزاست.
معاون ارتقاي كسبوكارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت ايران دليل اصلي اين اتفاق را هم در دو نگاه ميداند و توضيح ميدهد: نگاه اول نگاهي است كه بانك مركزي دارد و دوم نگاهي كه سازمان توسعه تجارت و بقيه دستگاهها دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ارز را ابزاري براي مبادله و انجام فعل صادرات ميدانيم، اما بانك مركزي در سياستهاي ارزي خودش، ارز را وسيلهاي براي كنترل تورم، پايه پولي و مديريت منابع ارزي ميداند.
روشنبخش همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش گفته است: بيش از يك دهه است كه اين سياست بر سياستهاي تجاري و سياستهاي ارزي سايه انداخته و به نوعي سياستهاي تجاري را ذبح كرده، اما آيا بانك مركزي توانسته طي اين سالها تورم را كنترل كند؟ آيا توانسته نرخ ارز را كنترل كند؟ بايد بپذيريم ما در حكمراني تجاريمان اشتباه كرديم.
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهاي اخير به يكي از مهمترين محورهاي سياستهاي ارزي كشور تبديل شده است. هدف از اجراي سياست رفع تعهد ارزي، افزايش عرضه ارز، تأمين نيازهاي وارداتي و حفظ ثبات بازار ارز است. بر اين اساس، صادركنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر به چرخه رسمي اقتصاد بازگردانند.
كارشناسان معتقدند عدم بازگشت ارزهاي صادراتي ميتواند عرضه ارز را كاهش داده، فشار بر نرخ ارز را افزايش دهد و زمينهساز نوسانات بيشتر در بازار شود. همچنين محدود شدن منابع ارزي، تأمين ارز موردنياز براي واردات مواد اوليه، تجهيزات و كالاهاي اساسي را دشوارتر كرده و درنهايت به افزايش هزينه توليد، رشد قيمت كالاها و تشديد تورم منجر ميشود.
به اعتقاد اقتصاددانان، توسعه صادرات زماني به رشد اقتصادي و ثبات بازار ارز كمك ميكند كه ارز حاصل از آن بهموقع به اقتصاد كشور بازگردد. در غير اين صورت، افزايش صادرات به تنهايي نميتواند آثار مثبت موردانتظار را براي اقتصاد به همراه داشته باشد.
تمركز بخش قابلتوجهي از تعهدات ارزي ايفا نشده در ميان تعداد محدودي از صادركنندگان، ضرورت شفافيت بيشتر و اجراي يكسان قوانين را پررنگتر كرده است. كارشناسان تأكيد دارند كه رسيدگي سريع، شفاف و بدون تبعيض به پروندههاي رفع تعهد ارزي، علاوه بر تقويت انضباط اقتصادي، ميتواند اعتماد فعالان اقتصادي را افزايش داده و به ثبات بيشتر بازار ارز كمك كند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
