به گزارش رصد روز، اگر تا چند سال پيش ساختوساز سنتي پاسخگوي نياز بازار مسكن بود، امروز اين شيوه ديگر توان همراهي با سرعت رشد تقاضا و افزايش هزينههاي توليد را ندارد. در شرايطي كه زمان اجراي پروژهها طولانيتر، قيمت مصالح گرانتر و بهرهوري پايينتر از گذشته شده است، صنعتيسازي ساختمان به عنوان راهكاري آزمودهشده در بسياري از كشورهاي جهان، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته است.
مقايسه تجربه ايران با كشورهاي پيشرو نشان ميدهد هرجا فناوريهاي نوين، توليد كارخانهاي و استانداردسازي فرآيندهاي ساخت جايگزين روشهاي سنتي شدهاند، سرعت ساخت افزايش يافته، كيفيت ارتقا پيدا كرده و هزينههاي ناشي از اتلاف زمان و مصالح به شكل محسوسي كاهش يافته است؛ مسيري كه كارشناسان معتقدند ميتواند يكي از كليدهاي برونرفت بازار مسكن ايران از چالشهاي امروز باشد.
در همين زمينه، محمد باكري، پژوهشگر و كارشناس حوزه مسكن، صنعتيسازي را يكي از مهمترين راهكارهاي افزايش بهرهوري صنعت ساختمان و تسريع در توليد مسكن عنوان ميكند؛ رويكردي كه ميتواند همزمان كيفيت ساخت، سرعت اجرا و مديريت هزينهها را ارتقا دهد.
باكري در گفتوگو با ايرنا، با تشريح مفهوم صنعتيسازي ساختمان گفت: صنعتيسازي فقط به استفاده از قطعات پيشساخته محدود نميشود، بلكه مجموعهاي از روشهاي نوين طراحي، توليد و اجراي ساختمان است كه با انتقال بخشي از فرآيند ساخت از كارگاه به كارخانه، امكان افزايش دقت، سرعت و كيفيت اجرا را فراهم ميكند.
در اين روش، بسياري از اجزاي ساختمان در محيطي كنترلشده توليد و سپس در محل پروژه نصب ميشوند. به گفته اين كارشناس، يكي از برداشتهاي نادرست درباره صنعتيسازي، محدود كردن آن به استفاده از قطعات پيشساخته است؛ در حالي كه اين مفهوم، زنجيرهاي از طراحي مهندسي، توليد استاندارد، كنترل كيفيت، حمل، نصب و اجراي دقيق پروژه را در بر ميگيرد. در واقع، انتقال بخش مهمي از عمليات ساخت به كارخانه، موجب ميشود فرآيند توليد ساختمان از شرايط متغير كارگاهي فاصله گرفته و با استانداردهاي دقيقتري انجام شود.
يكي از مهمترين دغدغههاي فعالان حوزه ساختمان، طولاني شدن زمان اجراي پروژهها و افزايش هزينههاي ناشي از تورم و خواب سرمايه است؛ موضوعي كه طي سالهاي اخير، بسياري از پروژههاي ساختماني را با افزايش هزينه و كاهش صرفه اقتصادي روبرو كرده است. باكري در اين باره اظهار كرد: يكي از مهمترين چالشهاي ساختوساز سنتي، طولاني بودن زمان اجرا و افزايش هزينههاي ناشي از خواب سرمايه است. تجربه پروژههاي صنعتي در كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه استفاده از فناوريهاي نوين و قطعات پيشساخته، در صورت اجراي درست، ميتواند زمان اجراي پروژهها را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. اين موضوع علاوه بر كاهش هزينههاي مالي، موجب تسريع در بهرهبرداري از پروژهها و افزايش سرعت عرضه مسكن به بازار خواهد شد. كارشناسان معتقدند كاهش زمان ساخت، علاوه بر كاهش هزينههاي مالي سازندگان، ميتواند سرعت گردش سرمايه را افزايش داده و در نهايت به افزايش عرضه واحدهاي مسكوني در بازار منجر شود؛ موضوعي كه در شرايط كنوني بازار مسكن ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است.
يكي ديگر از مزيتهاي صنعتيسازي، كاهش مصرف مصالح و جلوگيري از هدررفت منابع است. در روشهاي سنتي، بخش قابل توجهي از مصالح ساختماني به دليل خطاهاي اجرايي يا شرايط كارگاهي به ضايعات تبديل ميشود؛ اما توليد كارخانهاي قطعات، امكان كنترل دقيق مصرف مواد اوليه را فراهم ميكند.
باكري در اين خصوص گفت: در ساختوسازهاي سنتي، به دليل اجراي بسياري از عمليات در محيط كارگاه، ميزان پرت مصالح و توليد نخالههاي ساختماني نسبتاً بالا است؛ در حالي كه در روشهاي صنعتي، به دليل توليد كارخانهاي، كنترل دقيق فرآيندها و استانداردسازي توليد، مصرف مصالح بهينهتر شده و حجم ضايعات ساختماني و آثار زيستمحيطي نيز كاهش مييابد. كاهش نخالههاي ساختماني، مديريت بهتر مصرف مصالح و كاهش آثار زيستمحيطي، از جمله اهدافي است كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته به عنوان يكي از مزاياي اصلي صنعتيسازي ساختمان شناخته ميشود و ميتواند نقش مهمي در توسعه پايدار صنعت ساختمان ايفا كند.
يكي از نگرانيهايي كه گاهي درباره ساختمانهاي صنعتي مطرح ميشود، كيفيت و مقاومت اين نوع سازهها است؛ موضوعي كه كارشناسان آن را ناشي از برداشتهاي نادرست ميدانند. باكري در اين باره توضيح داد: برخلاف برخي تصورها، كيفيت قطعاتي كه در كارخانه و تحت نظام كنترل كيفيت توليد ميشوند، معمولاً يكنواختتر و قابل كنترلتر از توليد در كارگاههاي ساختماني است. همچنين اگر طراحي، توليد، حمل، نصب و اجراي اين ساختمانها مطابق ضوابط فني و آييننامههاي ملي انجام شود، ميتوانند عملكرد لرزهاي بسيار مطلوبي داشته باشند؛ موضوعي كه براي كشوري زلزلهخيز مانند ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است. با توجه به قرار گرفتن ايران روي كمربند زلزله، رعايت استانداردهاي فني و استفاده از فناوريهاي نوين ساخت، ميتواند نقش مهمي در افزايش ايمني ساختمانها و كاهش خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي داشته باشد.
با وجود مزاياي متعدد، توسعه صنعتيسازي نيازمند فراهم شدن بسترهاي فني، اقتصادي و قانوني است. كارشناسان معتقدند بدون سرمايهگذاري در زيرساختهاي توليد، اصلاح مقررات و تربيت نيروي انساني متخصص، اجراي گسترده اين شيوه با دشواري همراه خواهد بود. باكري در اين زمينه اظهار كرد: گسترش اين شيوه نيازمند سرمايهگذاري در ايجاد و توسعه خطوط توليد قطعات ساختماني، حمايت از فناوريهاي نوين، آموزش نيروي انساني متخصص، اصلاح برخي مقررات و همچنين فرهنگسازي ميان سازندگان و خريداران است. علاوه بر اين، بايد براي چالشهايي مانند حملونقل قطعات بزرگ، توسعه زيرساختهاي لجستيكي و استانداردسازي فرآيندهاي اجرايي نيز برنامهريزي شود. به اعتقاد كارشناسان، تحقق اين الزامات ميتواند زمينه را براي گسترش فناوريهاي نوين ساختماني و افزايش سهم صنعتيسازي در پروژههاي عمراني كشور فراهم كند.
بسياري از كشورهاي پيشرفته طي دهههاي گذشته با تكيه بر صنعتيسازي توانستهاند زمان ساخت پروژهها را كاهش داده، كيفيت ساختمانها را ارتقا دهند و هزينههاي توليد را مديريت كنند. اين تجربه نشان ميدهد كه توسعه فناوريهاي ساختماني، در كنار سياستهاي مناسب تأمين مالي و حمايت از انبوهسازي، ميتواند پاسخ مناسبي به نياز روزافزون بازار مسكن باشد. باكري در پايان تأكيد كرد: تجربه كشورهاي موفق نشان ميدهد كه صنعتيسازي، در كنار اصلاح نظام تامين مالي، توسعه انبوهسازي و بهرهگيري از فناوريهاي نوين، ميتواند نقش مهمي در افزايش توليد مسكن و متعادلسازي بازار ايفا كند. هرچه حركت به سمت اين رويكرد با تاخير بيشتري انجام شود، جبران كمبود عرضه و پاسخگويي به نياز بازار دشوارتر خواهد شد.
او همچنين اظهار كرد: صنعتيسازي مسكن، در صورت فراهم شدن زيرساختهاي فني، اقتصادي و قانوني، ميتواند به كاهش زمان ساخت، ارتقاي كيفيت، افزايش بهرهوري و مديريت بهتر هزينههاي ساخت منجر شود. تحقق اين هدف، مستلزم همكاري دولت، بخش خصوصي، مراكز علمي و فعالان صنعت ساختمان است. در مجموع، كارشناسان بر اين باورند كه آينده صنعت ساختمان ايران، بيش از هر زمان ديگري به استفاده از فناوريهاي نوين و حركت به سمت صنعتيسازي گره خورده است. در شرايطي كه بازار مسكن با كمبود عرضه، افزايش هزينههاي ساخت و كاهش قدرت خريد مواجه است، توسعه روشهاي صنعتي ميتواند به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي افزايش بهرهوري، كاهش زمان اجراي پروژهها، ارتقاي كيفيت ساخت و مديريت هزينهها مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد. تحقق اين هدف، البته نيازمند برنامهريزي منسجم، سرمايهگذاري در زيرساختها و همكاري دولت، بخش خصوصي و جامعه مهندسي كشور خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید