آرامش پیش از طوفان در «بازار خودرو»

این روزها، سالن‌های نمایشگاه‌های خودرو و بازارهای موازی، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته‌اند.

به گزارش رصد روز، آرامش ظاهری بازار خودرو در روزهای اخیر، اگرچه نفس‌هایی تازه به خریداران بخشیده اما کارشناسان اقتصادی آن را نه یک نقطه عطف پایدار بلکه «نفس‌گیری پیش از جهشی دوباره» توصیف می‌کنند. سکون معاملات و کاهش التهابات قیمتی در حالی رخ داده که هزینه‌های تمام‌شده تولید صعودی است، ریسک‌های ژئوپلیتیک در سطوح بالا مانده و زمزمه‌های تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد، بازار را به سطح بالایی از هشدار رسانده است. در این گزارش، با واکاوی متغیرهای پنهان و آشکار، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا این سکون، آغازی بر تعدیل قیمت‌هاست یا تنها آرامشی فریبنده پیش از طوفانی تازه؟

سکون در تابلوی معاملات؛ ریشه‌یابی رکود تقاضا

این روزها، سالن‌های نمایشگاه‌های خودرو و بازارهای موازی، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته‌اند. التهابات هفته‌های گذشته که طی آن قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی تا مرز ۳۰‌درصد افزایش یافته بود، جای خود را به رکودی سنگین داده و حجم معاملات به کمترین سطح در دوماه اخیر رسیده است و بسیاری از فروشندگان، خودروهای خود را با قیمت‌های «منطقی‌تر» (نسبت به اوج قیمت) در تابلوی فروش می‌گذارند اما مشتری‌ برای خرید عجله ندارد.

دلیل این احتیاط خریداران را باید در کاهش شدید قدرت خرید خانوارها جست. با تداوم تورم در سایر بخش‌های اقتصاد (به‌ویژه مسکن و موادغذایی)، عملا نقدینگی لازم برای ورود به بازار خودرو که همواره به‌عنوان یک «کالای سرمایه‌ای» تلقی می‌شده، خشکیده است. از سوی دیگر، برخی خریداران واقعی (مصرف‌کنندگان نهایی) نیز امیدوارند که این آرامش، مقدمه‌ای بر ریزش بیشتر قیمت‌ها باشد، ازاین‌رو دست نگه داشته‌اند اما آیا این انتظار، منطقی به‌نظرمی‌رسد؟

سیاست‌های ارزی و انتظارات تورمی

بخش اعظمی از این آرامش، به سیاست‌های موقت ارزی و کاهش التهابات لحظه‌ای نرخ دلار در بازار آزاد نسبت داده می‌شود اما واقعیت این است که بازار خودرو، بیش از آنکه تابع نرخ ارز در لحظه باشد، از «انتظارات تورمی» تغذیه می‌کند. براساس گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران، شاخص ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه، باوجود افزایش دیپلماسی و مذاکرات، همچنان بیش از سه‌برابر میانگین دوره‌های عادی است. به‌عبارت‌ساده‌تر، فعالان اقتصادی باور ندارند که این آرامش ارزی پایدار باشد.

تجربه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌خوبی نشان داده که هرگاه نرخ ارز در یک بازه سه تا چهارماهه کنترل شده، بازار خودرو با یک «تاخیر زمانی» دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفته است. بنابراین تا زمانی که انتظار تورم بالای ۳۵ تا ۴۰‌درصد در اقتصاد وجود دارد، کاهش ۵ تا ۱۰‌درصدی دلار نمی‌تواند مسیر بازار خودرو را تغییر دهد.

زنجیره تامین در تنگنا؛ از محاصره دریایی تا کمبود گاز در زمستان پیش‌رو

اما مهم‌ترین عاملی که هرگونه تعدیل قیمت را در آینده نزدیک غیرممکن می‌کند، وضعیت بحرانی سمت عرضه است. اگرچه خودروسازان داخلی در رسانه‌ها از افزایش تولید ماهانه خود می‌گویند اما نگاهی به موجودی قطعات یدکی و مواد اولیه نشان می‌دهد که انبارها به‌شدت تهی شده‌اند.مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی: تداوم محاصره دریایی در برخی بنادر کلیدی منطقه و همچنین افزایش نرخ کرایه کشتی‌های کانتینری، واردات قطعات را با چندین هفته تاخیر مواجه کرده است. بسیاری از قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که موجودی انبارشان برای بیش از ۴۵روز آینده کفاف نمی‌دهد.

چالش انرژی: در کنار مشکلات لجستیکی، نگرانی جدی از کمبود گاز طبیعی در زمستان پیش‌رو و همچنین محدودیت‌های برق در تابستان وجود دارد.

خودروسازان، در صورت اعمال محدودیت‌های توزیع گاز به واحدهای تولیدی، با کاهش ساعات کاری و درنتیجه افت تولید مواجه خواهد شد که این موضوع به‌طورمستقیم بر کاهش عرضه و افزایش قیمت اثر می‌گذارد.

هزینه‌های تمام‌شده در آتش

شاید یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در گزارش‌های تحلیلگری کمتر به آن پرداخته می‌شود، تغییر سیاست تامین ارز برای صنایع است. در گذشته، خودروسازان و قطعه‌سازان بخش قابل‌توجهی از ارز موردنیاز خود را با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومانی (ارز ترجیحی سابق) یا نرخ نیمایی حدود ۴۰هزار‌تومانی تامین می‌کردند اما با تغییر سیاست‌های ارزی و حرکت به‌سمت «ارز توافقی» و بازار مشتقه، هزینه واقعی ارز برای این صنایع بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش یافته است.

این افزایش نرخ ارز تامین‌کننده، مستقیما بهای تمام‌شده هر دستگاه خودرو را بالا می‌برد. در صنعت خودرو که حاشیه سود آن همواره منفی بوده، این افزایش هزینه، یا باید از طریق افزایش قیمت کارخانه جبران شود، یا به حاشیه‌سازی بیشتر دامن می‌زند. حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد ثابت بماند، باز هم خودروسازان ناچارند برای جبران افزایش هزینه‌های ارزی خود، قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. این عامل، یک محرک قوی برای رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهد بود، فارغ از اینکه دلار بازار آزاد چه رقمی را نشان دهد.

هشدار اقتصاددانان؛ سایه تورم‌های بالا بر بازار دارایی‌ها

فراتر از این تحلیل‌ها، برخی اقتصاددانان ارشد کشور به‌تازگی هشدار داده‌اند که ساختار بودجه‌ریزی و ناترازی‌های بانکی، اقتصاد ایران را به‌سمت تورم‌هایی بسیار بالا سوق می‌دهد. چنین فضایی، بزرگ‌ترین محرک برای تبدیل نقدینگی به دارایی‌های فیزیکی و بادوام مانند مسکن و خودرو است. در شرایطی که مردم نسبت به حفظ ارزش پول ملی خود ناامید می‌شوند، حتی اگر قیمت خودرو نیز بالا رفته باشد، آن را به‌عنوان یک «پناهگاه امن» برای سرمایه‌های خود برمی‌گزینند، چراکه خودرو در ایران، کالایی کمیاب و نسبتا نقدشونده محسوب می‌شود.

آیا وقت خرید است؟

با تجمیع تمامی این متغیرها، می‌توان چشم‌انداز زیر را برای بازار خودرو ترسیم کرد:

در کوتاه‌مدت (یک ماه): رکود معاملاتی ادامه دارد و قیمت‌ها تغییرات محسوسی نخواهند داشت. این فرصت مناسبی برای خریداران واقعی است که بتوانند با چانه‌زنی و بدون التهاب، خودروی موردنظر خود را تهیه کنند.

در میان‌مدت (سه تا شش‌ماه آینده): به‌محض رفع موانع تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های تولید و اعمال محدودیت‌های انرژی در زمستان، قیمت‌ها دوباره روند صعودی خواهد گرفت. در این مرحله، فاصله قیمت کارخانه و بازار مجددا به‌شدت افزایش می‌یابد.

در بلندمدت: ادامه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، بازار خودرو را به یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای دارایی تبدیل خواهد کرد و روند صعودی آن در بلندمدت، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

بنابراین آرامش کنونی بازار خودرو بیشتر شبیه به «آرامش پیش از طوفان» است؛ فرصتی مغتنم برای مصرف‌کنندگانی که به‌دنبال رفع نیاز واقعی خود هستند اما برای سفته‌بازان و دلالان، شاید این روزها پایان یک دوره سودآوری و شروع یک دوران حیرانی باشد. در هر صورت، هوشمندی در تشخیص «موج واقعی» از «موج کاذب» در این بازار، بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات دقیق و تحلیل درست نیاز دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط