اقتصاد بیمار ایران درمان می‌خواهد نه نسخه‌های تکراری!
اقتصاد ایران دیگر کمبود نسخه ندارد؛ آنچه کمیاب شده، درمانی است که آثارش بیرون از اتاق سیاستگذاری دیده شود.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی ابلاغ شده که آخرین آمار رسمی، تصویری به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از ادبیات آرام و اطمینان‌بخش آن ارائه می‌کند. رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱/۱۰درصد و بدون نفت منفی ۶/۴درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴/۸درصد کاهش یافته و صنعت و خدمات نیز با افت فعالیت مواجه شده‌اند. در سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۷/88درصد، تورم سالانه به ۸/۷۶درصد و تورم ماهانه به ۴/۴درصد رسیده است. این ارقام متعلق به اقتصادی نیستند که صرفا برای افزایش سرعت رشد به برنامه‌ای تازه نیاز داشته باشد؛ نشانه‌های اقتصادی هستند که همزمان در حفظ قدرت خرید، استمرار تولید و تامین سرمایه‌گذاری آینده با بحران روبه‌رو شده است.
بااین‌حال، دولت چهاردهم نیز مانند بسیاری از دولت‌های پیشین، کاغذ را میدان مناسبی برای نمایش اراده اصلاحات یافته است. مهار تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری و اصلاح بودجه، عباراتی هستند که نسل‌های مختلف سیاستگذاران بارها آنها را نوشته‌اند؛ بی‌آنکه تکرارشان به‌خودی‌خود گرهی از اقتصاد باز کرده باشد. اگر قرار بود تورم با تکرار عبارت «انضباط مالی» مهار شود، اقتصاد ایران باید سال‌ها پیش از این بیماری رهایی می‌یافت. اگر حمایت از تولید با صدور دستور محقق می‌شد، امروز دولت ناچار نبود حفظ ظرفیت‌های موجود را در صدر اولویت‌های بودجه قرار دهد.
البته نباید تمام شرایط کنونی را صرفا محصول تصمیم‌های دولت فعلی دانست. تحریم‌ها، جنگ، محدودیت‌های تجاری و انباشت ناکارآمدی‌های گذشته فشارهای واقعی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند اما پذیرش این واقعیت، مسوولیت دولت برای اصلاح سیاست‌های داخلی و پاسخگویی درباره نتایج تصمیم‌هایش را از میان نمی‌برد. مساله دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که دولت از دشواری شرایط سخن می‌گوید اما هنوز روشن نیست کدام سازوکار تازه قرار است مانع تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شود.
در بخشنامه تازه، سه‌واژه ثبات، تاب‌آوری و بازسازی محور سیاستگذاری سال آینده قرار گرفته‌اند. انتخاب این سه‌عنوان دست‌کم از یک جهت قابل‌توجه است؛ دولت به زبان خود پذیرفته که اقتصاد از وضعیت معمول توسعه فاصله گرفته و مساله نخست آن، جلوگیری از فرسایش بیشتر و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده است. بااین‌حال، میان پذیرفتن بیماری و درمان آن فاصله زیادی وجود دارد. پرسش اصلی گزارش حاضر همین است: آیا بودجه ۱۴۰۶ قرار است آغاز اصلاحات اقتصادی باشد یا سند دیگری به بایگانی نسخه‌هایی اضافه خواهد شد که بر کاغذ درمانگرند و در عمل، اقتصاد همچنان با بحران دست‌به‌گریبان است؟
نسخه‌هایی که اقتصاد را درمان نکردند
اگر نام سال را از بالای بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ برداریم، بخش مهمی از اولویت‌های آن را می‌توان در اسناد و وعده‌های دولت‌های گذشته نیز پیدا کرد. مهار تورم، اصلاح ساختار هزینه‌ها، کاهش وابستگی به نفت، حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سال‌هاست در ادبیات رسمی اقتصاد ایران حضور دارند. بااین‌حال، استمرار این اهداف نشان نمی‌دهد که سیاست‌ها به اجرا درآمده‌اند بلکه پرسش درباره فاصله میان برنامه‌نویسی و اجرا را جدی‌تر می‌کند.
پزشکیان در بخشنامه تازه از دستگاه‌های اجرایی خواسته است پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با اولویت‌های ملی هماهنگ کنند. این مطالبه در جای خود قابل دفاع است اما پرسش ساده‌ای وجود دارد: در سال‌های گذشته چه چیزی مانع همین هماهنگی شده بود؟ اگر مشکل، نبود دستور بود، اکنون باید انبوه بخشنامه‌های قبلی برای حل آن کافی می‌بود. اگر مانع، ضعف نهادی، تعارض منافع، ناپایداری تصمیم‌ها و نبود پاسخگویی است، تکرار همان دستور بدون اصلاح عوامل بازدارنده چه نتیجه متفاوتی ایجاد خواهد کرد؟
در واقع، دولت‌ها اغلب در اعلام هدف اختلاف چندانی ندارند. کمتر دولتی پیدا می‌شود که آشکارا از تورم بیشتر، سرمایه‌گذاری کمتر یا گسترش کسری بودجه دفاع کند. اختلاف واقعی در انتخاب ابزارها، پذیرش هزینه اصلاحات و توانایی اجرای تصمیم‌هایی است که ممکن است با منافع گروه‌های مختلف تعارض پیدا کنند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز در توصیف اهداف کم نمی‌گذارد اما هنوز روشن نیست چه سازوکاری قرار است دستگاه‌های اجرایی را درباره عدم‌تحقق آنها پاسخگو کند حتی تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بدون تعیین معیارهای روشن و آثار واقعی عدم تحقق اهداف، ممکن است به یک تکلیف اداری دیگر تبدیل شود.
طنز تلخ سیاستگذاری در ایران همین است: هر سال به دستگاه‌ها دستور داده می‌شود که از سال آینده متفاوت عمل کنند اما کمتر روشن می‌شود چرا در سال گذشته متفاوت عمل نکرده‌اند. اقتصاد با افزودن یک بخشنامه دیگر به مجموعه مقررات اصلاح نمی‌شود؛ زمانی تغییر می‌کند که قواعد تخصیص منابع، انگیزه تصمیم‌گیران و شیوه ارزیابی عملکرد آنها تغییر کرده باشد.
از فرسایش سرمایه تا اقتصاد بازسازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند تازه، نه وعده‌های آینده بلکه توصیف وضعیتی است که اقتصاد به آن رسیده و دولت نیز در متن بخشنامه از آسیب‌دیدگی ظرفیت‌های تولیدی، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع و ضرورت بازسازی زیرساخت‌ها سخن گفته است. این توصیف هرچند دیرهنگام، یک واقعیت مهم را به‌رسمیت می‌شناسد؛ اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، پیش از هر چیز باید بتواند ظرفیت‌های موجود خود را حفظ کند.
اعداد رسمی نیز چنین نگرانی‌ای را تایید می‌کنند. در بهار ۱۴۰۵، تولید ناخالص داخلی با نفت ۱/۱۰درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت ۴/۸درصدی روبه‌رو شده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۷/۹درصد و در ساختمان ۴/۶درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. این ارقام نشان می‌دهند فشار اقتصادی تنها متوجه تولید جاری نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌های آینده نیز تضعیف شده است.
البته کاهش سرمایه‌گذاری در یک فصل به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که کل موجودی سرمایه اقتصاد به همان میزان کاهش یافته است اما وقتی سرمایه‌گذاری برای مدت طولانی ضعیف بماند، توان نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و جبران استهلاک محدود می‌شود. به‌همین‌دلیل، قرار گرفتن بازسازی در صدر اولویت‌های بودجه، بیانگر نگرانی جدی درباره آینده تولید است.
سوال مهم‌تر آن است که دولت چگونه می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد. بازسازی زیرساخت‌ها با اعلام اولویت آغاز می‌شود اما با سرمایه‌گذاری واقعی به‌‍نتیجه می‌رسد. احداث نیروگاه، نوسازی شبکه انتقال، تعمیر تاسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن بنگاه‌ها به چرخه تولید، همگی به منابع مالی، تجهیزات، نیروی انسانی و محیط اقتصادی قابل‌پیش‌بینی نیاز دارند.
در این بخش، باید یک امتیاز به دولت داد: تاکید بر حفظ ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از آغاز طرح‌های کم‌اولویت، از گسترش بی‌حساب تعهدات عمرانی منطقی‌تر است اما همین نکته مثبت نیز یک پرسش تلخ در خود دارد؛ چگونه اقتصادی که سال‌ها وعده جهش تولید می‌داد، امروز به جایی رسیده که جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید، یکی از اصلی‌ترین اهداف بودجه‌اش شده است؟
پزشکیان می‌تواند بازسازی را اولویت اعلام کند اما موفقیت این سیاست زمانی قابل سنجش خواهد بود که مشخص شود کدام زیرساخت‌ها، با چه منابعی و در چه زمانی به بهره‌برداری بازمی‌گردند. بدون این جزئیات، بازسازی نیز در معرض همان سرنوشتی قرار می‌گیرد که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای گذشته تجربه کرده‌اند.
ثبات‌بخشی به بحران بهجای مهار بی‌ثباتی
شاید جذاب‌ترین واژه بخشنامه برای نقد عملکرد تیم اقتصادی دولت، «ثبات» باشد. واژه‌ای که سال‌هاست در سخنان سیاستگذاران پولی و مالی تکرار می‌شود اما خانوار ایرانی کمتر نشانی از آن در صورتحساب زندگی روزمره خود می‌بیند. دولت در سند تازه، حفظ ثبات اقتصادی را نخستین محور سیاست مالی سال آینده قرار داده است در حالی که آخرین آمار تورم تصویری متفاوت از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌کند.
در مهرماه، تورم نقطه‌ای کشور ۷/۸۸درصد بوده است. درست است که این نرخ در مقایسه با شهریور ۱/1واحد‌درصد کاهش یافته اما تورم ماهانه به ۴/4درصد و تورم سالانه به ۸/۷۶درصد رسیده است بنابراین کاهش محدود یک نرخ تورم به‌معنای کاهش سطح قیمت‌ها یا بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند و هزینه زندگی در مقیاس سالانه با شتاب سنگینی رشد کرده است.
در چنین شرایطی، مفهوم ثبات باید روشن شود. آیا منظور جلوگیری از جهش‌های تازه است؟ آیا دولت ثبات را در کاهش تورم به سطوح قابل‌تحمل تعریف می‌کند؟ یا قرار است صرفا وضعیتی مدیریت شود که در آن قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش می‌یابند اما سیاستگذار از بدترنشدن برخی شاخص‌ها ابراز رضایت می‌کند؟
این همان نقطه‌ای است که می‌توان از خطر «ثبات‌بخشی به بحران» سخن گفت؛ وضعیتی که در آن مدیریت روزمره بی‌ثباتی، جای اصلاح عوامل ایجادکننده آن را می‌گیرد.
در این میان، مسوولیت تیم اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. سیاست‌های پولی و ارزی زیر نظر بانک مرکزی، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت و برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، هرکدام بخشی از سازوکار اثرگذار بر ثبات اقتصاد هستند. عبدالناصر همتی که نامش با دوره‌های مختلف مدیریت پولی و ارزی گره خورده، نمی‌تواند صرفا با اشاره به تحریم‌ها و انتظارات، از پاسخ به پرسش‌های مربوط به ابزارهای سیاستگذاری پولی و مدیریت بازار ارز کنار بماند. همان‌گونه که علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و احمد میدری در وزارت رفاه نیز باید درباره نسبت برنامه‌هایشان با نتایج معیشتی پاسخ دهند. البته نسبت دادن تمام افزایش نرخ ارز یا تورم به یک مقام اقتصادی، بدون تفکیک دوره مسوولیت و شوک‌های بیرونی، قضاوت دقیقی نیست اما این ملاحظه نباید به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.
دولت اگر از ثبات سخن می‌گوید، باید نشان دهد چگونه می‌خواهد کسری بودجه، فشارهای تامین مالی، نااطمینانی ارزی و رشد قیمت‌ها را مهار کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سیاستگذاری اقتصادی از درمان بی‌ثباتی به مدیریت دائمی آن رضایت دهد.
خزانه محدود و فهرست بلند وعده‌ها
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ از یک‌سو بر صرفه‌جویی، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تعهدات مالی بدون پشتوانه تاکید دارد و از سوی‌دیگر، فهرستی بلند از ضرورت‌های اقتصادی پیش‌روی دولت قرار می‌دهد. بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال، حمایت از معیشت خانوارها، تقویت ظرفیت تولید، افزایش تاب‌آوری و بهبود خدمات عمومی، همگی اهدافی هستند که اجرای آنها به منابع مالی نیاز دارد.
مساله آن است که دولت نمی‌تواند بدون تعیین اولویت، تمام نیازهای اقتصاد را با منابع محدود پاسخ دهد. بودجه محل مواجهه آرزوهای سیاستگذار با واقعیت منابع است؛ جایی که هر تصمیم برای افزایش هزینه در یک بخش، درباره منابع تامین آن یا کاهش هزینه در بخشی دیگر پرسش ایجاد می‌کند.
دولت در سند خود دو سناریو برای سال آینده در نظر گرفته است: تداوم شرایط موجود و بهبود محدودیت‌های خارجی. این رویکرد، در شرایط نااطمینانی، نقطه مثبتی محسوب می‌شود اما در متن منتشرشده ارقام مشخصی درباره درآمدهای احتمالی، هزینه بازسازی، کسری بودجه یا منابع قابل‌تحقق در هر سناریو ارائه نشده است.
در نتیجه، خواننده هنوز نمی‌داند دولت با چه میزان منابع می‌خواهد مجموعه گسترده اهداف خود را محقق کند. آیا درآمدهای نفتی می‌توانند هزینه‌های بازسازی را پوشش دهند؟ اگر درآمدها کمتر از انتظار محقق شوند، کدام هزینه‌ها کاهش خواهند یافت؟ آیا منابع تازه از طریق مالیات، فروش دارایی، استقراض یا مشارکت بخش خصوصی تامین می‌شوند؟
هرکدام از این مسیرها پیامدهای متفاوتی دارد. افزایش درآمد مالیاتی در اقتصادی گرفتار رکود، اگر با گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی همراه نباشد، ممکن است فشار بیشتری بر فعالیت‌های رسمی وارد کند. تامین مالی از طریق استقراض نیز می‌تواند تعهدات آینده دولت را افزایش دهد. فروش دارایی‌های عمومی هم درآمدی تکرارنشدنی ایجاد می‌کند که نمی‌توان آن را جایگزین پایدار درآمدهای جاری دانست.
بخشنامه درباره استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی نیز سخن گفته است. این روش می‌تواند بخشی از محدودیت مالی دولت را کاهش دهد اما فقط زمانی که قراردادها شفاف باشند و تعهدات احتمالی آینده پنهان نمانند.
بنابراین مساله اصلی، تعداد اولویت‌ها نیست؛ توانایی تبدیل آنها به برنامه مالی منسجم است. بودجه‌ای که بخواهد همه مشکلات اقتصاد را همزمان حل کند اما درباره انتخاب‌های دشوار سکوت کند، ممکن است سرانجام هیچ‌یک از اهداف خود را به‌طورکامل محقق نکند.
انضباط مالی روی کاغذ، هزینه‌های پابرجا
در میان بندهای بخشنامه، تاکید بر انضباط مالی، جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را باید از جهت‌گیری‌های قابل‌دفاع دانست. اقتصادی که سال‌ها با کسری بودجه و محدودیت منابع روبه‌رو بوده، بیش از وعده اجرای پروژه‌های جدید، به نظم در تخصیص اعتبارات و کنترل هزینه‌های کم‌اولویت نیاز دارد
اما مساله قدیمی همچنان پابرجاست: چه کسی قرار است هزینه‌های غیرضروری را حذف کند و چه نهادی درباره آثار این تصمیم پاسخگو خواهد بود؟
صرفه‌جویی در بودجه، عبارتی خوش‌آهنگ است؛ تا زمانی که مشخص شود منظور کاهش کدام هزینه‌هاست. دستگاه‌های اجرایی معمولا برای برنامه‌های خود ضرورت‌هایی مطرح می‌کنند و هر پروژه‌ای نیز حامیان و ذی‌نفعان خاص خود را دارد. بدون معیار روشن اولویت‌بندی، ممکن است سیاست صرفه‌جویی به کاهش یکسان اعتبارات تبدیل شود؛ روشی که الزاما به حذف هزینه‌های کم‌بازده منجر نمی‌شود.
درباره طرح‌های عمرانی نیز مشکل مشابهی وجود دارد. دولت بر تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و پرهیز از پراکندگی منابع تاکید کرده است. این جهت‌گیری در صورت اجرای واقعی می‌تواند مفید باشد زیرا توزیع اعتبارات محدود میان تعداد زیادی پروژه، زمان بهره‌برداری و بازده اقتصادی آنها را به تاخیر می‌اندازد.
بااین‌حال، اولویت‌بندی زمانی معنا دارد که دولت حاضر باشد درباره توقف یا تعویق برخی پروژه‌ها تصمیم بگیرد. اگر تمام طرح‌ها همچنان ضروری تلقی شوند، نتیجه چیزی جز ادامه پراکندگی اعتبارات نخواهد بود.
بخشنامه همچنین دستگاه‌ها را به توجه آثار میان‌مدت تصمیم‌های بودجه‌ای مکلف کرده است. این الزام نیز از نظر اقتصادی اهمیت دارد زیرا تعهدی که امروز ایجاد می‌شود، ممکن است در سال‌های آینده به بدهی یا فشار مالی تازه تبدیل شود.
بااین‌حال، ارزش واقعی این بندها در اجرای آنهاست. نمی‌توان از یک‌طرف بر جلوگیری از تعهدات بدون پشتوانه تاکید کرد و از طرف‌دیگر، بدون ارزیابی ظرفیت مالی دولت، طرح‌ها و تعهدات تازه ایجاد کرد.
دولت پزشکیان اگر می‌خواهد بخشنامه ۱۴۰۶ سرنوشتی متفاوت داشته باشد، باید نشان دهد چه هزینه‌هایی واقعا کاهش یافته‌اند، چه پروژه‌هایی اولویت گرفته‌اند و کدام تعهدات جدید ایجاد نشده‌اند. انضباط مالی زمانی اعتبار پیدا می‌کند که در حساب‌های دولت دیده شود، نه‌فقط در ادبیات بخشنامه.
فاصله دستور رییس‌جمهور تا سفره مردم
سخت‌ترین بخش هر برنامه اقتصادی، نه نوشتن اهداف بلکه سنجیدن نتیجه آن در زندگی مردم است. دولت در بخشنامه ۱۴۰۶ از حمایت هدفمند خانوارها، بهبود معیشت کارکنان، حفظ اشتغال و جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی سخن گفته است. این اهداف در ظاهر قابل دفاع‌اند اما برای خانواری که هر ماه با افزایش هزینه خوراک، مسکن، آموزش و خدمات روبه‌رو است، اهمیت چندانی ندارد که چند بار نام معیشت در اسناد رسمی تکرار شده باشد.
در مهرماه، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴/۱۱۳درصد رسیده است. در برخی استان‌ها نیز افزایش قیمت این گروه از میانگین کشور بیشتر بوده و چنین وضعیتی نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها به کالاهایی محدود نیست که خانوار بتواند به‌آسانی مصرف آنها را کنار بگذارد.
اینجاست که مسوولیت وزارت رفاه و مجموعه سیاستگذاران اقتصادی برجسته می‌شود. احمد میدری در حوزه سیاست‌های حمایتی باید نشان دهد برنامه‌های رفاهی چگونه با سرعت افزایش هزینه زندگی هماهنگ می‌شوند. پرداخت‌های حمایتی، اگر از تورم عقب بمانند، ممکن است ارزش واقعی خود را از دست بدهند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز باید توضیح دهند سیاست‌های مالی و پولی چگونه قرار است به حفظ قدرت خرید کمک کنند.
مساله فقط میزان پرداخت حمایت نیست. حمایت معیشتی پایدار نیازمند منابع مالی مشخص، شناسایی درست گروه‌های هدف و هماهنگی با سیاست مهار تورم است. اگر دولت برای جبران گرانی هزینه‌ای ایجاد کند که خود از مسیرهای تورم‌زا تامین شود، خطر بازتولید همان فشاری وجود دارد که قصد کاهش آن را داشته است.
در این میان، رییس‌جمهور می‌تواند بار دیگر بر ضرورت صرفه‌جویی، انضباط مالی و حمایت از تولید تاکید کند اما اقتصاد ایران بیش از نسخه تازه، به نتیجه متفاوت نیاز دارد. تجربه نشان داده که تکرار هدف‌های درست، جای تصمیم‌های دشوار را نمی‌گیرد. دولت باید میان هزینه‌های ضروری و غیرضروری انتخاب کند، درباره منابع برنامه‌های خود شفاف باشد و عملکرد وزارتخانه‌ها را با نتایج قابل‌اندازه‌گیری بسنجد.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ از این جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از بیماری اقتصاد ایران را به رسمیت شناخته است اما تشخیص، هرچقدر هم درست باشد، درمان محسوب نمی‌شود. اگر قرار باشد سال آینده نیز تورم مهار نشود، سرمایه‌گذاری تضعیف شود و ظرفیت تولید زیر فشار باقی بماند، تکرار همین هدف‌ها در بخشنامه بودجه ۱۴۰۷ معنایی جز ادامه چرخه گذشته نخواهد داشت.
پزشکیان از بازسازی اقتصاد سخن گفته است اما آنچه باید بازسازی شود، تنها نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست. اعتماد به توانایی سیاستگذاری اقتصادی نیز به بازسازی نیاز دارد. این اعتماد نه با امضای بخشنامه بلکه با کاهش واقعی تورم، بازگشت سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و بهبود قدرت خرید خانوارها شکل می‌گیرد. اقتصاد ایران دیگر کمبود نسخه ندارد؛ آنچه کمیاب شده، درمانی است که آثارش بیرون از اتاق سیاستگذاری دیده شود.
