جولان شبح بحران انرژی در اروپا

به گزارش رصد روز، اروپا بار دیگر بر لبه پرتگاه انرژی ایستاده است؛ سناریویی آشنا اما این‌بار با متغیرهایی به مراتب پیچیده‌تر، فرساینده‌تر و شکننده‌تر از شوک اولیه سال ۲۰۲۲. درست در روزهایی که بروکسل تصور می‌کرد با تنوع‌بخشی به مبادی واردات، توسعه زیرساخت‌های ال‌ان‌جی (LNG) و بستن شیرهای خطوط لوله شرق، توانسته سپر دفاعی مستحکمی در برابر توفان‌های بازار انرژی بسازد، تحولات ملتهب خاورمیانه این شیشه نازک امنیت را در هم شکست. هشدارهای اضطراری اخیر کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا به وزرای ۲۷ کشور عضو، تنها یک توصیه بوروکراتیک اداری نیست؛ بلکه زنگ خطری آشکار از ورود قاره سبز به یک «زمستان سختِ پیش‌رس» است؛ بحرانی که ریشه در هم‌تنیدگی عرضه فیزیکی و امواج تورمی بازار دارد.

شاهرگ حیاتی هاب گازی اروپا هلند این روزها تپش‌های نامنظم و ملتهبی را ثبت می‌کند. جهش بیش از دو برابری قیمت گاز از اواخر زمستان گذشته تا به امروز و تثبیت آن در سطوحی که از اواخر سال ۲۰۲۲ بی‌سابقه بوده، محاسبات فعالان بازار را به‌کلی دگرگون کرده است. منطق کلاسیک بازار گاز طبیعی همواره بر این پایه استوار بود که در فصول گرم بهار و تابستان، به دلیل افت شدید تقاضای حرارتی خانگی، قیمت‌ها به کف فصلی می‌رسد و شرکت‌های بازرگانی و اپراتورهای شبکه از این فرصت طلایی بهره برده و ذخایر استراتژیک را برای اوج مصرف زمستان تا مرز ۹۰ درصد پر می‌کنند.

اما در سال جاری، این معادله معکوس شد. نوسانات شدید بازار جهانی ناشی از تنش‌ها و تلاطم‌های راهبردی در حوزه انرژی خاورمیانه، چنان حباب قیمتی در بازار معاملات نقدی تابستانه ایجاد کرد که فرآیند تزریق گاز عملاً به یک قمار زیان‌ده و غیراقتصادی بدل شد. شرکت‌های ذخیره‌سازی حاضر به خرید گاز با نرخ‌های بالا و پذیرش ریسک انبارداری کالایی نشدند که معلوم نیست در زمستان با چه قیمتی تخلیه خواهد شد.

نتیجه این گره بازرگانی، در آمارها مشهود است: تاسیسات زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا در حال حاضر به سختی از مرز ۷۰ درصد عبور کرده‌اند؛ عددی که در مقایسه با میانگین تاریخی و فصلی ۸۶ درصدی در چنین مقطعی از سال، نوعی کسری ساختاری وحشت‌آفرین به شمار می‌رود. اروپا اکنون دست‌کم ۱۵ تا ۱۶ درصد از جدول زمان‌بندی ایمن خود عقب است و پنجره زمانی برای جبران این خلأ تا پیش از کاهش ملموس دمای هوا به سرعت در حال بسته شدن است.

شدت فشار هزینه‌ها و بن‌بست نقدینگی شرکت‌های واردکننده، سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا را وادار به نوعی عقب‌نشینی اعلام‌نشده از مواضع پیشین کرده است. بروکسل که پس از تجربه تلخ قطع گاز روسیه، قانون سفت‌وسخت پر کردن حداقل ۹۰ درصدی مخازن تا ابتدای نوامبر را تصویب کرده بود، اکنون ناچار به ارایه گزینه‌های تخفیف‌محور شده است.

پیشنهاد استفاده از «بندهای انعطاف‌پذیری» و کاهش هدف‌گذاری به ۸۰ درصد، تلاشی آشکار برای مهار رقابت قیمتی و جلوگیری از انفجار مجدد نرخ‌ها در هفته‌های پیش‌رو است. اگر شرکت‌ها مجبور بودند با هر قیمتی مخازن را پر کنند، این تقاضای فشرده دولتی می‌توانست شوک قیمتی دیگری را به هاب‌های معاملاتی تحمیل کند. با این حال، پذیرش هدف ۸۰ درصدی، به معنای کاهش حاشیه امنیت ذخایر در صورت بروز یک موج سرمای قطبی پایدار یا اختلال ناگهانی در جریان محموله‌های ال‌ان‌جی است؛ تصمیمی که از سر ناچاری اتخاذ شده و قاره را آسیب‌پذیرتر از همیشه رها می‌کند.

گاز در معماری اقتصادی اروپا صرفاً یک حامل انرژی برای گرمایش نیست؛ بلکه خوراک مادر صنایع پتروشیمی، متالورژی، کودهای شیمیایی، شیشه‌سازی و تنظیم‌کننده نهایی نرخ برق در ساختار قیمت‌گذاری حاشیه‌ای شبکه است. بازگشت قیمت‌های سرسام‌آور گاز، به معنای پرتاب مجدد تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان صنایعی است که هنوز از شوک رقابت‌پذیری سال‌های گذشته کمر راست نکرده‌اند.

هنگامی که اتحادیه اروپا از اعضا می‌خواهد با «مهار و کاهش تقاضا» برای زمستان آماده شوند، ترجمه عملیاتی این توصیه، بازگشت به خاموشی‌های انتخابی در خطوط تولید، توقف شیفت‌های دوم و سوم در صنایع انرژی‌بر و اعمال الگوهای ریاضتی برای مشترکین خرد است. کاهش دستوری تقاضای برق و گاز که بروکسل به صراحت بر ادامه آن تا هر زمان که لازم باشد تاکید ورزیده، در بطن خود تهدید رکود تورمی را پنهان دارد؛ افت شاخص‌های تولید صنعتی همگام با جهش هزینه‌های زندگی شهروندان.

شاید تلخ‌ترین درس بحران کنونی برای اتاق‌های فکر اروپا، آشکار شدن توهم استقلال انرژی باشد. این بلوک طی چند سال اخیر هزینه‌های هنگفتی را برای تغییر مسیر جریان‌های تجاری خود صرف کرد و تلاش نمود تا گاز خط لوله را با شناورهای حمل ال‌ان‌جی جایگزین کند. اما واقعیت جغرافیای انرژی جهان بی‌رحم‌تر از تحلیل‌های روی کاغذ است. زنجیره تامین گاز مایع شدیداً به امنیت تنگه‌ها، گذرگاه‌های دریایی خاورمیانه و بازار رقیب در شرق آسیا وابسته است.

هرگونه تنش و بی‌ثباتی در غرب آسیا و شاهرگ‌های خلیج فارس، به سرعت ظرفیت‌های عملیاتی حمل دریایی، هزینه‌های بیمه کشتی‌رانی و رقابت برای جذب محموله‌های منعطف میان اروپا و آسیا را دستخوش تغییر می‌کند. اروپا امروز بیش از هر زمان دیگری درمی‌یابد که جایگزین کردن یک تامین‌کننده با شبکه‌ای از حامل‌های دریایی، ماهیت آسیب‌پذیری ساختاری آن را نسبت به سوخت‌های فسیلی وارداتی حذف نکرده، بلکه فقط فرم آن را از «ریسک خط لوله» به «ریسک ژئوپلیتیک جهانی» ارتقا داده است.

اروپا اکنون بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز و پرهزینه قرار دارد: یا باید میلیاردها یورو یارانه دولتی را برای خرید گاز با نرخ‌های حبابی فعلی تزریق کند و تورم را بیش از پیش شعله‌ور سازد، یا با پذیرش مخازن نیمه‌خالی در سطح ۸۰ درصدی و اجرای ریاضت سختگیرانه صنعتی، به پیشواز ماه‌های سرد سال برود. نامه‌های هشدارآمیز و ضرب‌الاجل‌های پشت درهای بسته وزرای انرژی نشان می‌دهد که خوش‌بینی‌های تابستانه به پایان رسیده است. سایه بحران خاورمیانه این‌بار بسیار سریع‌تر و سنگین‌تر از آن‌چه محاسبه می‌شد به دیواره‌های اقتصادی قاره سبز رسیده و اگر زمستان پیش‌رو سرمایی استخوان‌سوز با خود به همراه آورد، هزینه این انفعال استراتژیک را نه تنها دولت‌ها، که تک‌تک شهروندان اروپایی در قبوض برق و گاز و بازارهای کالایی خواهند پرداخت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید