اروپا در آستانه ورود به گرداب انرژی

به گزارش رصد روز، در تاریخ تحولات اقتصادی اروپا، هشدارهای صادرشده از رم همواره طنین متفاوتی داشته است؛ کشوری در قلب مدیترانه که همواره خط مقدم اصابت پس‌لرزه‌های ژئوپلیتیک جنوب و شرق بوده است. سخنان اخیر وزیر اقتصاد ایتالیا پس از نشست کابینه این کشور، فراتر از یک موضع‌گیری دیپلماتیک یا توجیه تمدید تخفیف مالیاتی گازوئیل، پرده از واقعیتی تلخ و هولناک در محاسبات بروکسل برداشت: بازارهای جهانی انرژی بار دیگر در آستانه ورود به گردابی عمیق قرار گرفته‌اند و سایه تنش و جنگ علیه ایران، ساختار اقتصادی قاره سبز را به‌شدت متزلزل کرده است.

عبارت کوتاه اما سنگینِ «اوضاع بدتر می‌شود»، توصیف عریان وضعیتی است که در آن، خطوط انتقال انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی بار دیگر به گروگان ژئوپلیتیک درآمده‌اند. آنچه امروز از رم تا برلین و مادرید را به لرزه انداخته، تنها افزایش چند سنتی قیمت هر لیتر سوخت در پمپ‌بنزین‌ها نیست؛ بلکه آغاز موج جدیدی از شوک‌های ساختاری است که می‌تواند ارکان رشد اقتصادی و رفاه شکننده اروپا را در هم بکوبد.

قاره اروپا طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تغییر آرایش مبادی وارداتی، تسریع در پروژه‌های ال‌ان‌جی (LNG) و تغییر سبد مصرف، خود را در برابر تکانه‌های خارجی مصون نشان دهد. اما واقعیت بازار نفت و گاز بی‌رحم‌تر از خوش‌خیالی‌های آماری است. خاورمیانه و به‌ویژه منطقه خلیج‌فارس، کماکان شریان حیاتی انرژی جهان است. هرگونه تشدید بحران، تهدید زیرساخت‌ها یا انسداد مسیرهای دریانوردی در پیرامون ایران، مستقیماً بهای جهانی سبد هیدروکربوری را به اوج می‌رساند.

اروپا در‌ حالی با این بحران مواجه می‌شود که هنوز هزینه‌های تورمی بحران‌های قبلی را به‌طور کامل هضم نکرده است. جهش قیمت گاز، دیزل و نفت خام، فوراً از طریق سه کانال اصلی بر اقتصاد قاره اثر می‌گذارد:

تصمیم اضطراری کابینه ایتالیا برای کاهش مالیات سوخت، در حقیقت مسکنی موقت برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی و سرریز نارضایتی به خیابان‌هاست؛ اقدامی که به‌وضوح نشان می‌دهد دولت‌ها تا چه اندازه فضای مانور مالی خود را محدود می‌بینند.

نکته کلیدی در تحولات اخیر، ارسال نامه مشترک شش کشور کلیدی اتحادیه اروپا ایتالیا، آلمان، اتریش، لهستان، پرتغال و اسپانیا به ریاست دوره‌ای این اتحادیه است. این همگرایی زودهنگام میان اقتصادهای بزرگ صنعتی مانند آلمان و ایتالیا و کشورهای حوزه پیرامونی، حامل یک پیام آشکار است: بحران انرژی پیش‌رو به قدری سهمگین است که هیچ دولتی به تنهایی قادر به مهار هزینه‌های آن نخواهد بود.

این ائتلاف شش‌گانه پیش از برگزاری نشست آتی شورای امور اقتصادی و مالی اروپا (اکوفین)، خواستار یک «رویکرد واحد و مشترک» شده است. پایتخت‌های اروپایی به تجربه دریافته‌اند که تصمیم‌گیری‌های انفرادی و ملی‌گرایی انرژی، نه‌تنها به رقابت ناسالم برای خرید محموله‌های سوخت دامن می‌زند، بلکه انسجام بازار واحد را نیز ویران می‌کند. تأکید این کشورها بر لزوم اقدام فوری قبل از نشست اکوفین، حاکی از آن است که زمستان پیش‌رو و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌های خاورمیانه، بروکسل را در موقعیت اضطرار مطلق قرار داده است.

یکی از محوری‌ترین بندهای مطالبات این کشورها، بازگرداندن طرح مناقشه‌برانگیز مالیات بر سودهای بادآورده و استثنایی (Windfall Tax) شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی است. در شرایطی که مصرف‌کنندگان نهایی، تولیدکنندگان خرد و بودجه‌های عمومی زیر فشار جهش نرخ سوخت در حال خرد شدن هستند، کارتل‌ها و غول‌های انرژی از مابه‌التفاوت نرخ‌ها به درآمدهای نجومی و رکوردهای تاریخی دست می‌یابند.

طرفداران این رویکرد معتقدند بازتوزیع این سودهای ناعادلانه، تنها راه پایدار برای تأمین مالی سوبسیدها، تخفیف‌های مالیاتی (مشابه اقدام اخیر رم درمورد دیزل) و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، بدون آنکه بدهی ملی دولت‌ها وارد مدار خطرناک کسری بودجه شود. با این حال، اجرای یکپارچه چنین مالیاتی در سطح کل اتحادیه اروپا، چالش‌های تکنیکی و حقوقی فراوانی دارد؛ زیرا ریسک فرار سرمایه و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در زنجیره انتقال را به همراه خواهد داشت. اصرار ایتالیا و پنج کشور دیگر بر این ابزار، نشان‌دهنده بن‌بست گزینه‌های مالیاتی دیگر در شرایط فعلی است.

پیامد جهش قیمت حامل‌های انرژی به بنزین و گازوئیل ختم نمی‌شود. این شوک، بانک مرکزی اروپا را در سخت‌ترین دوراهی سال‌های اخیر قرار می‌دهد. در‌حالی که سیاست‌گذاران پولی در پی مهار تورم و کاستن از نرخ‌های بهره برای جلوگیری از رکود بودند، موج جدید تورمِ وارداتی ناشی از بحران خاورمیانه، دست بانک‌های مرکزی را می‌بندد.

هزینه‌های فزاینده انرژی، مزیت رقابتی صنایع اروپایی را در برابر رقبای امریکایی و آسیایی از بین می‌برد. اگر بهای انرژی به دلیل گسترش جنگ در خاورمیانه در سطوح بالا تثبیت شود، موجی از تعطیلی کارخانه‌ها و انتقال خطوط تولید به خارج از مرزهای اروپا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ سناریویی تاریک که زیربنای تولید صنعتی قاره را برای سال‌ها تضعیف خواهد کرد.

جمله پایانی وزیر اقتصاد ایتالیا، مانیفست واقعی شرایط کنونی اروپاست: «می‌توان در مورد اتحادیه اروپا خوشبین بود، اما بسیار محتاطانه.» این کلمات بازتاب‌دهنده واقع‌گرایی تلخی است که میان وعده‌های بوروکراتیک بروکسل و امواج توفنده ژئوپلیتیک حاکم است.

اروپا بار دیگر بر سر یک چندراهی تاریخی ایستاده است؛ بحران خاورمیانه نشان داد که امنیت اقتصادی پایتخت‌های غربی بیش از آنچه تصور می‌شد، به تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ایران و شریان‌های نفت و گاز گره خورده است. سیاست‌های مقطعی مانند تخفیف مالیات بر سوخت، تنها زمان می‌خرند، اما پاسخ نهایی نیازمند تصمیماتی شجاعانه، واقع‌بینانه و بازنگری در ساختار توزیع انرژی و هزینه‌های جنگ‌طلبی در جهان است. تا آن زمان، فعالان بازار و شهروندان اروپایی باید خود را برای پاییز و زمستانی آماده کنند که در آن، هر خبر از خاورمیانه می‌تواند منحنی‌های قیمت را به اوج‌های تاریخی جدیدی پرتاب کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید