در شرايطي كه بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار داخلي در محدوده خودروهاي اقتصادي و قيمتهاي پايينتر متمركز است، افزايش سهم خودروهاي با ارزش بالاتر ميتواند فاصله ميان سبد وارداتي و قدرت خريد مصرفكننده ايراني را بيشتر كند.
به گزارش رصد روز، آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از بازگشت نسبی خودروهای خارجی به بازار ایران حکایت دارد، اما افزایش میانگین ارزش خودروهای وارداتی به حدود ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار نشان میدهد رشد واردات لزوما به معنای دسترسی بیشتر مصرفکنندگان به خودروهای خارجی یا ایجاد رقابت قیمتی موثر در بازار نیست. در شرایطی که بخش قابل توجهی از تقاضای بازار داخلی در محدوده خودروهای اقتصادی و قیمتهای پایینتر متمرکز است، افزایش سهم خودروهای با ارزش بالاتر میتواند فاصله میان سبد وارداتی و قدرت خرید مصرفکننده ایرانی را بیشتر کند.
بررسی روند واردات خودرو نشان میدهد بازار ایران پس از یک دوره پنجساله توقف و انجماد ناشی از ممنوعیت واردات در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، از سال ۱۴۰۲ مجددا وارد مسیر احیا شده است. تعداد خودروهای سواری وارداتی از ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
این افزایش در نگاه نخست میتواند نشانه بازگشت واردات و افزایش عرضه خودرو در بازار باشد؛ با این حال، بررسی همزمان ارزش خودروهای واردشده تصویر متفاوتی ارائه میدهد. میانگین ارزش دلاری هر خودروی وارداتی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۱۲ درصدی به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار افزایش یافت.
به این ترتیب، در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، میانگین ارزش هر خودروی وارداتی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مساله نشان میدهد که در کنار رشد تعداد خودروهای وارداتی، ترکیب خودروهای وارداتی نیز به سمت مدلهای با ارزش بالاتر حرکت کرده است. نکته مهم در ارزیابی سیاست واردات خودرو این است که افزایش تعداد خودروهای وارداتی به تنهایی نمیتواند معیار موفقیت این سیاست باشد. هدف از واردات، علاوه بر افزایش تنوع خودروها، میتواند افزایش رقابت، کنترل قیمت و فراهم کردن امکان دسترسی مصرفکننده به خودروهای باکیفیتتر باشد.از این منظر، افزایش میانگین ارزش خودروهای وارداتی به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار اهمیت زیادی دارد. چنین سطح قیمتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی بالاتری قرار گرفتهاند و الزاما با بخش اصلی تقاضای بازار داخلی همخوانی ندارند.
در واقع، اگرچه ورود خودروهای خارجی میتواند تنوع انتخاب مصرفکننده را افزایش بدهد، اما چنانچه خودروهای وارداتی عمدتا در ردههای قیمتی بالا قرار داشته باشند، اثرگذاری آنها بر رقابت قیمتی در بخش اقتصادی بازار محدود خواهد بود. در چنین شرایطی، واردات ممکن است بیش از آنکه به کاهش عمومی قیمت خودرو منجر شود، به افزایش تنوع مدلها و ایجاد گزینههای جدید برای گروههای پردرآمدتر بازار منجر شود.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که وضعیت قدرت خرید خانوار و ساختار تقاضای بازار خودرو در ایران مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از متقاضیان خودرو به دنبال گزینههایی در محدوده قیمتی پایینتر و اقتصادیتر هستند؛ بنابراین، واردات خودروهایی با ارزش متوسط نزدیک به ۲۳ هزار دلار، الزاما پاسخ مستقیمی به نیاز این بخش از بازار محسوب نمیشود.
البته میان ارزش گمرکی خودرو و قیمت نهایی آن برای مصرفکننده تفاوت وجود دارد و قیمت خودرو پس از ورود به کشور تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، هزینههای شمارهگذاری، حملونقل، خدمات پس از فروش و سایر هزینهها قرار میگیرد. بنابراین، میانگین ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار را نمیتوان معادل قیمت نهایی خودرو در بازار دانست؛ بلکه این رقم بیشتر نشاندهنده سطح ارزش خودروهایی است که در سبد وارداتی کشور قرار گرفتهاند.
با این حال، همین افزایش ارزش گمرکی نیز یک پیام مهم دارد: مسیر واردات در حال فاصله گرفتن از تمرکز اولیه بر خودروهای کاملا اقتصادی است.
از نظر ارزش کل نیز سال ۱۴۰۴ نقطه قابل توجهی در روند واردات خودرو محسوب میشود. ارزش واردات خودروهای سواری در این سال به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۳۹۵ تاکنون محسوب میشود.
در مقابل، ارزش واردات کشندهها و کامیونها که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجه به حدود ۸۸۲ میلیون دلار رسید. بنابراین، ترکیب واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل تغییر کرده و سهم خودروهای سواری در ارزش کل واردات افزایش یافته است.
این تغییر ترکیب از یک سو نشاندهنده تقویت مجدد بازار خودروهای سواری وارداتی است، اما از سوی دیگر، اهمیت بررسی نوع خودروهای سواری واردشده و سطح قیمتی آنها را بیشتر میکند. زیرا افزایش ارزش واردات زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری بر بازار داخلی داشته باشد که بخش مناسبی از این ارزش صرف ورود خودروهای رقابتی و اقتصادی شود، نه صرفا خودروهای گرانتر.
در کنار افزایش واردات خودروهای سواری، یکی دیگر از تحولات مهم سالهای اخیر رشد واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۸ هزار و ۸۸۷ دستگاه خودروی پاک شامل ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه هیبریدی و ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه تمامبرقی وارد کشور شد.
این روند در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و در مجموع ۱۷ هزار و ۴۱ دستگاه خودروی پاک شامل ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه هیبریدی و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه تمامبرقی
ترخیص شد.
افزایش سهم خودروهای برقی و هیبریدی میتواند از منظر فناوری و کاهش مصرف سوخت اتفاق مثبتی باشد، اما اثرگذاری واقعی این خودروها نیز به قیمت نهایی، زیرساخت شارژ، خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات وابسته است. بنابراین، صرف افزایش تعداد خودروهای پاک وارداتی نیز به تنهایی به معنای فراگیر شدن آنها در بازار مصرف نیست.
در مجموع آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سیاست واردات خودرو توانسته پس از سالها توقف، جریان ورود خودروهای خارجی را تا حد قابل توجهی احیا کند؛ اما مساله اصلی اکنون دیگر صرفا تعداد خودروهای وارداتی نیست، بلکه قیمت و ترکیب این خودروهاست.
افزایش تعداد خودروهای سواری وارداتی به حدود ۶۷ هزار دستگاه، رشد ارزش واردات سواری به ۱.۵ میلیارد دلار و افزایش میانگین ارزش هر خودرو به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار، همگی نشان میدهند بازار وارداتی در حال بزرگتر شدن است؛ اما همزمان، افزایش ارزش متوسط خودروها این پرسش را ایجاد میکند که این واردات تا چه اندازه توانسته به نیاز بخش اصلی تقاضای بازار پاسخ بدهد.
در واقع، اگر هدف اصلی واردات، افزایش رقابت و تعدیل قیمت خودرو در بازار داخلی باشد، صرف افزایش تعداد خودروهای وارداتی کافی نیست. سیاست وارداتی باید به گونهای باشد که سهم مناسبی از خودروهای اقتصادی، کممصرف و قابل دسترس برای طیف وسیعتری از مصرفکنندگان نیز در سبد واردات قرار بگیرد.
در غیر این صورت، افزایش واردات ممکن است بیش از آنکه به کاهش قیمت عمومی خودرو و افزایش قدرت انتخاب اکثریت مصرفکنندگان منجر شود، صرفاً تنوع بازار و عرضه خودروهای با قیمت بالاتر را افزایش بدهد.
از این منظر، عملکرد واقعی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را باید نه فقط با تعداد خودروهای وارد شده، بلکه با این پرسش سنجید که چه خودروهایی، با چه قیمتی و برای چه بخشی از بازار وارد کشور شدهاند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
