رانندگان مسافرکش در تنگنای بنزین ۱۰ هزار تومانی!

دنیای اقتصاد در ابتدای گزارش خود می‌نویسد: «تهرانی‌ها بیش از آنچه بابت قیمت بنزین خودروی شخصی‌شان دغدغه داشته باشند، درباره آینده قیمت‌ها در سبد مصرف نگران هستند.»

این روزنامه همچنین معتقد است افزایش قیمت بنزین می‌تواند مسافرکشی پاره‌وقت را که برای بخشی از شاغلان به یک شغل دوم تبدیل شده، با بحران مواجه کند و در میان جوانان نیز استفاده تفریحی از خودروی شخصی کاهش یابد.

نرخ سوم بنزین دو برابر شد

دنیای اقتصاد در تشریح تصمیم جدید دولت نوشته است: «سرانجام بامداد ۱۷ شهریورماه زنگ تغییر بهای بنزین به صدا درآمد.»

بر اساس این گزارش، نرخ سوم بنزین که مربوط به کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاست، از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. در مقابل، سیاستگذار اعلام کرده سهمیه‌های اول و دوم تغییری نکرده‌اند و خودرو‌های سواری شخصی همچنان ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت می‌کنند.

به نوشته این روزنامه، برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد این دو سهمیه روی هم نزدیک به ۸۵ درصد نیاز مصرفی وسایل نقلیه را پوشش می‌دهند و حدود ۱۵ درصد تقاضا به کارت‌های جایگاه وابسته است.

با این حال، دنیای اقتصاد تأکید می‌کند که اهمیت بنزین در اقتصاد ایران تنها به سهم آن در هزینه خانوار محدود نیست و این سوخت به یکی از عوامل مهم شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل شده است.

شوک بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

یکی از نخستین گروه‌هایی که مستقیماً نسبت به افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داده‌اند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستند. به نوشته دنیای اقتصاد، پس از اعمال نرخ جدید، گروه‌های مجازی رانندگان پر از گلایه و درخواست برای افزایش کرایه‌ها شده است.

این روزنامه می‌نویسد: «عمده رانندگان معتقد بودند با دوبرابر شدن نرخ بنزین آزاد، کار کردن با تعرفه‌های قبلی توجیه اقتصادی ندارد.»

با این حال، گزارش میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در روز‌های نخست، کرایه‌ها متناسب با افزایش قیمت سوخت بالا نرفته و پلتفرم‌ها ظاهراً برای کنترل شوک روانی بازار، از افزایش فوری نرخ‌ها خودداری کرده‌اند.

یکی از رانندگان باسابقه این ناوگان به دنیای اقتصاد گفته است: «مشکل اینجاست که مسافر اگر کرایه بالا باشد، می‌تواند سوار مترو یا اتوبوس شود؛ اما من راننده هیچ جایگزین دیگری برای امرار معاش ندارم.»

سهمیه ۳۰۰ لیتری هم مشکل رانندگان را حل نکرد

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند وعده اختصاص سهمیه ماهانه ۳۰۰ لیتری به رانندگان فعال را داده‌اند، اما به نوشته دنیای اقتصاد، این وعده نتوانسته رضایت رانندگان را جلب کند.

بر اساس این گزارش، سهمیه مذکور نیز با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و در نتیجه از نگاه رانندگان تفاوت چندانی با خرید بنزین از جایگاه ندارد.

دنیای اقتصاد علت بخشی از این بی‌اعتمادی را به تجربه سال‌های گذشته و مشکلات مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت‌های سوختی به رانندگان پلتفرم‌ها نسبت داده است.

مشکل فقط بنزین نیست؛ قطعات و استهلاک خودرو

یکی از نکات مهم گزارش میدانی دنیای اقتصاد، تأکید رانندگان بر این است که افزایش قیمت بنزین تنها بخشی از مشکل اقتصادی آنهاست. هزینه تعمیرات، قطعات یدکی، لاستیک و افت ارزش خودرو فشار بسیار بیشتری بر درآمد رانندگان وارد می‌کند.

یکی از رانندگان تمام‌وقت در گفت‌و‌گو با این روزنامه می‌گوید: «سهمیه ۱۱۰ لیتری کارت شخصی من ظرف ۱۰ روز اول ماه تمام می‌شود و ۲۰ روز بقیه ماه را باید بنزین آزاد بزنم. اما درد اصلی ما بنزین ۱۰هزار تومانی نیست؛ درد ما لاستیکی است که جفتی چند‌میلیون تومان شده، دیسک و صفحه‌ای است که هر چند ماه یک‌بار باید عوض شود و روغنی است که هر ماه باید تعویض شود.»

او در ادامه می‌گوید: «ما اگر هر روز هم کار کنیم، با یک خرابی گیربکس یا تعمیر موتور تمام درآمدمان از بین می‌رود. این گرانی قطعات است که ما را از پا درآورده، نه فقط چند لیتر بنزین.»

دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود به تأثیر افزایش قیمت بنزین بر مشاغل پاره‌وقت پرداخته است؛ مشاغلی که طی سال‌های اخیر بخشی از نیروی کار برای جبران کاهش قدرت خرید به آنها روی آورده‌اند.

یکی از کارمندانی که به صورت پاره‌وقت برای تاکسی اینترنتی مسافر جابه‌جا می‌کرد، درباره تصمیم خود برای کنار گذاشتن این کار گفته است: «من فقط در مسیر رفت‌وبرگشت به خانه مسافر می‌زدم تا بخشی از خرج روزمره‌ام جبران شود؛ اما با بنزین جدید و استهلاکی که ماشین دارد، دیگر این کار هیچ صرفه‌ای ندارد و من ترجیح می‌دهم کلا کنار بکشم.»

به این ترتیب، افزایش هزینه سوخت و استهلاک می‌تواند بخشی از شغل‌های دوم و درآمد‌های مکمل خانوار را از بین ببرد؛ درآمد‌هایی که در شرایط تورمی برای بسیاری از شاغلان به بخشی ضروری از بودجه ماهانه تبدیل شده‌اند.

پیک‌های موتوری؛ انتخابی از سر اجبار

در نقطه مقابل، گروهی از شاغلان خدماتی امکان کنار گذاشتن این مشاغل را ندارند. یکی از فعالان حوزه پیک موتوری به دنیای اقتصاد گفته است:

«اگر کسی در پیک تمام‌وقت و پرفشار کار کند، شاید بتواند درآمد نسبتا خوبی کسب کند، اما حقیقت این است که بخش زیادی از سر اجبار و ناچاری این کار را می‌کنند.»

او ادامه داده است: «ما نه می‌توانیم دست از کار بکشیم و نه می‌توانیم اعتراض کنیم. گزینه‌ای جز پذیرش این وضعیت و کار کردن در ساعات طولانی‌تر برای جبران کسری بنزین نداریم.»

البته گزارش دنیای اقتصاد به روایت متفاوت یک جوان ۲۲ ساله نیز اشاره می‌کند که از افزایش درآمد خود به دلیل بالا رفتن کرایه‌ها خبر داده است؛ هرچند خود او نیز احتمال می‌دهد این افزایش درآمد در نهایت زیر فشار تورم عمومی خنثی شود.

جوانان قید بخشی از تفریحات را می‌زنند؟

افزایش هزینه استفاده از خودروی شخصی تنها رانندگان را تحت تأثیر قرار نداده است. دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، به‌خصوص جوانان و اقشار با درآمد ثابت، اشاره کرده است.

یکی از جوانان شاغل در گفت‌و‌گو با این روزنامه می‌گوید: «ما تا پیش از این گاهی شب‌ها با دوستان دور می‌زدیم یا برای رفت‌وآمد‌های عادی از ماشین شخصی استفاده می‌کردیم؛ اما حالا محاسبات اقتصادی تغییر کرده است.»

او می‌افزاید: «شاید یک باک بنزین برای قشر مرفه عدد بزرگی نباشد، اما برای جوانی که اول راه شغلی خود است، همین تفاوت قیمت باعث می‌شود رفت‌وآمد‌های غیرضروری و تفریحات شبانه حذف شود.»

به این ترتیب، اثر افزایش قیمت بنزین می‌تواند فراتر از هزینه مستقیم سوخت باشد و به تغییر الگوی سفر‌های شهری و کاهش تقاضا برای استفاده از خودروی شخصی منجر شود.

فشار تازه بر مترو و اتوبوس

به نوشته دنیای اقتصاد، یکی از پیامد‌های طبیعی کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی است. این روزنامه از افزایش ازدحام در ایستگاه‌های مترو در ساعات اوج تردد خبر داده و همزمان به مشکلات ساختاری این بخش اشاره کرده است.

دنیای اقتصاد تأکید می‌کند که در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی به نوسازی، خرید واگن و تعمیر و اورهال نیاز دارد، افزایش تعداد مسافران بدون تأمین منابع مالی کافی می‌تواند کیفیت خدمات را کاهش دهد.

نگرانی اصلی؛ «دومینوی تورم»

با وجود اینکه افزایش نرخ بنزین به کارت‌های جایگاه‌ها محدود شده، نگرانی اصلی بسیاری از شهروندان مورد پرسش دنیای اقتصاد، احتمال انتقال این افزایش هزینه به سایر کالا‌ها و خدمات است.

یکی از رانندگان در این گزارش می‌گوید: «همه ما می‌دانیم ناترازی بنزین وجود داشت و دولت ناچار بود تصمیمی بگیرد؛ اما مشکل اینجاست که این ۱۰هزار تومان آخر ماجرا نیست.»

او در ادامه هشدار می‌دهد: «در شرایطی نااطمینانی‌ها بالاست، از فردا تمام مغازه‌دار‌ها قیمت‌ها را تحت‌تاثیر تغییر هزینه‌های لجستیک بالا می‌برند و فشار مضاعف آن باز هم روی دوش طبقات فرودست خواهد بود.»

در جمع‌بندی گزارش، دنیای اقتصاد تأکید می‌کند که اگرچه سیاستگذار با حفظ سهمیه‌های پایه و محدود کردن افزایش قیمت به کارت اضطراری جایگاه‌ها تلاش کرده اثر مستقیم این تصمیم را محدود کند، اما پیامد‌های اقتصادی آن را نمی‌توان تنها با محاسبه هزینه چند لیتر بنزین سنجید.

این روزنامه در پایان می‌نویسد: «عموم مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی به‌دلیل تورم مزمن در بخش استهلاک و معیشت، از این تصمیم تا حدی آسیب دیده‌اند.»

بر این اساس، مسئله اصلی پس از افزایش نرخ سوم بنزین، تنها رقم ۱۰ هزار تومانی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، استهلاک خودرو، کاهش درآمد‌های مکمل و مهم‌تر از همه، شکل‌گیری انتظارات تورمی است که می‌تواند اثر این تصمیم را بسیار فراتر از پمپ‌بنزین‌ها گسترش دهد.